عضو في مجلس نينوى:تغيير مدراء الوحدات الإدارية تنفيذا للمحاصصة السياسية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 10 نونبر 2024 - 9:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة نينوى محمود الخلف، اليوم السبت، عن تغييرات قريبة في إدارات المؤسسات الحكومية في نينوى، مؤكدا أن ملف تعيين رؤساء الوحدات الإدارية سيمضي خلال الفترة القريبة المقبلة.وقال الخلف، في تصريح صحفي، إن “مشكلة رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة ستحل قريبا، لأن قرارات جلسة المجلس الخاصة باستبدال وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية قانونية وستمضي أولا وأخيرا”.
وأضاف أن “المفاوضات بين الكتل السياسية ما تزال مستمرة بشأن الوحدات الإدارية وتمرير الأسماء التي صوت المجلس عليها وفقا للمحاصصة السياسية والطائفية “. ولفت إلى أن “تلك المفاوضات حلت أكثر من 95% من المشاكل وما تبقى أقل من 5 بالمئة وسيتم حسمها قريبا جدا”.وأكد الخلف أن “المجلس سيتوجه قريبا لتغيير بعض مديري الدوائر في المحافظة”، مشيرا إلى أن “المجلس يراقب عمل تلك الدوائر من أجل تغيير المديرين الذين تؤشر عليهم مؤشرات سلبية، في المرحلة المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوحدات الإداریة
إقرأ أيضاً:
بـ 1477 معدة.. جهود مكثفة وخطة متكاملة للتعامل مع مياه الأمطار بشوارع البحيرة
تواصل الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة تكثيف جهودها للتعامل مع مياه الأمطار، وذلك فور تعرض عدد من مراكز المحافظة لموجة من تساقط الأمطار أمس الخميس.
يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتأهب كافة القطاعات المعنية وفرق العمل، ووفق خطة العمل المسبقة.
هذا وكثفت الوحدات المحلية من انتشار كافة المعدات والتعامل على الفور لرفع التراكمات والتجمعات من المناطق المتضررة، لليوم الثاني على التوالي، وفي ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث حالة من الطقس غير المستقر اليوم الجمعة، 20 ديسمبر الجاري.
جاءت جهود الوحدات المحلية، بالتزامن تعرض بعض مناطق المحافظة لموجة من الأمطار التي تتراوح بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الشمالية والغربية، على أن تخف حدتها تدريجيًا خلال ساعات النهار لتصبح خفيفة إلى متوسطة الشدة.
وفقًا لبيان إعلامي، تستمر المحافظة في رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية، مع التأكيد على جاهزية 1477 معدة موزعة على نطاق المحافظة للتعامل الفوري مع أي طارئ، مع التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، حفاظًا على الأرواح والممتلكات