السجن عقوبة كل من تسبب في إصابة ركاب القطار حال العبث بمعدات السكة الحديد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة إصابة أحد ركاب القطار حال العبث بمعدات السكة الحديد.
عقوبات قانون السكة الحديد
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكة الحديد العبث القطار خطوط السکک الحدیدیة السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
SNTF: إقتناء قطارات جديدة.. كاميرات مراقبة بخطوط السكة الحديدية
تعتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إطلاق برنامج واسع لاقتناء عتاد النقل السككي بمختلف أنواعه. بهدف مواكبة متطلبات المشاريع الجارية والمستقبلية لتوسيع الشبكة الوطنية وتعزيز الربط بين الولايات.
وقال مدير مراقبة التسيير والمساهمات بالشركة سفيان عيبش، أنه تم تسطير برنامج ضخم لاقتناء عتاد النقل السككي بمختلف أنواعه “قاطرات عالية القدرة، عربات نقل المسافرين، قطارات ذاتية الدفع، قطارات ذاتية الدفع عالية السرعة، عربات نقل البضائع، قاطرات مناورة”. ضمن إستراتيجيتها الجديدة الممتدة إلى سنة 2035.
وأضاف سفيان عيبش، أنه قد تم تخصيص لهذا البرنامج غلاف مالي يقدر بـ 378 مليار دج. وتم تمويله على مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى تخصيص مبلغ قدره 138 مليار دج سيوجه لاقتناء 400 عربة لنقل المسافرين وكذا قاطرات. مشيرا إلى أن الشركة قد أطلقت مؤخرا مناقصة دولية ضمن مخططها الإستثماري السابق. بغرض إقتناء ستة قطارات كهربائية ذاتية تحتوي على ستة عربات في القطار الواحد. وهو الأمر الذي سيوفر أماكن إضافية للمسافرين، فضلا عن رفع عدد الرحلات اليومية”.
وتشمل هذه المناقصة أيضا إقتناء 12 قاطرة لنقل المسافرين والبضائع، من أجل سد العجز المسجل في عدد القاطرات. والناتج عن رفع عدد الخطوط التي تأمنها الشركة. مضيفا أن اقتناء هذا النوع من القاطرات مزدوجة الإستعمال “نقل المسافرين/نقل البضائع”.
وبخصوص تعزيز الأمن على مستوى القطارات، أوضح أنه أمام الاعتداءات المسجلة على القطارات والمنشآت القاعدية وأحيانا على عمال وأعوان الشركة.تقرر تزويد خطوط السكة الحديدية بكاميرات مراقبة، حيث ستكون البداية على مستوى النقاط السوداء كخط الجزائر العاصمة-البليدة. على أن يتم تعميمها على مستوى الشبكة الوطنية.
كما أوضح المتحدث، أن مشروع التذكرة الموحدة الذي يتم تجسيده حاليا تحت إشراف لجنة متعددة القطاعات على مستوى وزارة النقل وكذا سلطة تنظيم النقل الحضري. حيث سيمكن ذلك المسافرين من إستعمال تذكرة واحدة للتنقل عبر مختلف وسائل النقل العمومية “ميترو، قطار، ترامواي، النقل بالكوابل، إيتوزا بالجزائر العاصمة. وهو الأمر الذي يعزز من كفاءة نظام النقل العام.