«الري»: بدء تقييم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الأراضي الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ورشة عمل حول إطلاق «مستقبل منظومة إعادة استخدام المياه واستدامة الزراعة»، والذي يهدف لتعزيز وبناء قدرات الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه وغيرها من جهات الوزارة على استخدام النماذج الرياضية.
استخدام مياه الصرف الزراعي في ري الأراضي الجديدةوخلال ورشة العمل، أشار «سويلم» إلى أهمية تقييم أثر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج على معدل تراكم الأملاح في التربة، خاصة في مشروعات الاستصلاح الجديدة ووضع أسلوب علمي للحفاظ على استدامتها، وذلك من خلال دراسة تقييم أثر استخدام مياه الصرف الزراعي قليلة الملوحة في الري على الأراضي الجديدة وعلى الإنتاجية الزراعية، وكذلك وضع معايير لنوع المحاصيل وكميات الري المستخدمة وكذلك الممارسات الزراعية المناسبة لنوعية المياه ، موضحا أهمية تحديث شبكة رصد نوعية المياه في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد «سويلم» أهمية هذا النوع من الدراسات والتي تكمن فى محاولة التوصل لإجابات واضحة فيما يخص التخطيط لإعادة إستخدام المياه واجراءات وتقنيات تشغيل محطات المعالجة، حيث يتطلب الأمر تحديد العناصر التى يجب مراعاتها عند إدارة المياه للحصول على أعلى كفاءة ونوعية عند تشغيل محطات المعالجة من خلال إختيار أى المصارف الزراعية التى يتم توجيه مياهها لمحطات المعالجة.
دراسة السيناريوهات المختلفة لإدارة المياهووجه «سويلم» بضرورة دراسة السيناريوهات المختلفة لإدارة المياه وتأثيرها علي تغير كميات الصرف الزراعي التي تصل لمحطات المعالجة، ومن ثم الي المشروعات الزراعيه في الأراضي الجديدة.
كما أشار إلى أهمية دراسة السيناريوهات المختلفة للتحول للري الحديث في الوادي والدلتا وتأثير ذلك علي كميات ونوعية المياه وخاصة التي يعاد استخدامها عن طريق محطات المعالجة وتحديد أولويات ومناطق التحول للري الحديث، موضحا أهمية تدريب الكوادر المختلفة للشباب من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة الصرف وقطاعات الوزارة المختلفة على النماذج الرياضية المناسبة في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري الصرف الزراعي الزراعة الري الحديث استخدام میاه الصرف الزراعی الأراضی الجدیدة
إقرأ أيضاً:
حالات لا يحق للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها وفقًا للقانون (تفاصيل)
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات البيع والشراء، حيث تنص المادة 17 على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية، دون تقديم أي مبررات أو تحمل تكاليف، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
واستثناءً من هذا الحق، يُمنع المستهلك من ممارسة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية:
١- إذا كانت السلعة من المواد الاستهلاكية سريعة التلف.
٢- في حالة الكتب، والصحف، والمجلات، والبرامج المعلوماتية، وما يماثلها.
٣- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها وتغليفها تجعل استبدالها أو ردها غير ممكن، أو يستحيل إعادتها إلى حالتها الأصلية عند التعاقد.
4- إذا كانت السلعة مصنوعة وفقًا لمواصفات خاصة طلبها المستهلك وكانت مطابقة لتلك المواصفات.
5- إذا كانت السلعة غير مطابقة لحالتها الأصلية وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
أهداف قانون حماية المستهلك
١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يومًا.
٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
٥- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.
٧- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
٨- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٩- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١٠- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟