المرور: قرب استئناف إصدار تراخيص الدراجات النارية غير المسجلة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
من المؤمل أن تستأنف مديرية المرور العامة قريباً، إصدار تراخيص الدراجات النارية غير المسجلة شريطة تواجد أوراقها الأصولية.
وقال مدير المرور العامة اللواء رعد مهدي عبد الصاحب في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أصدرت بداية العام الحالي توجيهاً بإيقاف تسجيل جميع الدراجات النارية، سواء كانت ذات عجلتين أو ثلاث عجلات (تكتك)، ومنع سيرها في الشوارع العامة والطرق لكونها لا تحمل لوحات مرورية".
وأضاف أن "المديرية قامت من خلال مفارزها بمصادرة الدراجات غير المسجلة، لكونها تعد مخالفة لقانون المرور"، معلناً قرب استئناف إصدار التراخيص بعد مناشدات عديدة من المواطنين، لاسيما من أصحاب الدخل المحدود ومراعاة لظروفهم، شريطة أن تحمل أوراقا أصولية".
وبين عبد الصاحب أن "الدراجات النارية التي حجزت ستجري إعادتها إلى أصحابها، لغرض تسجيلها، ومنحهم فرصة أخرى"، منوها بأن "جميع تلك الإجراءات تأتي خدمة للمواطنين، لكون الدراجة أو المركبة التي لا تحمل لوحات مرورية تشكل خطراً وتحمل صاحبها تبعات قانونية، لاسيما أن البعض استغل ذلك في تنفيذ جرائم ومخالفات قانونية".
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري، أن "جميع الإجراءات التي تفرضها الوزارة هي خدمة للصالح العام، وحرصا على استتباب الأمن والأمان"، عاداً "سير المركبات من دون أن تحمل لوحات مرورية، مخالفة قانونية تتم إحالتها بدعوى جمركية، كما أن هناك من يستخدم الدراجات النارية لتنفيذ عمليات إجرامية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
الأمن يشن حملة ضد الدراجات النارية المخالفة في المدينة العتيقة بمراكش
في إطار تنفيذ التعليمات الصارمة للسيد والي الأمن، باشرت عناصر المنطقة الأمنية الخامسة بالمدينة العتيقة بمراكش حملة واسعة النطاق لمحاربة وزجر الدراجات النارية المخالفة لمدونة السير الطرقي، وكذا المشبوهة منها والمتواجدة بالفضاءات العامة.
وقد استهدفت الحملة عدة مواقع رئيسية داخل المدينة العتيقة، من بينها زنقة مولاي رشيد، الساحة الكبرى والصغرى، ساحة القزادرية، سوق الخير، زنقة بن مارين، وشارع حمان الفطواكي، حيث أسفرت التدخلات عن حجز 50 دراجة نارية، تبين أن بعضها لا يتوفر على الوثائق القانونية المطلوبة، فيما كانت أخرى متورطة في مخالفات مرورية مختلفة.
وتندرج هذه العمليات الأمنية ضمن الجهود المتواصلة للحد من الفوضى التي تتسبب فيها بعض الدراجات النارية داخل الأحياء العتيقة، والتي باتت تشكل مصدر إزعاج للسكان والزوار، فضلاً عن المخاطر الأمنية المرتبطة باستعمال بعضها في عمليات إجرامية أو تجاوز القوانين المنظمة للسير والجولان.
وتؤكد السلطات الأمنية أن هذه الحملات ستتواصل بصرامة لضبط المخالفين وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، داعية جميع مستعملي الدراجات النارية إلى احترام القوانين المعمول بها لتفادي العقوبات القانونية.
عدسة : مصطفى عرباوي