قبل نهاية خدمتك.. اكتشف تفاصيل المعاش والمكافأة في قانون العمل الجديد 2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
سلاسل إمداد الطاقة النظيفة.. التوترات الجيوسياسية تقود التحديات المنتظرة (تقرير)
40 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
. الكهرباء تعود جزئيًا إلى العاصمة هافانا
5 ساعات مضت
يستمر الحديث عن مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي أقرّه مجلس الوزراء المصري مؤخرًا، والذي ينتظر عرضه أمام البرلمان بصيغته النهائية، يأتي هذا القانون ليُنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ويحفظ حقوق الطرفين، بدءًا من تشغيل العامل وصولاً إلى تقاعده، مما يجعله حديث الساعة في الأوساط القانونية والعملية.
سن التقاعد في قانون العمل الجديد 2024تم تحديد سن التقاعد للعاملين عند سن 60 عامًا، كما نصّ القانون على بعض الحالات الاستثنائية التي تسمح بتمديد سن التقاعد لما بعد الـ60، يستحق العامل مكافأة عن كل سنة بعد بلوغه هذا السن، بحيث يحصل على نصف شهر من الأجر عن كل سنة في الخمس سنوات الأولى، وشهر كامل عن كل سنة لاحقة.
إضافةً لذلك، يمنع القانون الجديد تحديد سن للتقاعد أقل من 60 عامًا، ويتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند وصوله لهذه السن، ما لم يكن العقد محدد المدة ويستمر لما بعد ذلك، حيث لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته المحددة.
حقوق العامل بعد سن التقاعدينص القانون أيضًا على حق العامل في الحصول على مكافأة عن فترة خدمته بعد سن 60، بواقع نصف شهر من الأجر عن السنوات الخمس الأولى وشهر عن كل سنة لاحقة، شرط ألا يكون للعامل حقوق أخرى مستحقة بموجب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، كما يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغه سن التقاعد لاستكمال المدة التي تتيح له استحقاق المعاش الكامل.
إنشاء مجلس لتخطيط وتشغيل القوى العاملةيشمل مشروع قانون العمل الجديد 2024 بندًا خاصًا بسياسات التشغيل، حيث سيتم إنشاء مجلس أعلى يُعنى بتخطيط وتشغيل القوى العاملة داخل البلاد وخارجها، يقوم المجلس برسم السياسات العامة لتوظيف العمالة وفقًا لاحتياجات السوق، كما يقوم بوضع النظم والإجراءات اللازمة للتشغيل.
حظر استغلال العمالة وتشغيلهم عبر الوسطاءمن بين أهم بنود قانون العمل الجديد أيضًا، منع تلقي أي مبالغ مالية من العامل مقابل توظيفه سواء داخل مصر أو خارجها، مما يساهم في منع استغلال العمال، كذلك يحظر على أصحاب العمل تشغيل العمالة عن طريق مقاولين أو متعهدين، لضمان حقوق العمال وعدم استغلالهم من قبل أطراف خارجية.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: قانون العمل الجدید 2024 سن التقاعد ساعات مضت عن کل سنة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة