تفاصيل المساعدات الاستثنائية من وزارة التضامن الاجتماعي وشروط الحصول عليها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم مساعدات نقدية استثنائية لمرة واحدة خلال السنة المالية، تهدف لدعم الأفراد والأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي، وتشمل مساعدات مختلفة مثل دعم التعليم، وتكاليف العلاج، ومصروفات الولادة، ومصروفات الجنازة.
تهدف هذه المساعدات إلى تقديم دعم فوري للأسر في حالات استثنائية لضمان حصولهم على الرعاية المطلوبة.
وفقًا لمستندات وزارة التضامن الاجتماعي، هناك عدة شروط يجب توفرها للحصول على المساعدة، وهي كالتالي:
التعليم: وجود أبناء مسجلين بمراحل التعليم المختلفة وملتزمين بالحضور.الرضاعة: وجود طفل في سن الرضاعة، بحد أقصى طفلين للأسرة.الحالات المرضية: وجود أحد أفراد الأسرة مصاب بمرض مزمن.الوفيات: وفاة رب الأسرة أو أحد أفرادها.إجراءات التقديم والحصول على المساعدة
للحصول على المساعدة الاستثنائية، يجب اتباع الإجراءات التالية:
التقديم: يتقدم العميل بطلب للوحدة الاجتماعية التابعة لمنطقته للحصول على المساعدة.مراجعة الطلبات: يتم إرسال الطلبات للإدارة الاجتماعية للمراجعة واتخاذ القرار.قرار الاستحقاق: يصدر مدير الإدارة الاجتماعية قرارًا باستحقاق المساعدة مع تحديد قيمتها، أو يرفض الطلب موضحًا الأسباب، ويتم الرد على العميل خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.حق التظلم: يحق للعميل التظلم من قرار الرفض لمدير الإدارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار.صرف المساعدة: تصرف المساعدة الاستثنائية خلال 20 يومًا من الشهر المستحق عنه المساعدة.المستندات المطلوبة للتقديم
بطاقة الرقم القومي: صورة بطاقة سارية وعلى العنوان الحالي.شهادات الميلاد: للأبناء في حالة مساعدة الوضع.بطاقة التموين: صورة من بطاقة التموين المميكنة، إن وجدت.قيد مدرسي: للأطفال من 6 إلى 18 عامًا، وللطلبة الجامعيين في حالة مساعدة التعليم.كشف الإعاقة: من اللجان الطبية في حالات المرض المزمن أو الإعاقة.قسيمة الزواج: في حالة زواج أحد الأبناء.شهادة الوفاة: في حالة مصروفات الجنازة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي المساعدات الاستثنائية دعم نقدي قانون الضمان الاجتماعي على المساعدة فی حالة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على التزامات الأطباء قبل تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بقانون المسئولية الطبية (تفاصيل)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، على التزامات الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية.
وتنص المادة (٥) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
٢- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
٣- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٥- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٦- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٧- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٨- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية