بعد توفيق أوضاعهم.. استكمال القرعة الثامنة على الأراضي بالعبور الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم استكمال إجراء القرعة العلنية اليدوية الثامنة لليوم الثاني لتسكين وتسليم إخطارات تخصيص الأراضي للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للمساحات التي تم توفيق أوضاعهم بها، حتى يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، بمدينة العبور الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وضمان إتمام عمليات التقنين بسلاسة وفقاً للمعايير القانونية، ضمن خٌطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم وفقاً لرؤية التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن المساحات المتاحة والتي تم توفيق أوضاعها بشرائح مختلفة تشمل ضمن شرائح المساحات المتاحة (209م2 - 276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 -500م2)، لإنجاز ملف التقنين.
وأشار الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، إلى أهمية إجراء القرعة في توفير أراض سكنية للمواطنين مع التأكيد على الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لضمان دقة وسلاسة إجراءات التقنين، موضحاً أن فريق العمل قام بعملية فرز وتدقيق شاملة للبيانات المتعلقة بالمستحقين.
وأضاف جبر أن هذا الحدث يأتي في إطار حرص الهيئة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة "المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق"، وأكد أن الهيئة لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف والذي يعكس التزام الدولة بتحقيق رضا المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم في تملك الأراضي وبناء مساكنهم الخاصة، ضمن مجتمع عمراني مخطط بشكل مدروس.
شهدت القرعة حضور عدد كبير من العملاء الذين تابعوا عملية السحب واستلموا إخطارات التخصيص بعد انتهاء القرعة في أجواء مليئة بالفرحة والتفاؤل بين العملاء الحاضرين بعد أن تم الإعلان عن تخصيص الأراضي لهم مما يتيح لهم بدء خطواتهم الأولى نحو بناء منازلهم في بيئة مرفقة ومخططة عمرانياً تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية، وأشاد العديد من المواطنين بالجهود التي بذلها الجهاز لتنفيذ القرعة بهذا المستوى من الشفافية والعدالة معبرين عن رضاهم وثقتهم في أداء الجهاز
واستمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين واحتياجاتهم حيث أكد لهم أن الجهاز سيستمر في تقديم الدعم وتلبية مطالبهم مع الالتزام بتسريع وتيرة العمل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وأشار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على توفير جميع المتطلبات الأساسية لتسليم الأراضي بأسرع وقت ممكن مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأكد ممثلو الهيئة التزامهم بتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين موضحين أن هذه القرعة ليست سوى بداية لسلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتقديم فرص التملك العادل والمنظم، وعبّروا عن حرصهم على المضي قدماً في تحقيق الرؤية التنموية التي وضعتها الدولة والتي تهدف إلى توفير أراضٍ بشكل منظم ومستدام للمواطنين ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة.
جدير بالذكر أن القرعة الثامنة عُقدت بحضور المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشار مؤمن محمود، ممثل مجلس الدولة، والدكتور أحمد رضا عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات، والمحاسب محمد خيري معروف، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندسة عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بالإضافة إلى حضور عدد من المسئولين والعاملين في القطاع العقاري برئاسة الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان القرعة العلنية تخصيص الأراضي بمدينة العبور الجديدة الأراضى السكنية لقطاع الشئون العقاریة والتجاریة
إقرأ أيضاً:
اجتماع في عدن يناقش اللائحة الجديدة لتنظيم عمل حماية الأراضي
شمسان بوست / عدن
ناقش اجتماع عقد، اليوم، برئاسة وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، لائحة تنظيم العمل بين مكاتب الأشغال العامة، وصندوق النظافة، ووحدة حماية الأراضي والمخططات، بما يضمن تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بتنفيذ القوانين والأنظمة، ومنع التجاوزات أو التدخلات في اختصاصاتها، وردع المخالفين والمتجاوزين.
وأكّد الاجتماع، الذي ضم مدراء عموم المديريات والمؤسسات والمكاتب الحكومية، على أهمية تعزيز النظام والقانون، والتصدي للتعديات التي تؤثر على التنمية الحضرية، والتزام السلطة المحلية بتوفير بيئة مستقرة لتنفيذ المشاريع التنموية وضمان حماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة.
واستعرض الاجتماع اللائحة المقترحة، والتي تهدف تنظيم العلاقة بين الجهات الثلاث لتحقيق تكامل الأدوار في ضبط عمليات البناء ومكافحة البناء العشوائي ومنع عمليات استغلال الأراضي، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء في المناطق الحضرية والمخططات المعتمدة.
وأشار الاجتماع، إلى أن تطبيق العقوبات والغرامات بحق مخالفات البناء في المناطق الحضرية والمخططات وفقًا لأحكام قانون البناء رقم (19) لسنة 2002 وقانون النظافة واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
وشدد الاجتماع، على أن هذه اللائحة تأتي في إطار جهود تعزيز حماية التخطيط العمراني ومنع البناء العشوائي، بما يحقق التنمية المستدامة في عدن، ويدعم الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل العمراني والبيئي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف