وزيرا الاستثمار والتموين ورئيس الرقابة المالية يفتتحون مؤتمر راندفو السادس للتأمين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق اليوم الأحد النسخة السادسة من الملتقى السنوي للتأمين وإدارة التأمين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة السياحة والآثار وذلك بحضور وزيرا الاستثمار والتموين.
ويواصل الاتحاد المصري للتأمين تحضيراته النهائية لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، تحت عنوان: "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"
عبر علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن سعادته لتنظيم هذا الملتقى للسنة السادسة على التوالي، وأكد أن قطاع التأمين يشهد تطورا كبيراً ونقلة نوعية في ظل اهتمام الدولة المصرية للنهوض بالاقتصاد القومي، كما أصبح الملتقى بمثابة نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصري وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية لمعرفة كل ما هو جديد في مجال التأمين وذلك من اجل مساندة وتعزيز صناعة التأمين في مصر.
كما أشار إلى أن الملتقى هذا العام يهدف إلى ابراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات التي طرأت على الساحة والحديث عن أهمية التطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وكذلك عن تأثير المنتج التأميني ودور العنصر البشري في القطاع، وذلك من خلال جلسات الملتقى التي ستستمر على مدار يومان، وسيتم من خلالها مناقشة عدداً من المحاور الهامة التي ستساهم في صياغة الرؤية المستقبلية لصناعة التأمين وكيفية الاستفادة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين، ومن ضمنها: -
- التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
- وضع تصور مبتكر لطرق توزيع وتطوير منتجات تأمينية جديدة.
- تمكين القوى العاملة في مجال التأمين في المستقبل.. بناء القدرات والاحتفاظ بالكفاءات.
وذكر أنه سوف يحاضر خلال هذه الجلسات نخبة متميزة من خبراء شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات التي تقدم حلولاً تكنولوجية لصناعة التأمين وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
ويشهد الملتقى هذا العام العديد من الفعاليات والمبادرات مثل: Go Green Initiative التي ستقام في حديقة الأصدقاء بمدينة شرم الشيخ لتعويض تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الملتقى، ويأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد على حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مما يعكس التزامه بتقليل الأثر البيئي لمثل هذه الفعاليات وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
ويستضيف الملتقى هذا العام ضيف الشرف وين كلارك، وهو متحدث رئيسي دولي وواحد من أفضل 25 مفكراً مؤثراً في العالم، ومؤسس منصة The Class Management
كما تقام على هامش فعاليات الملتقى العديد من المسابقات الرياضية والتي ينتظرها ويستمتع بها المشاركون كل عام ومن ضمنها: مسابقة كرة القدم، مسابقة تنس ارضي، مسابقة تنس الطاولة.
هذا بالإضافة إلى "مسابقة عزة عارفين للبحوث"، وتعتبر هذه المسابقة البحثية جزءاً هامًا من فعاليات الملتقى السنوية وإحدى أبرز الأنشطة العلمية التي ينتظرها عدد كبير من العاملين والباحثين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز في الحفل الختامي، وستمنح اللجنة المنظمة الفائزين تسجيلاً مجانيًا وإقامة مجانية خلال الأيام الرسمية للملتقى.
وسيشهد الملتقى هذا العام حضور أكثر من 1000 مشارك من 40 دولة على مستوى العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهتمام الدولة المصرية استخدام التكنولوجيا الحديثة الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري الاقتصاد القومى الملتقى هذا العام صناعة التأمین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
شقراء الشاشة.. ريم مصطفى تسحر الجميع بإطلالة سوداء والجمهور يصفها بملكة الأناقة