10 معايير لضمان شراء آمن "أونلاين"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شهدت عمليات الشراء عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية المختلفة، ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية بسبب سهولة الوصول إلى المنتجات، ومرونة عملية الدفع عبر الخدمات البنكية والبطاقات الائتمانية والمصرفية.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد جبر، خبير في الأمن السيبراني، عبر 24، أن "هناك 10 معايير لشراء آمن عبر المواقع الإلكترونية، وضمان عدم التعرض إلى عمليات نصب واحتيال".الموقع الآمن وأكد جبر على أهمية التأكد من أمان الموقع، موضحاً أنه "يجب التحقق من أن الموقع يعد من المواقع الموثوقة، ويحتوي على رابط إلكتروني على شكل "https"مع رمز القفل، ليدل على أن بياناتك المستخدم محمية". سمعة الموقع ولفت إلى أن "المعيار الثاني يتمثل في التحقق من سمعة الموقع، عبر البحث عن آراء وتجارب المستخدمين السابقين للتأكد من جودة المنتجات والخدمات". سياسات وبين خبير الأمن السيبراني، أن "المعيار الثالث يتمثل في قراءة سياسات الموقع، والشراء، والإرجاع، والاستبدال، والشحن، فيما يتمثل المعيار الرابع في التأكد من تفاصيل المنتج، من خلال وجود وصف دقيق له خاصة فيما يتعلق بالملابس". وسيلة الدفع ونوه إلى أن "المعيار الخامس يتمثل في التحقق من تكاليف الشحن والتسليم، ومدة التوصيل المتوقعة، وعدم وجود رسوم خفية تضاف إلى تكلفة الطلب، فيما يتمثل المعيار السادس في استخدام وسيلة دفع آمنة، مثل البطاقات الائتمانية، أو البطاقات مسبقة الدفع، أو الدفع عند الاستلام لتجنب تعرض البيانات الشخصية للاختراق". الخصوصية ولفت إلى أن "المعيار السابع يتمثل بضرورة التحقق من سياسة الخصوصية، وعدم استخدام الموقع للبيانات الشخصية، فيما المعيار الثامن فيتمثل في مقارنة الأسعار بين مواقع متعددة، لضمان الحصول على أفضل سعر والتحقق من جودة المنتج". تحذير وحذر جبر في المعيار التاسع من العروض المغرية المبالغ فيها، لأنها قد تكون خدعة لسرقة الناس، مؤكداً أن "المعيار الأخير يتمثل في ضرورة التأكد من وجود خدمة للعملاء ووجود وسائل اتصال واضحة مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف لضمان إمكانية التواصل في حالة وجود أي مشكلة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التحقق من یتمثل فی
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد