بروتوكول بين «الزراعة» و«التنمية المحلية» لتنظيم التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
وقّع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، بمقر مجلس الوزراء، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات، وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبها، أشادت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة الجارية، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.
تسريع إجراءات التصالح على أراضي الإصلاحوأكدت منال عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مثل جهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل على المواطنين واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها على منظومة التصالح، بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية، حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها، وجارٍ التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون أخرى بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أنه وفقا للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه، وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي، أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه، يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وأضاف وزير الزراعة، أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك «نموذج رقم 1»، وذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
الرد على طلبات التصالح خلال 30 يوماكما نص البرتوكول على أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي، كل فيما يخصه، بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديداً مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية، وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها، وفي حالة السداد يُرْسَل المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء منظومة التصالح ملف التصالح الزراعة الإصلاح الزراعی للإصلاح الزراعی التنمیة المحلیة مخالفات البناء تقنین وضع الید طلبات التصالح مجلس الوزراء وزیر الزراعة التصالح على التصالح فی على الم
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة (فيديو)
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدعم هذه المشروعات عبر برامج مثل "مشروعك"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز حجم أعماله 31 مليار جنيه، وأسهم في توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دعم أكثر من 212 ألف مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر، مما ساعد على توفير المنتجات محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة.
وزيرة التنمية المحلية تبحث تحسين مناخ الاستثمار ومجالات التعاون المشترك وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين النظافة بالمحافظاتوأوضح مساعد وزير التنمية المحلية في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي في تشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة، حيث أن أي استثمار جديد يخلق فرصًا لمشروعات صناعية مغذية، مما يعزز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرةوأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة، والتي يمولها صندوق التنمية المحلية والبنك الزراعي المصري، ضمن إطار التعاون مع ستة بنوك وطنية، مثل بنك مصر، البنك الأهلي، وبنك القاهرة، لتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة الأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، والعقيد محمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض بوفد رجال الأعمال، لافتة إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
وشهد اللقاء دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
وناقش اللقاء الأدوار التي تقوم بها الوزارة والمحافظات في تدعيم اللامركزية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمستثمرين، وتوحيد وتبسيط إجراءتها وميكنتها، كما ناقش الربط ما بين الخطط الاستثمارية لمحافظة الاسكندرية والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص وكيفية دعم إجراءات الاستثمار في المحافظات المصرية.
واستعرض وفد جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية خلال اللقاء بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين ، منها الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتنفيذ قانون البناء والاشتراطات البنائية وبعض الملفات الأخري التي تعرقل العمل ،وقاموا بتقديم التفاصيل الكاملة حولها، وعلى الفور وجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية بدراسة كافة المشكلات وسرعة حلها وستقوم بمتابعة الحل بنفسها.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء أنه سيتم والتنسيق مع الوزارات المعنية الأخري ببعض المشكلات التي تم طرحها والعمل علي حلها خلال الفترة المقبلة، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن ذلك سيكون له آثر كبير في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال علي ضخ استثماراتهم في العديد من المشروعات التي تخدم قطاع كبير من المواطنين.
وفى نهاية اللقاء وجه وفد رجال الأعمال الشكر إلى وزيرة التنمية المحلية على سرعة استجابتها وتفاعلها مع الوفد لحل تلك المشكلات بما يعود بالنفع على مناخ الاستثمار في مصر.