وزيرة التخطيط تتلقى تقريرا حول مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط "الإنترلوك"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا من قطاع التخطيط الإقليمي، حول مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع المحافظات، استجابة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الصادرة في فبراير 2024، والتي أوصت بالبحث عن بدائل لرصف الطرق التي يقل عرضها عن 8 أمتار، في ظل ارتفاع أسعار مادة البيتومين، والاحتياج لاستيراده من الخارج.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، والقضاء على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر التقرير أن مبادرة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل.
وأوضح التقرير، الذي اطّلعت عليه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استخدام الإنترلوك في رصف الطرق، يُسهم في الحفاظ على الأموال العامة من خلال سهولة رد الشيء لأصله، في حالة الاضطرار إلى إجراء أي عمليات صيانة أو إصلاح مرافق عامة، يكون من السهل إزالته وإعادة استخدامه، على عكس الأسفلت التقليدي الذي يتطلب مبالغ مرتفعة لإعادة رصف الطرق.
وأكد التقرير أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت قد قامت بمخاطبة السادة مسؤولي المحافظات للتوسع في استخدام الإنترلوك، وجمع بيانات الشوارع التي ستُرصف بالتقنية الجديدة، حيث شهدت خطة 2024/2025 توسعاً ملحوظاً في الاستثمارات المخصصة لرصف الشوارع باستخدام الإنترلوك، مشيرة إلى تجاوز الاستثمارات مليار جنيه من إجمالي مخصصات برنامج الرصف البالغ 8 مليارات جنيه، ولا تزال الوزارة تعمل على حصر وتطوير الشوارع المستهدفة بالتعاون مع مختلف المحافظات.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي كانت قد شاركت بجلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2024 لعرض جهود الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة المختصة، حيث ناقشت الجلسة التحديات والمزايا التي واجهت المحافظات، كما أكد الخبراء والاستشاريون في مجالات التشييد والبناء والبترول المشاركين بالجلسة ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية المتعلقة بتطبيق الإنترلوك وفقاً للمواصفات الهندسية المطلوبة، حيث انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات تشمل تنظيم الوزارة اجتماع تنسيقي للجهات البحثية لوضع معايير وأكواد تنفيذ الإنترلوك، وإصدار كتاب دوري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتعميم هذه الأكواد على المحافظات، وتقنين أوضاع المصانع المنتجة للإنترلوك بحيث تتوافق مع المواصفات المعتمدة، وإلزام الجهات الحكومية بالمواصفات المعتمدة لضمان جودة التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: النظام المالي العالمي يتعرض لاختبار غير مسبوق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بالدورة الـ18 للمؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي.
وقالت رانيا المشاط، إن المؤتمر منصّة مهمة للحوار، وتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز القضايا التي تشغل المعنيين بالشأن الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن النظام المالي العالمي يتعرَّض لاختبار غير مسبوق، يتَزامن مع تباطؤ النشاط الاقتصادي جرَّاء الأزمات الصحية والاقتصادية والجيوسياسية المتتالية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغيّرات المناخية، فقد أثرت هذه الأزمات والتحديات بالسَلب على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية والتنموية.
قصور قدرة النظام المالي العالميوأكدت أن تلك التحديات كشفت عن قصور قدرة النظام المالي العالمي على حشد التمويل المستقر وطويل الأجل على نطاقٍ واسع للاستثمارات اللازمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا مع تزايد الاحتياجات التنموية للدول، حيث اتسعت فجوات التمويل للدول النامية بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا، وتفاقمت التحديات الإنمائية والتي طالت جميع الدول دون استثناء.
وتابعت: «على الرغم من الجهود المبذولة من قِبَل مؤسسات التمويل الدولية والحكومات، إلا أن شدة التحديات تقتضى مواصلة التعاون بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير التمويل العادل والمُنصِف الذي يُلبي الاحتياجات التنموية للدول، إلى جانب تنسيق الجهود بين البنوك المركزية والحكومات على المستوى الدولي لمواجهة الأزمات الدولية المتفاقمة، من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، والتأكد من اتساق تلك السياسات مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الاستجابة المشتركة للتقلبات المالية».
الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةوأضافت أنه في ظل هذه الظروف الإقليمية و الدولية الاستثنائية، سَعَت الدولة المصرية بكل مؤسساتها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات جادة.
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد الدمج، أطلقت «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية »، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ومن خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تعمل الدولة على تنفيذ إصلاحات متنوعة، تُساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق نمو احتوائي ومستدام.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟