بالصور.. المعلمون يتوافدون على مقرات تحليل المخدرات لإنهاء شروط الترقي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
حصل موقع "صدى البلد" على صور ترصد إقبال المعلمين على مقرات تحليل المخدرات؛ لإجراء التحليل المطلوب للترقية.
وكانت الإدارات التعليمية قد أعلنت أنه على المعلمين المرشحين للترقية، والذين هم على درجاتهم الحالية اعتبارًا من 2018/01/01 أو تم تعيينهم في عام 2018، سرعة إجراء تحليل المخدرات طبقًا للقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2023.
كما شددت الإدارات التعليمية على ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وبيان حالة إلكتروني للمعلمين الذين استوفوا متطلبات الترقية، وتسليمها إلى قسم التسويات بالإدارات التعليمية؛ لسرعة مخاطبة المديرية.
وأكدت الإدارات التعليمية أن أصل التحليل يحفظ بملف خدمة المعلم، ويقوم قسم الملفات بالتوقيع على صورة التحليل بأن الأصل محفوظ بملف الخدمة، ثم تُسلم الصورة المعتمدة لقسم التسويات بالإدارة.
كما حذرت الإدارات التعليمية من أن عدم تقديم تحليل المخدرات سيؤدي إلى حجب اسم المعلم من القرار المالي الخاص بصرف مستحقات الدرجة المالية لحين حفظ التحليل بملف خدمته.
من جهته، أعلن عزت علي حسن، نقيب المعلمين بأسيوط، عن تحرك النقابة فور تلقي شكاوى المعلمين المطلوب منهم إجراء تحليل المخدرات تمهيدًا لترقيتهم، تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 168 بتاريخ 25 سبتمبر 2024.
وأوضح نقيب المعلمين بأسيوط أن توافد أعداد كبيرة من المعلمين على مستشفى الصحة النفسية بأسيوط لإجراء التحليل؛ أدى إلى التكدس والازدحام وتعطيل سير العمل.
وأشار إلى أنه عقد لقاءً مع الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط؛ لبحث حل الأزمة، كما تم التوجه إلى مستشفى الصحة النفسية بأسيوط وعقد اجتماع مع الدكتورة سالي لمعي، مدير المستشفى، والدكتور ماجد ميلاد، وبالتنسيق التليفوني مع الدكتورة حنان، مدير إدارة المعامل بأسيوط.
وقال نقيب المعلمين بأسيوط إن الاجتماعات أسفرت عن إعداد جدول للمعلمين بالإدارات التعليمية، بحيث يتم تخصيص يوم لكل إدارة لمنع التكدس، كما تم الاتفاق على اعتماد 5 معامل لإجراء التحليل، وهي: "معمل مستشفى الصحة النفسية بأسيوط، معمل مستشفى الصدر بأسيوط، معمل مستشفى أسيوط الجامعي، معمل مستشفى الإيمان بأسيوط، ومعمل مستشفى علوان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارات التعلیمیة معمل مستشفى
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين: لدعم المعلم ماديا ومعنويا
أشار مجلس نقابة المعلمين في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور رؤساء الفروع، الى أنه "منذ انتخاب العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من الأمل والتفاؤل بعد سنوات من الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن وأرهقته على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية".
وأمل أن "ينطلق العهد بحكومة جديدة تعطي الملف التربوي الأولوية القصوى كما جاء في خطاب القسم، في القطاعين الرسمي والخاص، بشؤونه المتعددة"، لافتا الى أن "المرحلة الماضية الممتدة منذ عام 2019، بفصولها السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية، تركت تبعات كارثية على هذا الملف، تحتاج على إثرها البلاد إلى ورشة تربوية عامة، وبمشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص، للبحث في كيفية النهوض من جديد، وفق خطة مستدامة، تتوافر لها جميع مكونات النجاح وعناصره".
وأكد أنه "لتحقيق هذه الغاية يعلم الجميع أن المعلم هو الركن الأساسي في أي عملية نهوض تربوي، وعليه تقع مسؤولية تقديم المقترحات، واجتراح الحلول، وتطبيق الأهداف والمقررات، لذلك وجب تحريره من أثقال السنوات الخمس الأخيرة وضغوطاتها، ومده بالإمكانات والوسائل اللازمة للاستمرار بالعطاء التربوي، والوقوف إلى جانبه ماديا ومعنويا، بعد أن تحمل ما لا يمكن لأي امرئ تحمله من ظروف مالية ونفسية وصحية صعبة جدا".
وشكرت النقابة "وزير التربية القاضي عباس الحلبي على اهتمامه طيلة الفترة الماضية بشؤون المعلمين في المدرسة الخاصة وفق الإمكانات المتاحة، وقد بذل جهودا كبيرة في هذا المجال لمعالجة ما تمكن من معالجته. وكنا نأمل أن تتيح له الظروف الحكومية أن يتعامل مع هذه الحلول ضمن الإطار القانوني، لا من خلال البروتوكولات والتفاهمات الجانبية، لكن للأسف لم يسمح له رأس الهرم الوزاري بذلك لاعتبارات ليست خافية على أحد، فبقيت قوانين من دون نشر بما يخالف أحكام الدستور ويعود بالضرر المالي على المعلمين، وبقيت مراسيم من دون إصدار بما عطل انطلاقة عمل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بمجلس إدارة جديد، ولو ان القوانين نشرت والمراسيم صدرت لكان المعلم في المدرسة الخاصة في وضع أفضل بكثير".
وأكد المجتمعون على "ضرورة أن يتولى وزارة التربية والتعليم العالي شخص مختص بالشأن التربوي، ومن أصحاب الخبرة في هذا القطاع، يعرف شؤونه عن ظهر قلب، وفي هذا ما يسهل التواصل والتفاهم بين مكونات العائلة التربوية على قاعدة أن يعطى كل ذي حق حقه، والسير بالحلول اللازمة لمعالجة جميع الملفات وفق الأطر القانونية".
وتمنوا للرئيس المكلف "كل التوفيق في اختيار الشخص المناسب لموقع بحجم وزير التربية والتعليم العالي وفي هذه الظروف بالتحديد، وأن يواكب التغيير الحاصل في المواقع الرسمية الأولى برؤية تربوية منسجمة مع خطاب القسم ومع توجهات الرئيس المكلف".
وقالت: "تنتظرنا قضايا كثيرة تخص المعلمين في المدارس الخاصة، سوف نطرح رؤيتنا لمقاربتها ومعالجتها مع الرئيس المكلف، وأبرزها قوانين تمويل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ورواتب المعلمين العام المقبل، إلى جانب تأمين المبالغ اللازمة لرفع قيمة رواتب التقاعد للأساتذة المتقاعدين أسوة بزملائهم الأساتذة المتقاعدين أيضا في المدرسة الرسمية، وبما يضمن الاستمرار بتأمين هذه الزيادة حتى يستعيد الراتب قيمته وديمومتها بشكل كامل. كل هذا إلى جانب الهم الأساسي بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى الراتب والتعويض، لكي يعود الاستقرار المالي والنفسي إلى المعلم، فيشعر بأن الدولة عادت من جديد حاضنة لجميع أبنائها، وبظروف اقتصادية وتربوية تبشر بمستقبل واعد لمهنة التعليم في لبنان". (الوكالة الوطنية)
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟