وزير الموارد: الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بنصف مليار م3
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، عن اسهام الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً على البلاد بتعزيز مخزون البلاد المائي بنصف مليار م3.
وقال الوزير في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "كميات المياه التي خزنها العراق جراء موجة الأمطار التي هطلت مؤخراً بلغت 500 مليون م3، بينما وصل حجم الفراغ الخزني في سدوده وخزاناته وبحيراته، المنتشرة من جنوبه إلى شماله، إلى ما يقرب من 100 مليار م3، وهو ما دعا الوزارة إلى تقليل الإطلاقات المائية ضمن سدي الموصل وحديثة".
وأضاف أن "الوزارة وجهت كميات المياه الكبيرة التي هطلت مؤخرا على البلاد، باتجاه نهري دجلة والفرات، إذ تم الخزن في بحيرات اصطناعية في مقدم السدود بهدف توزيعها بين المحافظات"، مؤكداً "إسهام الأمطار الهاطلة مقدم سد حمرين، بتعزيزه بالمياه، إذ بلغت الكميات الواردة له ثلاثة أضعاف ما كانت عليه خلال المدة الماضية".
وتابع عبد الله، أنه "تم خزن مياه الأمطار الهاطلة مقدم سدة سامراء وحتى الحدود (العراقية – التركية)، في بحيرة الثرثار، إضافة إلى بحيرات سدود الموصل ودربندخان ودوكان، بينما تم خزن تلك الهاطلة شمال مدينة حديثة، ضمن سد حديثة لتعزيز نهر الفرات"، مبينا "إسهام الأمطار الهاطلة بعد سدي حديثة وسامراء، في ري الأراضي الزراعية ودعم المناطق الرعوية".
كما أشار إلى أنه "تم توجيه مياه الأمطار في محافظة كركوك بحسب المناطق التي تصب فيها الوديان الواقعة في داقوق، وتوجيهها نحو نهر العظيم، أما تلك الهاطلة على الزاب الأسفل، فستوجه نحو نهر دجلة"، لافتاً إلى "إسهامها بتأمين الرية الأولى لسقي الأراضي الزراعية وتعزيز المياه الجوفية".
ونوه وزير الموارد بأن "محافظة الأنبار، شهدت خلال الأسبوع الماضي، أمطارا غزيرة وسيولا تم استثمارها لتأمين الرية الأولى لمحصولي الحنطة والشعير، فضلاً عن تعزيز الخزين الستراتيجي في بحيرتي حديثة والحبانية التي عانت خلال الأعوام الماضية من الجفاف"، منوها بأنه "تم في السياق نفسه تحويل مياه الأمطار والسيول عبر ناظم الورار إلى بحيرة الحبانية للإفادة منها خلال موسم الصيف بسقي المزروعات والاستخدامات البشرية، مع إنعاش الثروة السمكية فيها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل