قرار جديد يسمح للمصريين بالخارج استيراد سياراتهم المستعملة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا جديدًا يحمل رقم 42 لسنة 2024، بهدف تسهيل دخول السيارات المستعملة وتنظيم استيرادها للمصريين في الداخل والخارج.
ووفق وسائل إعلام مصرية، يهدف القرار إلى تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمغتربين المصريين بالخارج، مع اشتراط عرضها على الجهات المرورية في مصر للتحقق من حالتها الفنية وأرقام “الشاسيه”، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات الدكتور أسامة أبو المجد، أن القرار جاء بهدف حوكمة استيراد السيارات المستعملة سواءً كانت لصاحبها المالك الأول، أو ذوي الهمم، أو المشمولين في المبادرة التي تهدف لدعم المصريين المغتربين بالخارج.
وأضاف أن القرار يهدف أيضًا إلى حماية المستهلكين المصريين من عمليات النصب والتلاعب التي قد تؤدي إلى استيراد سيارات غير مطابقة للمواصفات أو قديمة بشكل قد يشكل خطرًا على حياته، ومن خلال فحص السيارات المستوردة والتأكد من حالتها الميكانيكية والفنية، يسعى القرار لحماية المصريين في الداخل من المخاطر المحتملة، ومن الحصول على سيارات غير صالحة للاستخدام الآمن.
وينص القرار على ضرورة مطابقة السيارات المستوردة للأجواء المصرية، بما يضمن تقليل الانبعاثات الكربونية والعوادم الضارة، حفاظًا على صحة المستهلكين والبيئة.
ويأتي القرار بعد سلسلة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة في السنوات السابقة للمصريين بالخارج، كان من أبرزها إعفاء سياراتهم من الجمارك، شريطة أن تكون للاستخدام الشخصي وأن تكون موديل السنة إذا كان المالك الأول، وبحد أقصى موديل 2020 إذا لم يكن المالك الأول.
في هذا الإطار، سمحت السلطات لكل أفراد الأسرة المصرية المقيمة بالخارج بشراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم، دون قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو وجود حظر بيع بعد إدخالها إلى مصر، ما يعزز دعم المغتربين ويراعي احتياجاتهم.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
جدل استيراد الماشية.. هل يشكل البرلمان لجنةً لتقصي الحقائق ؟
زنقة 20 | الرباط
منذ تفجر قضية الدعم المالي الكبير الذي حصل عليه مستوردون مغاربة لاستيراد رؤوس الماشية قصد حل معضلة غلاء اللحوم الحمراء ، غاب صوت النواب البرلمانيين عن النقاش الدائر حول الدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة لهؤلاء دون أن ينعكس إيجابا على أسعار السوق و القدرة الشرائية للمواطنين.
باستثناء أصوات قليلة ، فإن النواب البرلمانيين ومنذ خلودهم للراحة في بداية فبراير بعد انتهاء الدورة الخريفية، لم يتقدم أي فريق لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأمر ، وهي الآلية التي تمكن من الاطلاع على كافة التفاصيل و البيانات و المعلومات الضرورية لفهم ما حصل والاستماع الى وزراء و مسؤولين معنيين بالملف.
و رغم أن عمل اللجان البرلمانية استمر رغم “إغلاق البرلمان” في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين الخريفية و الربيعية بما في ذلك تشكيل لجان الإستطلاع ، فإن الأمر بقي حبيس تدوينات فايسبوكية و آراء شخصية لنواب برلمانيين.
و بلغ عدد المهام الاستطلاعية خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026) تسع مهمات استطلاعية منها ما هو قيد الدراسة و مازال في طور المناقشة.
و يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب في الفرع الرابع منه، الدور الاستطلاعي للجان الدائمة كما يلي:
المادة 107 :
يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، قال أن الدورة الربيعية ستعرف مواجهات ساخنة بين الحكومة و البرلمان الذي يضطلع بمسؤولية الرقابة و ذلك حول ملفات تصدرت المشهد مؤخرا مثل الغلاء.
بوخبزة، تحدث عن أن البرلمان قد يشكل خلال الدورة الربيعية لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الذي قدمته الحكومة لمستوردي الماشية.
الأستاذ الجامعي أكد أن من جهة أخرى أن الدورة الربيعية لن تخلو من حملة انتخابية مبكرة لمختلف الاحزاب الممثلة داخل البرلمان ، خصوصا مع اقتراب تشريعيات 2026، وهو ما سيؤثر بحسب بوخبزة على عمل البرلمان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة