50 دولة تحذر في الأمم المتحدة من هجمات برامج الفدية ضد المستشفيات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدرت منظمة الصحة العالمية ونحو 50 دولة تحذيرا الجمعة في الأمم المتحدة بشأن ارتفاع هجمات برامج الفدية الخبيثة التي تستهدف المستشفيات، في حين حملت الولايات المتحدة روسيا مسؤولية هذه الهجمات.
وبرامج الفدية نوع من الابتزاز الرقمي بحيث يُقدِم قراصنة إلكترونيون على تشفير بيانات الضحايا، الأفراد أو الشركات أو المؤسسات، ويطلبون فدية مالية لتحريرها.
واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة دعت إليها الولايات المتحدة الجمعة، أن هجمات كهذه على المستشفيات "يمكن أن تكون مسألة حياة أو موت".
وقال غيبرييسوس "أظهرت الإحصاءات أن الهجمات على قطاع الرعاية الصحية زادت من حيث الحجم والتكرار"، مؤكدا أهمية التعاون الدولي لمكافحتها.
وأضاف "تشكل الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك برامج الفدية، تهديدا خطِرا للأمن الدولي"، داعيا مجلس الأمن إلى النظر فيها على هذا النحو.
وتضمن بيان مشترك وقّعته أكثر من 50 دولة، بينها كوريا الجنوبية وأوكرانيا واليابان والأرجنتين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، تحذيرا مماثلا.
وقال البيان الذي شاركته نائبة مستشار الأمن القومي الأميركي آن نيوبرغر "تشكل هذه الهجمات تهديدات مباشرة للسلامة العامة وتعرض حياة البشر للخطر من خلال تأخير الخدمات الصحية الحرجة وتسبب ضررا اقتصاديا كبيرا ويمكن أن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
كما دان البيان الدول التي تسمح "عن علم" للمسؤولين عن هجمات برامج الفدية بالعمل من أراضيها.
وفي الاجتماع، انتقدت نيوبرغر موسكو مباشرة قائلة "تستمر دول، أبرزها روسيا، في السماح لمنفذي برامج الفدية بالعمل من أراضيها مع الإفلات من العقاب".
كما أشارت فرنسا وكوريا الجنوبية بأصابع الاتهام إلى كوريا الشمالية.
ودافعت روسيا عن نفسها معتبرة أن مجلس الأمن ليس المنتدى المناسب لمعالجة الجرائم الإلكترونية.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا "نعتقد أن اجتماع اليوم لا يمكن اعتباره استخداما معقولا لوقت المجلس وموارده".
وأضاف "إذا أراد زملاؤنا الغربيون مناقشة أمن المرافق الصحية، يجب عليهم الاتفاق في مجلس الأمن على خطوات محددة لوقف الهجمات المروعة التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في قطاع غزة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات برامج الفدیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
صندوق الأمم المتحدة للسكان وحكومة إيطاليا يعززان الخدمات الصحية والحماية المقدمة للاجئين والفئات الأضعف في الأردن
#سواليف
يتعاون #صندوق_الأمم_المتحدة_للسكان و #حكومة_إيطاليا لتعزيز #الخدمات_الصحية والحماية المقدمة للاجئين والفئات الأضعف في #الأردن
المساهمة الجديدة تركز على تقديم خدمات متكاملة في مجالي العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية للنساء والفتيات والأشخاص من ذوي الإعاقة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية والخدمات الصحية للفئات الأضعف في الأردن، أعلنت حكومة إيطاليا عن تقديم مساهمة بقيمة 1.5 مليون يورو لصندوق الأمم المتحدة للسكان. يهدف الدعم الجديد إلى توفير خدمات متكاملة في مجالي العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في مخيم الأزرق ومدينة الأزرق بمحافظة الزرقاء.
بفضل هذه المساهمة، سيتمكن صندوق الأمم المتحدة للسكان من تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات والأشخاص من ذوي الإعاقة. كما يركز المشروع على دمج التدخلات في مجال الصحة الإنجابية مع خدمات الحماية، بما يضمن تلبية احتياجات الفئات المستهدفة وتعزيز التكافل الاجتماعي وقدراتها على الصمود.
وفي تعليق على أهمية التعاون، قال السفير الإيطالي لدى الأردن، لوتشيانو بيتزوتي: “إيطاليا ملتزمة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في الأردن. هذا المشروع يعكس رؤيتنا المشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان وصول النساء والفتيات إلى الحماية والرعاية التي يستحقنها، وبناء مستقبل يتمتع فيه الجميع بحقوقهم الأساسية دون تمييز.”
مع استضافة الأردن لأكثر من 659,000 لاجئ سوري مسجل، تشكل النساء والفتيات نصف هذا العدد، يبرز المشروع كاستجابة ضرورية لتلبية احتياجاتهم المتزايدة. يشمل ذلك توفير خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، تعزيز الرعاية الصحية الإنجابية، وتقديم مساعدات نقدية للناجيات من العنف، إضافة إلى نشر التوعية وبناء القدرات في المجتمعات المضيفة.
وفي ذات السياق، صرح حمير عبد المغني، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن: ” هذا التعاون مع حكومة إيطاليا يمثل فرصة حقيقية لمعالجة الاحتياجات الملحة للاجئين السوريين والفئات الأضعف في الأردن. فمن خلال الدمج ما بين خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي والرعاية الصحية الإنجابية، سنعمل على تقديم المساعدة الفورية مع تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة. وستتمكن النساء والفتيات من استعادة حقوقهن في الصحة والحياة الكريمة”
جدير بالذكر أن هذا المشروع يتماشى مع خطط الاستجابة الوطنية ومع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه والهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وبهذا تسعى المبادرة إلى خلق مستقبل أكثر إنصافًا وأمانًا من خلال معالجة هذه المجالات الحيوية وبالتالي ضمان عدم ترك أحد خلف الركب وتوفير مستقبل أكثر أمانًا وصحة وعدلاً للجميع.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟