ديوان المظالم يحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة الابتكار (iso 56002)
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
المناطق_واس
حصل ديوان المظالم على شهادة الآيزو في نظام إدارة الابتكار (ISO 56002) في خطوة مهمة تمثل التزام ديوان المظالم ومرافقه بتطبيق الإجراءات الفعّالة وفق أحدث الأساليب الدولية في تحقيق قيم مشاريع الابتكار لخدمة العمل وتطوير أدائه وأدواته.
وتضمنت الشهادة الدولية التي استلمها ديوان المظالم الإشادة بمعايير وأطر تكييف وتوجيه وتعزيز قدرات كوادره الابتكارية مع الطبيعة الخاصة لأعماله القضائية وما لها من خصوصية، حيث يولي ديوان المظالم الأهمية العالية للابتكار فيما يقدمه من خدمات وما يعمل عليه من نظم لما في ذلك من تميز للقطاع وتحسين لأعماله وتعزيز للثقة مع المستفيدين منه.
وكان ديوان المظالم قد حصل على اعتمادات الآيزو الدولية في جودة واستمرارية الأعمال القضائية، وكذلك في أمن المعلومات وإدارة المخاطر نظير ما يلتزم به من إجراءات وضوابط إدارية لتسلسل أعماله، ويسهم تطبيق هذه الإجراءات في تحسين وتنظيم وجودة الأعمال ودقتها، إضافة إلى استدامة الإنجاز.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس