بالقانون.. إلزام المواطن بإنشاء قاعدة بيانات برقم قومي لهذا السبب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ألزم قانون الأحوال المدنية، جميع المواطنين بإنشاء قاعدة بيانات برقم قومي من الميلاد حتى الوفاة وذلك لتفادي تكراره.
في هذا الصدد، نص القانون على أن تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
وتلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات، وتُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويترتب على عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إيقاف تقديم الخدمة".
كما حدد قانون الأحوال المدنية عددا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين وحماية بياناتهم الشخصية وعدم المساس بها أو إفشائها، وفي هذا الصدد، حيث نصت المادة 64 من القانون على أن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال المدنية الاحوال المدنية مصلحة الأحوال المدنية الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بشأن ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 17 من القانون إذا نظمت عملية بناء أو تعديل مراكب الصيد من خلال اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص على التصميم والمقاسات.
هذه الضوابط جاءت بهدف توحيد معايير السلامة البحرية، ومنع التعديلات العشوائية التي قد تُهدد سلامة البحارة أو تُسبب أضرارًا بيئية. وتُحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الفنية لهذه المعايير، مما يُسهّل تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
ونصت المادة 17: “يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
أهداف القانونويهدف القانون إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي إلى نظام قانوني دقيق يُسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات؛ تمثلت في الآتي:
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات