وزيرة التخطيط تتلقى تقريرا حول مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط "الإنترلوك"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا من قطاع التخطيط الإقليمي، حول مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع المحافظات، استجابة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الصادرة في فبراير 2024، والتي أوصت بالبحث عن بدائل لرصف الطرق التي يقل عرضها عن 8 أمتار، في ظل ارتفاع أسعار مادة البيتومين، والاحتياج لاستيراده من الخارج.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، والقضاء على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر التقرير أن مبادرة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل.
وأوضح التقرير، الذي اطّلعت عليه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استخدام الإنترلوك في رصف الطرق، يُسهم في الحفاظ على الأموال العامة من خلال سهولة رد الشيء لأصله، في حالة الاضطرار إلى إجراء أي عمليات صيانة أو إصلاح مرافق عامة، يكون من السهل إزالته وإعادة استخدامه، على عكس الأسفلت التقليدي الذي يتطلب مبالغ مرتفعة لإعادة رصف الطرق.
وأكد التقرير أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت قد قامت بمخاطبة السادة مسؤولي المحافظات للتوسع في استخدام الإنترلوك، وجمع بيانات الشوارع التي ستُرصف بالتقنية الجديدة، حيث شهدت خطة 2024/2025 توسعاً ملحوظاً في الاستثمارات المخصصة لرصف الشوارع باستخدام الإنترلوك، مشيرة إلى تجاوز الاستثمارات مليار جنيه من إجمالي مخصصات برنامج الرصف البالغ 8 مليارات جنيه، ولا تزال الوزارة تعمل على حصر وتطوير الشوارع المستهدفة بالتعاون مع مختلف المحافظات.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي كانت قد شاركت بجلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2024 لعرض جهود الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة المختصة، حيث ناقشت الجلسة التحديات والمزايا التي واجهت المحافظات، كما أكد الخبراء والاستشاريون في مجالات التشييد والبناء والبترول المشاركين بالجلسة ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية المتعلقة بتطبيق الإنترلوك وفقاً للمواصفات الهندسية المطلوبة، حيث انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات تشمل تنظيم الوزارة اجتماع تنسيقي للجهات البحثية لوضع معايير وأكواد تنفيذ الإنترلوك، وإصدار كتاب دوري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتعميم هذه الأكواد على المحافظات، وتقنين أوضاع المصانع المنتجة للإنترلوك بحيث تتوافق مع المواصفات المعتمدة، وإلزام الجهات الحكومية بالمواصفات المعتمدة لضمان جودة التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمهد لعودة التنقيب مرة أخرى
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري.
ضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقالت إن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%.
وأضافت أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية.
وأضافت أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها