وزارة التضامن الاجتماعي تدشن منظومة إلكترونية لتلقي تظلمات كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق منظومة إلكترونية كاملة لتلقي تظلمات كارت الخدمات المتكاملة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمة.
يأتي ذلك بالتنسيق مع الإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية، مع فحص التظلمات بصفة مستمرة.
آلية رفع التظلماتأوضحت الوزارة أنه يتم رفع حالات التظلم من خلال المنظومة الإلكترونية بعد استقبالها من الإدارات والوحدات الاجتماعية.
ثم تتم عملية الفحص من قبل مختصين لتحديد قبول الطلبات أو رفضها، ويتم تدوين الموقف النهائي لصاحب الطلب على المنظومة لتمكينه من معرفته بسهولة.
تسهيل إجراءات الفحصأكدت الوزارة أن المنظومة تُسهل إجراءات الفحص في مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
ستكون جميع الإجراءات الخاصة بآلية التظلم متاحة بالتفصيل على المنظومة، مما يتيح للمواطنين الاطلاع عليها بوضوح.
فحص التظلمات المقدمة من المواطنين
في سياق متصل، كثّفت مديريات التضامن الاجتماعي عقد لجان فحص التظلمات المقدمة من المواطنين، خاصة المتعلقة بعدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهاتها بتقديم الرعاية لذوي الهمم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي منظومة إلكترونية تظلمات كارت الخدمات المتكاملة ذوي الهمم بطاقة إثبات الإعاقة مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
"تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
هولندا وبلجيكا: مستعدون لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو