تفاصيل المزاد العلني للوحدات السكنية الاستثمارية بمحافظة المنوفية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من الوحدات السكنية الاستثمارية في محافظة المنوفية، وذلك استجابة لزيادة الطلب على الوحدات السكنية.
يتيح هذا المزاد للمواطنين فرصة شراء وحدات سكنية من خلال إجراءات شفافة ومباشرة، ويقام في مركز شباب قويسنا بشارع مجلس المدينة.
تفاصيل المزاد وموعدهسيتم إقامة المزاد العلني يوم 13 نوفمبر 2024 في مركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية، ويبدأ في تمام الساعة 12 ظهرًا.
كيفية الحصول على كراسة الشروط
تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد مقابل 400 جنيه، ويمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس، برج 2، أو من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية.
شروط دخول المزاد
التأمين: دفع مبلغ 10،000 جنيه كتأمين لدخول المزاد.دفع جزء من الثمن: في حالة رسو المزاد على المشارك، يشترط دفع 10% من ثمن الوحدة فورًا.سداد باقي المبلغ: يتم سداد المبلغ المتبقي بنسبة 90% خلال ثلاثة أشهر.الوحدات المتاحة بالمزاد
مدينة منوف: طرح 20 وحدة سكنية استثمارية بمساحة 90 م² لكل وحدة في منطقة أرض الإيواء.مدينة شبين الكوم: طرح 6 وحدات سكنية استثمارية بمساحات مختلفة (35 م² - 76 م² - 113.6 م²) في حي غرب المدينة.مدينة قويسنا: طرح وحدة سكنية واحدة، رقم 10، بالدور الرابع علوي، بمساحة 110 م² في عمارة بورسعيد.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مزاد علني الوحدات السكنية الهيئة العامة للخدمات الحكومية شراء العقارات محافظة المنوفية كراسة الشروط تأمين المزاد شروط المزاد
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية.. آليات تقدير القيمة الإيجارية لـ الوحدات السكنية طبقا للقانون
يرغب العديد من ملاك العقارات في معرفة ضوابط تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط تحديد القيمة الايجارية للعقارات وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي حدد إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، والمدة الزمنية اللازمة.
لايفوتك||
نص القانون على أن يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة.
ووفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
وطبقا للقانون يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟