قرار جديد يسمح للمصريين بالخارج استيراد سياراتهم المستعملة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا جديدًا يحمل رقم 42 لسنة 2024، بهدف تسهيل دخول السيارات المستعملة وتنظيم استيرادها للمصريين في الداخل والخارج.
ووفق وسائل إعلام مصرية، يهدف القرار إلى تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمغتربين المصريين بالخارج، مع اشتراط عرضها على الجهات المرورية في مصر للتحقق من حالتها الفنية وأرقام “الشاسيه”، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات الدكتور أسامة أبو المجد، أن القرار جاء بهدف حوكمة استيراد السيارات المستعملة سواءً كانت لصاحبها المالك الأول، أو ذوي الهمم، أو المشمولين في المبادرة التي تهدف لدعم المصريين المغتربين بالخارج.
وأضاف أن القرار يهدف أيضًا إلى حماية المستهلكين المصريين من عمليات النصب والتلاعب التي قد تؤدي إلى استيراد سيارات غير مطابقة للمواصفات أو قديمة بشكل قد يشكل خطرًا على حياته، ومن خلال فحص السيارات المستوردة والتأكد من حالتها الميكانيكية والفنية، يسعى القرار لحماية المصريين في الداخل من المخاطر المحتملة، ومن الحصول على سيارات غير صالحة للاستخدام الآمن.
وينص القرار على ضرورة مطابقة السيارات المستوردة للأجواء المصرية، بما يضمن تقليل الانبعاثات الكربونية والعوادم الضارة، حفاظًا على صحة المستهلكين والبيئة.
ويأتي القرار بعد سلسلة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة في السنوات السابقة للمصريين بالخارج، كان من أبرزها إعفاء سياراتهم من الجمارك، شريطة أن تكون للاستخدام الشخصي وأن تكون موديل السنة إذا كان المالك الأول، وبحد أقصى موديل 2020 إذا لم يكن المالك الأول.
في هذا الإطار، سمحت السلطات لكل أفراد الأسرة المصرية المقيمة بالخارج بشراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم، دون قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو وجود حظر بيع بعد إدخالها إلى مصر، ما يعزز دعم المغتربين ويراعي احتياجاتهم.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وكيل "الشيوخ" تطالب بإنشاء قاعدة بيانات للعلماء المصريين بالخارج لتسهيل التواصل والاستفادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل خطة تنمية شاملة تستهدف تحقيق طفرة على الأصعدة كافة، تحرص الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع منظومة التعليم والبحث العلمي على قائمة أولوياتها، الأمر الذي يتضح جلياً فيما يجري حالياً من جهود مؤداها تعظيم الإستفادة من الموارد البشرية والعلمية المتاحة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائب ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: "لهذا يصبح من المحتم زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي وتقديم حوافز للقطاع الخاص للإستثمار في هذا المجال، الأمر الذي يمكن ان يسهم في تحديث المعامل والمراكز البحثية وتوفير الأجهزة المتطورة".
وأضافت: "أرى ايضاً ضرورة تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار وإدخال برامج لتدريب الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة على التفكير النقدي والإبداع، كذلك دعم الباحثين الشباب من خلال تمويل أبحاثهم ومساندتهم في مسيرتهم العلمية".
وأكملت: "كما أتصور أنه ثمة أهمية خاصة لتحديد الأولويات الوطنية من البحث العلمي وذلك بوضع خريطة بحثية تحدد المجالات ذات الأسبقية مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي وغيرها".
وطالبت النائبة فيبي فوزي، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للعلماء المصريين بالخارج لتسهيل التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والعالمية من خلال جهودهم.
التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة؟