إندونيسيا تعتقل داعشياً خطط لشن هجوم على قسم للشرطة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص قالت إنه موال لتنظيم داعش الإرهابي، وخطط لشن هجوم على مقر وحدة الأمن التابعة للشرطة.
وقال المتحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب الإندونيسية إنها "اعتقلت الرجل في مداهمة لمنزله خارج العاصمة جاكرتا أمس الاثنين عثرت خلالها على راية تنظيم داعش وذخيرة و16 سلاحاً".
وذكر المتحدث أن المتهم، وهو موظف بشركة سكك حديدية حكومية، أخبر السلطات بخطته لمهاجمة منشأة للشرطة لكنه لم يكشف عن إطار زمني أو دافع، وأضاف أن المشتبه به كان عضواً سابقاً في منظمة متشددة تم حلها، ونشر محتوى يؤيد تنظيم داعش الإرهابي على وسائل التواصل الاجتماعي وسعى إلى جمع أموال لتمويل التطرف عبر تطبيق تلغرام.
وشهدت إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، أسوأ هجوم شنه متشددون في عام 2002، وهو تفجير ملهيين ليليين في جزيرة بالي، ما أسفر عن مقتل 202 معظمهم من السائحين الأجانب.
ويقول محللون إن "خطر شن هجمات من متطرفين تضاءل بشكل كبير منذ ذلك الحين"، وعلى الرغم من اعتقال من يشتبه في أنهم متطرفون، تندر وقائع إعلان التعهد بالولاء لتنظيم داعش.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إندونيسيا داعش
إقرأ أيضاً:
موانئ عدن ترفض إجراءات جهاز مكافحة الإرهاب بشأن التعميم المسبق للبضائع
أعلنت مؤسسة موانئ خليج عدن رفضها للإجراءات التي فرضها جهاز مكافحة الإرهاب بشأن التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى الموانئ اليمنية، مؤكدة أن الجهاز ليس الجهة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات.
وجاء في تعميم صادر عن المؤسسة تابعه " الموقع بوست"، أن على جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين عدم التعامل مع المنصة التي أطلقها جهاز مكافحة الإرهاب، محذرة من أن الجهات غير الملتزمة ستتحمل تبعات عقابية قد تصل إلى إيقاف الأنشطة الملاحية في ميناء عدن.
وأشارت المؤسسة إلى أن جميع التعليمات المتعلقة بتنظيم العمل في الموانئ تصدر فقط عن مؤسسة موانئ خليج عدن، داعية الشركات الملاحية والمستوردين إلى عدم الالتفات إلى أي توجيهات صادرة من جهات غير مختصة.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد أعلن في وقت سابق عن فرض إجراءات جديدة، من بينها الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم تتراوح بين 100 و150 دولارًا لكل حاوية، مبررًا ذلك بأنه يهدف إلى تعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، وهو ما قوبل باعتراض واسع من الجهات الرسمية والمستوردين.
وتأتي هذه القرارات وسط انتقادات واسعة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنها تمثل شكلاً جديدًا من الجبايات التي تفرضها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على النشاط التجاري، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات غير القانونية تزيد من الأعباء الاقتصادية على التجار والمستهلكين.