تنفيذ 366616 عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري خلال أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للنقل، ممثلة بالإدارة العامة للرقابة والامتثال وبالتعاون مع الجهات المعنية، عن تنفيذ فرقها الرقابية حملات رقابية ميدانية خلال شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري، نتج عنها 357344 عملية فحص لأنشطة النقل البري، منها 348054 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 1,834 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 7,456 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 9,272 عملية فحص لأنشطة النقل البحري.
وأشارت الهيئة إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 22,005 مخالفات محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 9,090 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 74 مخالفة في أنشطة النقل البحري.
وأكدت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 94%، بينما سجلت نسبة الامتثال لأنظمة النقل البحري 99%. مضيفة بأن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري تنوعت ما بين تشغيل السائقين دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، وكذلك عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل أو بطاقة تشغيل ملغية، إضافة إلى تشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة، والتعاقد مع ناقل من غير الفئات المصرح بالتعاقد معها.
وذكرت الهيئة أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، وتوجيه المركبات لنقل البضائع، والأجرة العامة وأجرة المطار “أفراد”.
يذكر أن منطقة الرياض كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر أكتوبر؛ إذ سجلت 14,518 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 9,772 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ5,570 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ2,905 مخالفات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النقل البری عملیة فحص
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث تحديّات تنفيذ مشاريع قطاعات النقل والإسكان
ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله محمد قادربوه”، تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية، والتحديات التي تواجهها بشأن التمويل والتنسيق، وذلك في لقائه مع وزير التخطيط (المكلف) بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة الميزانية والمتابعة بوزارة التخطيط، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومسؤولون عن إدارة الميزانية بوزارة المالية، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
وتناول الاجتماع “التحديات الراهنة المعترضة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بقطاعات النقل والإسكان والمرافق، المتمثلة في توفير التمويل اللازم، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وضمان جودة التنفيذ وفق المعايير الموضوعة، والالتزام بالجداول الزمنية المحدّدة”.
وأكّد رئيس الهيئة على “أهمية وضع إطار مالي داعم للمشاريع التنموية التي تمت مناقشتها، والتركيز على إعداد خطط تنفيذية شاملة تلبّي الأولويات الوطنية وتحقق احتياجات القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحديد أولويات المشاريع وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة”.
كما تطرّق الاجتماع إلى “طلب إدارة الميزانية بوزارة التخطيط تقديم تقديرات مالية دقيقة وتخصيص الميزانيات المناسبة للمشاريع، مع مراعاة الموارد المتاحة، وتفعيل دورها في متابعة تدفق الأموال إلى المشاريع، وضمان كفاءة وشفافية الإنفاق، إلى جانب تقديم تقارير دورية حول تقدم المشاريع والتحديات المالية المحتملة”.
وركزت المناقشات على “أهمية المتابعة المستمرة والرقابة لضمان جودة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لاستمرارية المشاريع الاستراتيجية”.
ويأتي هذا الاجتماع “ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي عقدها السيد رئيس الهيئة الأيام الماضية مع عدة جهات مسؤولة، شملت وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسة الوطنية للنفط؛ لملاحظة الهيئة وجود مشاكل حقيقة في توفير المخصصات المالية للقطاعات التنفيذية سواء بباب المرتبات أو باب التنمية؛ مما استدعى اتخاذ تدابير احترازية لتوفير التمويل اللازم؛ خدمة للصّالح العام”.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟