المدرسة الزمنية.. رباط علمي من القرن الـ15 أصبح مسكنا لعائلات مقدسية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
المدرسة الزمنية -وتعرف أيضا باسم الرباط الزمني- مدرسة في القدس تقع بين باب القطانين وباب المطهرة قرب المسجد الأقصى المبارك. تأسست في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)، وسميت على مؤسسها ابن الزمن الدمشقي، الذي تقول بعض الروايات إنه ولد سنة 824هـ/1421م وتوفي عام 897هـ/1491م.
الموقعتقع المدرسة الزمنية في باب المطهرة (المتوضأ) مقابل المدرسة العثمانية، ويفصل بينهما ممر مكشوف يؤدي إلى المطهرة.
ينسب الرباط الزمني إلى مؤسسه الخواجه (لفظ فارسي يعني التاجر) شمس الدين محمد بن عمر بن محمد بن الزمن الدمشقي، المعروف بـ"ابن الزمن".
وكان ابن الزمن أحد خواص الملك السلطان الأشرف قايتباي، وقد ولد في دمشق ونشأ فيها، وكانت له صلة بالسلطان قايتباي، الذي عينه مشرفا على عمائره في المسجد الأقصى وبلاد الحرمين.
وابن الزمن هو من أشرف على بناء المنارة المجاورة للقبة الخضراء في المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة.
ويفيد نقش التأسيس الذي يعلو باب الرباط الزمني أن مؤسسه أنشأه وأوقفه قبل وفاته في سنة 897هـ/1491م.
تتكون المدرسة الزمنية من طابقين، ويتم الوصول إليهما عبر مدخل مملوكي يشمل ارتفاعه طابقي الرباط. وتتجلى فيه مميزات المداخل المملوكية من حيث الضخامة والارتفاع وتكوينه من الأحجار البيضاء والحمراء.
وتمت زخرفته بشريط كتابي بالخط النسخي والمقرنصات الجميلة الشكل والتكوين، ويؤدي المدخل إلى باب ردهة التوزيع التي تلي المدخل مباشرة، وتحجب ما يجري داخل البناء عن خارجه، وسقفها عال ومغطى بقبة.
ويصعد منها بواسطة درجات إلى ساحة مكشوفة تحيط بها غرف عدة، أكبرها الغرفة الجنوبية الشرقية.
ومن الساحة المكشوفة يتم الدخول إلى الطابق الثاني، وفيه ساحة مكشوفة أيضا وحولها عدد من الخلاوي.
استمر الرباط في وظيفته الاجتماعية المتمثلة في إيواء الغرباء والفقراء الوافدين إلي القدس وإطعامهم، وفي تدريس فقه المذهب الشافعي وإقامة الحفلات في المناسبات والأعياد الدينية، وتوزيع الحلوى والطعام.
كما كان يتم نسخ الكتب في الرباط، ففيه نسخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله كتاب "الوسيط بين المقبوض والبسيط ج1″، الذي ألفه علي بن أحمد الواحدي في شهر محرم من العام 887هـ.
وفي سنة 1912م تداعت أحوال الرباط وأمرت البلدية بإخلائه، فأعادت الأوقاف في القدس ضبطه وتعميره، وأصبح دارا لسكن عدد من العائلات المقدسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات بن الزمن فی القدس
إقرأ أيضاً:
الكاظمي: أنا كشفتُ سرقة القرن.. لكن مَن أطلق سراح المتهم؟
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي لتثير موجة جديدة من الجدل حول قضايا الفساد والاغتيالات السياسية والمشاريع التنموية في العراق، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
في مقابلة تلفزيونية، استغرب الكاظمي من تركيز الرأي العام على قضية “سرقة القرن”، والتي تتعلق باختلاس نحو 3 مليارات دولار من الأمانات الضريبية، بينما لم تحظَ قضية 22 مليار دولار بنفس القدر من الاهتمام. تساؤله حمل في طياته اتهاماً مبطناً بوجود انتقائية في تسليط الضوء على قضايا الفساد، متسائلاً: “لماذا لم تُسمّ سرقة القرون؟”.
وفي سياق قضية التظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019، نفى الكاظمي وجود “طرف ثالث” مسؤول عن عمليات قتل المحتجين، وهو المصطلح الذي استخدم لتوصيف جهة غير معروفة استهدفت المتظاهرين. لكنه أشار إلى أن القتل تم “بسلاح عراقي” من أطراف وصفها بـ”الداخلية والخارجية”، ما أثار ردود فعل واسعة، خاصة بين الناشطين الذين يعتبرون أن السلطات لم تفِ بوعودها في تقديم الجناة للعدالة.
أما فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، فقد نسب الكاظمي الفضل في العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها اليوم إلى حكومته، مؤكداً أنها كانت جزءاً من “خطة الطوارئ” التي صُممت في مكتبه.
وانتقد بشدة طريقة تنفيذ بعض المشاريع الحالية، معتبراً أن اعتماد الجسور لحل أزمة المرور “طريقة قديمة”، وكان الأجدر – وفقاً له – تنفيذ أنفاق بدلاً من المجسرات. كما هاجم مشروع تحويل معسكر الرشيد إلى مجمع سكني، معتبراً أن خطته كانت تقضي بتحويله إلى متنزه ضخم يخدم سكان العاصمة.
وأشار الكاظمي إلى أن تجربة بناء مجمعات سكنية داخل بغداد مثل مشروع “داري” تم تحريفها عن هدفها الأساسي، حيث كان من المفترض أن تخدم الفقراء لكنها “تحولت إلى مشروع للأثرياء”، على حد تعبيره. كما أشاد بمشروع مدينة بسماية السكنية، التي تم إنشاؤها خارج بغداد خلال فترة حكم نوري المالكي، معتبراً أن التخطيط السليم يقتضي التوسع خارج العاصمة بدلاً من زيادة الضغط عليها.
هذه التصريحات فتحت الباب أمام نقاش واسع حول الإرث السياسي والاقتصادي لحكومة الكاظمي، ومدى دقة الطروحات التي قدمها في حواره، خاصة مع استمرار الأزمات التي تواجهها البلاد، من الزحامات المرورية إلى الأزمات السكنية، وصولاً إلى ملف العدالة في قضايا الفساد والانتهاكات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts