“الصحة”: التحقيق مع ممارسين صحيين بالرياض وجازان وتبوك وإحالتهم للجهات المختصة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ضبطت وزارة الصحة عددًا من المخالفات المرتكبة من قبل ممارسين صحيين على منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في مجموعة من مقاطع الفيديو التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة والأنظمة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تمثلت في نشر تصرفات وألفاظ وعبارات غير لائقة وخادشة للحياء، إلى جانب انتهاك سياسات العمل، وامتهان التعامل مع المستفيدين، والظهور في مقطع فيديو غير لائق مع أحد المرضى المنوّمين.
وأكدت “الصحة” بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بحق مرتكبي المخالفات من الممارسين الصحيين، الذين ضبطوا في الرياض وجازان وتبوك، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لضمان الامتثال للأنظمة والقواعد المهنية في العمل الصحي، وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، وذلك انطلاقًا من دورها الرقابي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة وحماية حقوق المرضى.
اقرأ أيضاًالمملكةالدول العربية تشيد بنجاح مبادرة المملكة “الأسبوع العربي في اليونسكو”
وشددت الوزارة على أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، الذي يلزم الممارس الصحي بمزاولة مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته.
وتضمن دليل أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المنع من تصوير المرضى أو أجزاء منهم إلا في حالات محددة كإجراء البحوث العلمية، وتصل عقوبتها إلى إلغاء ترخيص الممارس، كما يُحظر على الممارس الصحي -في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام المشار أعلاه- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
كما بينت الوزارة أن عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يصل إلى السجن مدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تنفي تعرض إحدى السيدات للاعتداء أثناء التحقيق
نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول ادعاءات تعرض إحدى السيدات للاعتداء بالضرب أثناء عملية التحقيق.
وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات المتبعة أثناء التحقيق تتم وفق القوانين واللوائح المعمول بها، مع الحرص التام على احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة الأفراد.
وشددت الوزارة على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة الرأي العام، داعية الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية.