2024 يقترب من نهايته: ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في تحليله الأخير تحت عنوان “2024 بينما يقترب من نهايته: الاقتصاد التركي بين الإيجابيات والسلبيات” ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إيجيلمز العوامل المؤثرة على الاقتصاد التركي، من التضخم وأسعار الصرف إلى النمو والبطالة، محذراً من استمرار العديد من التحديات، ومشدداً على أهمية وضع خطة شاملة توازن بين الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.
التضخم: مشكلة مستمرة وحلول مؤقتة
أشار إيجيلمز إلى أن التضخم ما زال يشكل تحدياً رئيسياً لتركيا منذ عقود، حيث لم تتمكن البلاد حتى الآن من خفضه إلى النسبة المستهدفة 2-3%. وأوضح أن سياسة “الفائدة سبب والتضخم نتيجة”، التي طبقت في عام 2021، أدت إلى ارتفاع التضخم بدلاً من كبحه. لكنه لفت إلى أنه في يونيو 2023، تم التخلي عن هذه السياسة، وعادت تركيا إلى سياسات عقلانية تعتمد على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وبفضل هذه الإجراءات، بدأت الأسعار في الانخفاض نسبيًا، رغم أن التضخم لا يزال عائقاً أمام تحقيق استقرار طويل الأجل.
أسعار الصرف: استقرار بفضل الفائدة المرتفعة
تناول إيجيلمز تأثير استقرار أسعار الصرف بفضل السياسات النقدية المرتفعة، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار ساهم في تقليل “التضخم الناتج عن التكلفة”. أوضح أن تراجع الطلب على السلع بسبب الفائدة المرتفعة كان له أثر في كبح التضخم، إلا أن الطلب على الخدمات ظل قوياً نتيجة الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحدث إيجيلمز عن تغير نمط استهلاك الأفراد، حيث قال: “بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية، تحولت النفقات نحو الكافيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الترفيهية.” ويرى إيجيلمز أن هذا التحول يعكس تراجع القدرة الشرائية للأفراد على اقتناء السلع طويلة الأجل، ما يدفعهم لإنفاق مدخراتهم في أنشطة يومية.
النمو والبطالة: توازن هش
فيما يخص النمو والبطالة، أوضح إيجيلمز أن معدل النمو الاقتصادي تباطأ في عام 2024، نتيجة للسياسات النقدية المشددة، التي حدت من نمو الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. إلا أنه لفت إلى أن البطالة لم تسجل ارتفاعاً كبيراً رغم التباطؤ في النمو، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً. وقال: “السياسة النقدية الصارمة تحد من النمو، ولكن عدم ارتفاع البطالة بشكل كبير يعتبر علامة إيجابية.”
الدولرة: انخفاض تدريجي وتحذير من تقلبات مستقبلية
أشار إيجيلمز إلى أن نسبة الحسابات المصرفية بالدولار (الدولرة) انخفضت تدريجياً بفضل السياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها تركيا خلال العام، خاصة مع رفع البنك المركزي للفائدة. ومع ذلك، حذر من أنه في حال قررت الحكومة خفض الفائدة في المستقبل، فقد يتزايد الطلب على العملات الأجنبية مرة أخرى، مما يهدد استقرار سعر الصرف.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي إلى أن
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر