10 معايير لضمان شراء آمن "أونلاين"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شهدت عمليات الشراء عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية المختلفة، ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية بسبب سهولة الوصول إلى المنتجات، ومرونة عملية الدفع عبر الخدمات البنكية والبطاقات الائتمانية والمصرفية.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد جبر، خبير في الأمن السيبراني، عبر 24، أن "هناك 10 معايير لشراء آمن عبر المواقع الإلكترونية، وضمان عدم التعرض إلى عمليات نصب واحتيال".الموقع الآمن وأكد جبر على أهمية التأكد من أمان الموقع، موضحاً أنه "يجب التحقق من أن الموقع يعد من المواقع الموثوقة، ويحتوي على رابط إلكتروني على شكل "https"مع رمز القفل، ليدل على أن بياناتك المستخدم محمية". سمعة الموقع ولفت إلى أن "المعيار الثاني يتمثل في التحقق من سمعة الموقع، عبر البحث عن آراء وتجارب المستخدمين السابقين للتأكد من جودة المنتجات والخدمات". سياسات وبين خبير الأمن السيبراني، أن "المعيار الثالث يتمثل في قراءة سياسات الموقع، والشراء، والإرجاع، والاستبدال، والشحن، فيما يتمثل المعيار الرابع في التأكد من تفاصيل المنتج، من خلال وجود وصف دقيق له خاصة فيما يتعلق بالملابس". وسيلة الدفع ونوه إلى أن "المعيار الخامس يتمثل في التحقق من تكاليف الشحن والتسليم، ومدة التوصيل المتوقعة، وعدم وجود رسوم خفية تضاف إلى تكلفة الطلب، فيما يتمثل المعيار السادس في استخدام وسيلة دفع آمنة، مثل البطاقات الائتمانية، أو البطاقات مسبقة الدفع، أو الدفع عند الاستلام لتجنب تعرض البيانات الشخصية للاختراق". الخصوصية ولفت إلى أن "المعيار السابع يتمثل بضرورة التحقق من سياسة الخصوصية، وعدم استخدام الموقع للبيانات الشخصية، فيما المعيار الثامن فيتمثل في مقارنة الأسعار بين مواقع متعددة، لضمان الحصول على أفضل سعر والتحقق من جودة المنتج". تحذير وحذر جبر في المعيار التاسع من العروض المغرية المبالغ فيها، لأنها قد تكون خدعة لسرقة الناس، مؤكداً أن "المعيار الأخير يتمثل في ضرورة التأكد من وجود خدمة للعملاء ووجود وسائل اتصال واضحة مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف لضمان إمكانية التواصل في حالة وجود أي مشكلة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التحقق من یتمثل فی
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات