قبل نهاية خدمتك.. اكتشف تفاصيل المعاش والمكافأة في قانون العمل الجديد 2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
سلاسل إمداد الطاقة النظيفة.. التوترات الجيوسياسية تقود التحديات المنتظرة (تقرير)
40 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
. الكهرباء تعود جزئيًا إلى العاصمة هافانا
5 ساعات مضت
يستمر الحديث عن مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي أقرّه مجلس الوزراء المصري مؤخرًا، والذي ينتظر عرضه أمام البرلمان بصيغته النهائية، يأتي هذا القانون ليُنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ويحفظ حقوق الطرفين، بدءًا من تشغيل العامل وصولاً إلى تقاعده، مما يجعله حديث الساعة في الأوساط القانونية والعملية.
سن التقاعد في قانون العمل الجديد 2024تم تحديد سن التقاعد للعاملين عند سن 60 عامًا، كما نصّ القانون على بعض الحالات الاستثنائية التي تسمح بتمديد سن التقاعد لما بعد الـ60، يستحق العامل مكافأة عن كل سنة بعد بلوغه هذا السن، بحيث يحصل على نصف شهر من الأجر عن كل سنة في الخمس سنوات الأولى، وشهر كامل عن كل سنة لاحقة.
إضافةً لذلك، يمنع القانون الجديد تحديد سن للتقاعد أقل من 60 عامًا، ويتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند وصوله لهذه السن، ما لم يكن العقد محدد المدة ويستمر لما بعد ذلك، حيث لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته المحددة.
حقوق العامل بعد سن التقاعدينص القانون أيضًا على حق العامل في الحصول على مكافأة عن فترة خدمته بعد سن 60، بواقع نصف شهر من الأجر عن السنوات الخمس الأولى وشهر عن كل سنة لاحقة، شرط ألا يكون للعامل حقوق أخرى مستحقة بموجب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، كما يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغه سن التقاعد لاستكمال المدة التي تتيح له استحقاق المعاش الكامل.
إنشاء مجلس لتخطيط وتشغيل القوى العاملةيشمل مشروع قانون العمل الجديد 2024 بندًا خاصًا بسياسات التشغيل، حيث سيتم إنشاء مجلس أعلى يُعنى بتخطيط وتشغيل القوى العاملة داخل البلاد وخارجها، يقوم المجلس برسم السياسات العامة لتوظيف العمالة وفقًا لاحتياجات السوق، كما يقوم بوضع النظم والإجراءات اللازمة للتشغيل.
حظر استغلال العمالة وتشغيلهم عبر الوسطاءمن بين أهم بنود قانون العمل الجديد أيضًا، منع تلقي أي مبالغ مالية من العامل مقابل توظيفه سواء داخل مصر أو خارجها، مما يساهم في منع استغلال العمال، كذلك يحظر على أصحاب العمل تشغيل العمالة عن طريق مقاولين أو متعهدين، لضمان حقوق العمال وعدم استغلالهم من قبل أطراف خارجية.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: قانون العمل الجدید 2024 سن التقاعد ساعات مضت عن کل سنة
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار، و3 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وفيما يلي ترصد "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
-قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
-قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ويأتي مشروع القانون في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
-قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
-اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»
ووافق المجلس على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.
وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير القطارات عالية السرعة.
-اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وشهدت الجلسات العامة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
ويأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ويهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
-اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وأقر مجلس النواب، كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول.
وتُعد الموافقة على هذا القرار خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت