زغرب وبولا تجمعان الماضي والحاضر في قلب التاريخ الكرواتي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ويواصل برنامج "المسافر" الذي يبث عبر منصة "الجزيرة 360" تجواله عبر ربوع كرواتيا ويزور مدينتي زغرب وبولا ليقدم نموذجا فريدا لمدن تحافظ على تراثها التاريخي مع مواكبة الحاضر، وتشكل وجهة سياحية وثقافية تجمع بين سحر الماضي وحيوية الحاضر في قلب القارة الأوروبية.
وتبدأ الكاميرا طوافها من مدينة زغرب التي تمثل بوابة بين الشرق والغرب، وتتربع على العتبة التاريخية بين شرق أوروبا وغربها، مشكلة حلقة وصل بين أوروبا الوسطى والبحر الأدرياتيكي، وتحمل في طياتها مزيجا معماريا فريدا يعكس الحقب الاشتراكية والنمساوية والمجرية، رغم ما تعرضت له من أضرار جراء زلزال 2020.
وتنقسم زغرب إلى قسمين متكاملين: سفلي يضج بالحياة العصرية، وعلوي يحرس التاريخ، ويتوج القسم العلوي برج لوترشاك التاريخي، الذي شُيد في القرن الـ13، ليقدم إطلالة بانورامية على المدينة.
ومن أبرز تقاليد المدينة إطلاق المدفع يوميا عند الظهيرة، في طقس سياحي يجمع السكان والزوار.
متحف تسلا
وضمن معالم المدينة الثقافية يزور البرنامج المسرح الوطني الذي يهيمن بمبناه الأصفر المهيب على وسط المدينة، مجسدا مكانة الثقافة في حياة زغرب.
كما تزهو المدينة بحديقتها النباتية التي تأسست عام 1889، وتضم أكثر من 10 آلاف نوع من النباتات، مع تركيز خاص على نباتات حوض المتوسط وجبال الألب.
وخصص البرنامج فقرة لاستعراض متحف العالم العبقري نيكولا تسلا الذي يعتبر فخر كرواتيا، والذي يرجع إليه البعض الفضل في تغيير وجه العالم باختراعاته في مجال الكهرباء والطاقة.
ويعرض المتحف مقتنيات تسلا الشخصية وأدواته العلمية، ويوثق رحلته من طفولته في كرواتيا حتى تجاربه الرائدة في أميركا.
وتجولت الكاميرا في سوق دولاتس التي تعتبر القلب النابض للحياة اليومية في زغرب، حيث يلتقي المزارعون والتجار لعرض منتجاتهم بأسلوب فني مميز، وتتميز السوق بتنوع معروضاتها وأعشابها التي تذكر بأسواق البحر المتوسط التقليدية.
عراقة بولا
وفي محطة أخرى توقف البرنامج في مدينة بولا التي تحتوي على العديد من معالم الحضارة الرومانية، وتفخر المدينة بمدرجها الروماني الشهير، الذي يعد أحد أهم المعالم التاريخية في البلقان.
ويتألف المدرج من 3 طوابق و4 أبراج، وقد تحول من مكان للمصارعة الرومانية إلى موقع للفعاليات الثقافية المعاصرة يستوعب 5 آلاف شخص.
وفي قلب مدينة بولا التاريخية، تقع ساحة المنتدى التي تأسست قبل 2100 عام، وتضم معبدا رومانيا وقصر الحاكم، في شهادة حية على عظمة العمارة الرومانية.
10/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.