ديوان المظالم يحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة الابتكار (iso 56002)
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
المناطق_واس
حصل ديوان المظالم على شهادة الآيزو في نظام إدارة الابتكار (ISO 56002) في خطوة مهمة تمثل التزام ديوان المظالم ومرافقه بتطبيق الإجراءات الفعّالة وفق أحدث الأساليب الدولية في تحقيق قيم مشاريع الابتكار لخدمة العمل وتطوير أدائه وأدواته.
وتضمنت الشهادة الدولية التي استلمها ديوان المظالم الإشادة بمعايير وأطر تكييف وتوجيه وتعزيز قدرات كوادره الابتكارية مع الطبيعة الخاصة لأعماله القضائية وما لها من خصوصية، حيث يولي ديوان المظالم الأهمية العالية للابتكار فيما يقدمه من خدمات وما يعمل عليه من نظم لما في ذلك من تميز للقطاع وتحسين لأعماله وتعزيز للثقة مع المستفيدين منه.
وكان ديوان المظالم قد حصل على اعتمادات الآيزو الدولية في جودة واستمرارية الأعمال القضائية، وكذلك في أمن المعلومات وإدارة المخاطر نظير ما يلتزم به من إجراءات وضوابط إدارية لتسلسل أعماله، ويسهم تطبيق هذه الإجراءات في تحسين وتنظيم وجودة الأعمال ودقتها، إضافة إلى استدامة الإنجاز.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في منح الجنسية المغربية عبر المحاكم القضائية
أظهر التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2023 أن 12,967 شخصًا حصلوا على الجنسية المغربية بقرار قضائي، وذلك بفضل أحد والديهم.
وأكد التقرير أن هذه الحالات تمثل منح الجنسية عبر المحاكم الابتدائية، في إشارة إلى تزايد عدد الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية من قبل الأشخاص المولودين من زيجات مختلطة.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد المهدي العزوزي، المحامي بهيئة فاس، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المتعلقة بالجنسية المغربية.
وأوضح العزوزي أن هذا التوجه يعود إلى ما نص عليه قانون الجنسية من آليات متنوعة لاكتساب الجنسية، مثل الحالات التي تتعلق بالقواعد القانونية والنسب، بالإضافة إلى الحالات التي تُكتسب فيها الجنسية بشكل تلقائي وفقًا لقوة القانون، مثل الولادة في المغرب أو ولادة الأشخاص في ظروف أخرى محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآليات القانونية تقدم فرصًا للأفراد الذين ينتمون إلى أسر مختلطة، والتي تتضمن حالات الولادة من والدين ذوي جنسيات مختلفة، لتقديم طلباتهم أمام القضاء للحصول على الجنسية المغربية.
ويستمر قانون الجنسية في تسهيل عملية التجنيس في حالات معينة، بما في ذلك الحالات التي تتضمن الولادة داخل الأراضي المغربية، مما يعكس تفاعل النظام القانوني المغربي مع المتغيرات الاجتماعية والديمغرافية.