حكومة طالبان تشارك بقمة المناخ في أذربيجان.. وفدها غادر إلى باكو (شاهد)
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ستشارك أفغانستان في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) الذي يفتتح، الاثنين، في أذربيجان، وذلك للمرة الأولى منذ عودة طالبان إلى السلطة في العام 2021.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي إن "وفدا من الحكومة الأفغانية سيكون في باكو".
وقالت الوكالة الوطنية الأفغانية لحماية البيئة إن وفداً فنيا برئاسة مديرها مطيع الحق خالص قد سافر إلى أذربيجان للمشاركة في هذا الاجتماع.
#خبرتازه
امارت اسلامی برای نخستین بار در نشست تغییرات اقلیمی اشتراک میکند.
اداره حفاظت محیط زیست گفته که هیاتی به رهبری مطیعالحق خالص، سرپرست این اداره برای اشتراک در این نشست به آذربایجان سفر کردهاست.
گفته شده که این نشست فردا (دوشنبه، ۱۱ نوامبر) در باکو پایتخت آذربایجان… pic.twitter.com/NrFBJkK7hm
وكررت سلطات طالبان التي لا تعترف بها أي دولة في العالم، المطالبة بإشراكها في المناقشات الدولية بشأن المناخ، بينما تعد أفغانستان سادس أكثر الدول عرضة لتغيّر المناخ.
وتستضيف أذربيجان "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 29)، الذي ينطلق الاثنين، ويستمر حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
كانت باكو المكان الذي شهد تطوير أول حقول النفط في عام 1846 عندما قادت أذربيجان العالم في مجال إنتاج النفط عام 1899.
وقالت كيت ووترز، المديرة التنفيذية لمنظمة "كرود أكونتبليتي"، التي تراقب القضايا البيئية إن منطقة بحر قزوين مهددة بيئياً، وأضافت أن المراقبة البيئية في أذربيجان ضعيفة.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت قبل أيام إلى تكثيف عاجل لجهود التكيف المناخي في قمة باكو، بدءًا بالالتزام بتعزيز تمويل عمليات التكيف.
ويهدف المؤتمر إلى تسريع الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المناخية التي تم وضعها في اتفاق باريس للمناخ. ويتضمن الحد من الانبعاثات الكربونية بحيث تظل الزيادة في درجات الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية مقارنة بالعصر الصناعي. ولتحقيق هذا، ستلتزم الدول بإعلان التزامات جديدة تشمل أهدافًا لعامي 2030 و2035، مما يجعل العالم أقرب إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، وفقًا لموقع الأمم المتحدة الخاص بشأن تغير المناخ.
ويُفترض أن يختتم المؤتمر مع هدف جديد للمساعدات المالية للدول النامية، حتى تتمكن من الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي العالمي والتكيف مع تغير المناخ.
وسيحل الهدف الجديد مكان الهدف المتمثل بمائة مليار دولار الذي حُدد عام 2009 وتحقق بصعوبة عام 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المناخ مناخ افغانستان اذربيجان كوب 29 المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.