بدء التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مسقط- العمانية
بدأت اليوم بولاية السيب التصفيات الأوليّة لمسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها الـ 32، التي ينظمها مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السُّلطاني، بمشاركة 228 متسابقًا ومتسابقة، في مختلف مستويات المسابقة.
وقال الدكتور سعيد بن حميد الضوياني، نائب رئيس لجنتي التصفيات الأولية والنهائية لمسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم: بلغت مراكز التصفيات للمسابقة (25) مركزًا، وبلغ عدد المُسجّلين للمشاركة في مستويات المسابقة السبعة لهذه الدورة (1790) متسابقًا ومتسابقة، من مختلف الأعمار.
وبيّن أن المسابقة تهدف إلى التشجيع على حفظ القرآن الكريم وإتقان التجويد والالتزام بكل تعاليمه، وآدابه، فضلًا عن تكوين جيل عُماني يحفظ كتاب الله ويتقن تلاوته، ما يتيح له المشاركة وتعزيز حضور سلطنة عُمان في المسابقات القرآنية العربية والدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جامعة السلطان قابوس تنظم "ملتقى الملكية الفكرية بين الأستاذ والطالب الجامعي"
مسقط- الرؤية
نظّمت جامعة السلطان قابوس ملتقى "الملكية الفكرية بين الأستاذ والطالب الجامعي"، بهدف تعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في البيئة الأكاديمية، تحت رعاية سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام بقاعة المؤتمرات.
افتتح الملتقى الذي نظمة مكتب نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي وكلية الحقوق بالجامعة بكلمة للأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهناﺋﻲ، نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي، مؤكداً فيها على ضرورة تعزيز العلاقة الفكرية بين الأساتذة والطلاب بما يحترم حقوق الملكية ويضمن بيئة علمية وأكاديمية متماسكة.
ثم ألقى المتحدث الرئيس الدكتور باسم أحمد عوض، أستاذ في قوانين الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات بكلية الحقوق بجامعة غرب أونتاريو في كندا، محاضرة بعنوان "حقوق الملكية الفكرية بين الأستاذ والطالب الجامعي: الإطار القانوني والتطبيقات القضائية".
وتناولت المحاضرة الإطار القانوني لحقوق المؤلف في البيئة الأكاديمية، مشيرة إلى أنواع المصنفات المحمية والحقوق التي يتمتع بها المؤلف. كما تطرق الدكتور عوض إلى الحماية القانونية لبراءات الاختراع، وأهمية سياسات الملكية الفكرية ضمن المؤسسات الأكاديمية. واستعرض النموذج الأوروبي كنموذج تنظيمي متقدم في هذا المجال، وناقش آليات الابتكار المفتوحة والتعاونية، وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية في السياق الأكاديمي. في ختام المحاضرة، ناقش الدكتور عوض إجراءات تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية داخل المؤسسات الأكاديمية، مشددًا على أهمية تعزيز الفهم القانوني لحقوق المؤلفين والباحثين ضمن المجتمع التعليمي.
وضمّ الملتقى جلستين رئيسيتين، حيث ركزت الجلسة الأولى على موضوع “حقوق الملكية الفكرية بين الأستاذ والطالب الجامعي: الإطار القانوني والتطبيقات القضائية”، وترأسها سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية. شارك في هذه الجلسة نخبة من المتحدثين، وهم: الدكتور باسم عوض، أستاذ مساعد ورئيس قسم الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات بكلية الحقوق بجامعة غرب أونتاريو بكندا، والذي يُعد متعاوناً مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (الويبو)، وفضيلة القاضي حمد بن سليمان البلوشي، قاضي استئناف ومدير سابق لعدد من إدارات الادعاء العام في سلطنة عمان، إضافة إلى الفاضلة سالمة بنت خليفة العبرية، وكيل ادعاء عام أول وعضو اللجنة العمانية الدائمة للتحكيم. ناقش المتحدثون قضايا حقوق الملكية الفكرية في الأوساط الأكاديمية، مع التركيز على الأبعاد القانونية والتحديات القضائية.
ثم انعقدت الجلسة الثانية بعنوان “تجارب لسياسات الملكية الفكرية في جامعات إقليمية”، وترأسها الأستاذ الدكتور سعيد بن سليمان الظفري، رئيس كرسي اليونسكو في علم النفس التربوي وأستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية. تضمنت الجلسة مداخلات من عدة خبراء إقليميين، مثل الأستاذ الدكتور سهيل هيثم جريس حدادين، عميد كلية الدراسات العليا وأستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، والدكتور محمد سالم أبو الفرج، أستاذ مشارك بقسم القانون التجاري والقانون البحري في كلية القانون بجامعة قطر، بالإضافة إلى الدكتور سليمان بن داود السابعي، مساعد عميد البحث العلمي وأستاذ مشارك بقسم الأساسيات والإدارة بكلية التمريض بجامعة السلطان قابوس. عرض المتحدثون تجارب جامعاتهم في تطوير سياسات الملكية الفكرية بما يساهم في دعم الإنتاج البحثي وحماية الابتكارات.
يُعد الملتقى فرصة قيّمة لتبادل الأفكار والخبرات حول التحديات التي تواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وقد تناول المحاورون أبرز التطبيقات العملية التي تُسهم في حماية الحقوق الفكرية في الأوساط الأكاديمية، بهدف ترسيخ ثقافة قانونية وأخلاقية تحترم الفكر والإبداع وتدعم تطوّر المجتمع العلمي.