قبل نهاية خدمتك.. اكتشف تفاصيل المعاش والمكافأة في قانون العمل الجديد 2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة سلاسل إمداد الطاقة النظيفة.. التوترات الجيوسياسية تقود التحديات المنتظرة (تقرير)
40 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
. الكهرباء تعود جزئيًا إلى العاصمة هافانا
5 ساعات مضت
يستمر الحديث عن مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي أقرّه مجلس الوزراء المصري مؤخرًا، والذي ينتظر عرضه أمام البرلمان بصيغته النهائية، يأتي هذا القانون ليُنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ويحفظ حقوق الطرفين، بدءًا من تشغيل العامل وصولاً إلى تقاعده، مما يجعله حديث الساعة في الأوساط القانونية والعملية.
سن التقاعد في قانون العمل الجديد 2024تم تحديد سن التقاعد للعاملين عند سن 60 عامًا، كما نصّ القانون على بعض الحالات الاستثنائية التي تسمح بتمديد سن التقاعد لما بعد الـ60، يستحق العامل مكافأة عن كل سنة بعد بلوغه هذا السن، بحيث يحصل على نصف شهر من الأجر عن كل سنة في الخمس سنوات الأولى، وشهر كامل عن كل سنة لاحقة.
إضافةً لذلك، يمنع القانون الجديد تحديد سن للتقاعد أقل من 60 عامًا، ويتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند وصوله لهذه السن، ما لم يكن العقد محدد المدة ويستمر لما بعد ذلك، حيث لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته المحددة.
حقوق العامل بعد سن التقاعدينص القانون أيضًا على حق العامل في الحصول على مكافأة عن فترة خدمته بعد سن 60، بواقع نصف شهر من الأجر عن السنوات الخمس الأولى وشهر عن كل سنة لاحقة، شرط ألا يكون للعامل حقوق أخرى مستحقة بموجب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، كما يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغه سن التقاعد لاستكمال المدة التي تتيح له استحقاق المعاش الكامل.
إنشاء مجلس لتخطيط وتشغيل القوى العاملةيشمل مشروع قانون العمل الجديد 2024 بندًا خاصًا بسياسات التشغيل، حيث سيتم إنشاء مجلس أعلى يُعنى بتخطيط وتشغيل القوى العاملة داخل البلاد وخارجها، يقوم المجلس برسم السياسات العامة لتوظيف العمالة وفقًا لاحتياجات السوق، كما يقوم بوضع النظم والإجراءات اللازمة للتشغيل.
حظر استغلال العمالة وتشغيلهم عبر الوسطاءمن بين أهم بنود قانون العمل الجديد أيضًا، منع تلقي أي مبالغ مالية من العامل مقابل توظيفه سواء داخل مصر أو خارجها، مما يساهم في منع استغلال العمال، كذلك يحظر على أصحاب العمل تشغيل العمالة عن طريق مقاولين أو متعهدين، لضمان حقوق العمال وعدم استغلالهم من قبل أطراف خارجية.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: قانون العمل الجدید 2024 سن التقاعد ساعات مضت عن کل سنة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
وأشار «جبران»، إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
وسلط «جبران» الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ «استمارة 6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
اقرأ أيضاًوزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات
وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»
وزير العمل وسفير السودان يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك