قبل نهاية خدمتك.. اكتشف تفاصيل المعاش والمكافأة في قانون العمل الجديد 2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
سلاسل إمداد الطاقة النظيفة.. التوترات الجيوسياسية تقود التحديات المنتظرة (تقرير)
40 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
. الكهرباء تعود جزئيًا إلى العاصمة هافانا
5 ساعات مضت
يستمر الحديث عن مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي أقرّه مجلس الوزراء المصري مؤخرًا، والذي ينتظر عرضه أمام البرلمان بصيغته النهائية، يأتي هذا القانون ليُنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ويحفظ حقوق الطرفين، بدءًا من تشغيل العامل وصولاً إلى تقاعده، مما يجعله حديث الساعة في الأوساط القانونية والعملية.
سن التقاعد في قانون العمل الجديد 2024تم تحديد سن التقاعد للعاملين عند سن 60 عامًا، كما نصّ القانون على بعض الحالات الاستثنائية التي تسمح بتمديد سن التقاعد لما بعد الـ60، يستحق العامل مكافأة عن كل سنة بعد بلوغه هذا السن، بحيث يحصل على نصف شهر من الأجر عن كل سنة في الخمس سنوات الأولى، وشهر كامل عن كل سنة لاحقة.
إضافةً لذلك، يمنع القانون الجديد تحديد سن للتقاعد أقل من 60 عامًا، ويتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند وصوله لهذه السن، ما لم يكن العقد محدد المدة ويستمر لما بعد ذلك، حيث لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته المحددة.
حقوق العامل بعد سن التقاعدينص القانون أيضًا على حق العامل في الحصول على مكافأة عن فترة خدمته بعد سن 60، بواقع نصف شهر من الأجر عن السنوات الخمس الأولى وشهر عن كل سنة لاحقة، شرط ألا يكون للعامل حقوق أخرى مستحقة بموجب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، كما يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغه سن التقاعد لاستكمال المدة التي تتيح له استحقاق المعاش الكامل.
إنشاء مجلس لتخطيط وتشغيل القوى العاملةيشمل مشروع قانون العمل الجديد 2024 بندًا خاصًا بسياسات التشغيل، حيث سيتم إنشاء مجلس أعلى يُعنى بتخطيط وتشغيل القوى العاملة داخل البلاد وخارجها، يقوم المجلس برسم السياسات العامة لتوظيف العمالة وفقًا لاحتياجات السوق، كما يقوم بوضع النظم والإجراءات اللازمة للتشغيل.
حظر استغلال العمالة وتشغيلهم عبر الوسطاءمن بين أهم بنود قانون العمل الجديد أيضًا، منع تلقي أي مبالغ مالية من العامل مقابل توظيفه سواء داخل مصر أو خارجها، مما يساهم في منع استغلال العمال، كذلك يحظر على أصحاب العمل تشغيل العمالة عن طريق مقاولين أو متعهدين، لضمان حقوق العمال وعدم استغلالهم من قبل أطراف خارجية.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: قانون العمل الجدید 2024 سن التقاعد ساعات مضت عن کل سنة
إقرأ أيضاً:
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي السنوية، ويمثل هذا القانون تهديدا كبيرا لأكبر شركة للطائرات بدون طيار في العالم DJI، وإن لم يكن بالضرورة الحظر الفوري الذي كانت تخشاه.
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJIرغم عدم احتواء القانون على جميع أحكام "قانون مكافحة الطائرات بدون طيار للحزب الشيوعي الصيني"، إلا أنه يمهد الطريق لمدة عام لتطبيق حظر تلقائي على منتجات DJI وكذلك منتجات شركة Autel Robotics، ما لم تتمكن DJI من إقناع وكالة الأمن القومي بأن منتجاتها لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
وفي حال فشلها، سيتم إدراج DJI ضمن القائمة المحظورة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ما سيؤدي فعليا إلى منع استيراد أي منتجات جديدة.
وسيؤثر هذا القانون على جميع المستلزمات التي تشمل أجهزة الراديو أو الكاميرات، مثل DJI Osmo Pocket 3، ما يعني حظر استيراد أي منتج جديد من الشركة، كما يتوقع أن يحظر القانون أيضا أي محاولة من DJI لتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية أخرى.
تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب، ويتجه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حيث تعتبر موافقته ضرورية لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
تواجه DJI بالفعل تدقيقا متزايدا من قبل السلطات الأمريكية، حيث قامت الشركة بتقليص شحناتها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالقوانين الحالية، وعبرت DJI عن قلقها من عدم وجود وكالة حكومية محددة لتقييم منتجاتها، مما قد يحول دون طرح منتجات جديدة في السوق الأمريكية.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل هذا القانون، وما إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستسعى لإنقاذ الشركة من تداعيات هذه القيود.
في منشور على مدونتها، وصفت شركة DJI بأنها “أخبار جيدة” أن قانون تفويض الدفاع الوطني لا يحظر صراحة منتجات DJI، لكنها تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف الطائرات الصينية بدون طيار للتدقيق، وتشعر بالقلق بشأن حقيقة أن القانون لا يحدد الحكومة وكالة لتنفيذ مهمة تحديد ما إذا كان يشكل خطرا فعليا.
وكتبت الشركة: “هذا يعني أنه سيتم منع DJI من إطلاق منتجات جديدة في السوق الأمريكية دون أي خطأ من جانبها، ولكن ببساطة لأنه لم تختر أي وكالة القيام بعمل دراسة منتجاتنا”، إنها تطلب من الكونجرس اختيار “وكالة تركز على الناحية الفنية لضمان أن التقييم قائم على الأدلة”، وإعطاء الشركة الفرصة للرد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف