وظائف محاسبين برواتب 10 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل وكيفية التقديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تحتاج العديد من الشركات الخاصة لشغل بعض التخصصات بها مع ضرورة توافر عدة شروط في المتقدمين، وكشف موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أحدث الوظائف الشاغرة التي يمكن التقديم عليها في الفترة الحالية.
وتحتاح إحدى الشركات القانونية في منطقة المعادي بالقاهرة، إلى شغل وظيفة محاسب أول مدفوعات، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لفرصنا.
مستوى الخبرة: متوسطة
سنوات الخبرة: 4-10 سنوات
الجنس المطلوب: لا يشترط
المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة)
اللغة الإنجليزية: أساسيات
الجنس المطلوب: لا يشترط، تقبل الشركة الذكور والإناث
الحاسب الآلي: جيد
الراتب الأساسي: يتراوح من 8000 إلى 10000 جنيه مصري
الحصول على تأمينات صحية
الحصول على تأمينات اجتماعية
مجال الوظيفة: مالية وقانونية
تخصص الوظيفة: حسابات
وتطلب الشركة أيضا، شغل وظيفة محاسب أول حسابات الموردين خبرة من 4 إلى 10 سنوات، ويفضل فى مجال التصنيع أو المقاولات التعامل مع حسابات الموردين.
مهام الوظيفة- العمل على البرامج المحاسبية
- التعامل مع الفواتير الإلكترونية
- مراكز التكلفة
- الفحوصات الضريبية
- موازين المراجعة
- القيود المحاسبية
- الإقفالات الشهرية والسنوية من المقيمين في محافظة القاهرة الكبرى
كيفية التقديم على الوظيفتينويمكن التقديم على الوظيفتين من خلال الدخول على موقع فرصنا الرسمي الإلكتروني وإرسال السيرة الذاتية بعد التواصل مع الشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف شاغرة فرصنا وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
أزمة مقدم الصداق الحقيقي تؤرق الأزواج بسبب صعوبة إثباتها.. اعرف التفاصيل
خطأ واحد يرتكبه الزوج عند عقد القران يدفع ثمنه غاليا فيما بعد وذلك بخسارته ما قدمه من أموال أو أشياء عينيه لزوجته -حال نشوب خلافات زوجية بينهما-، ليقف الزوج حائرا بسبب مقدم الصداق الصوري المسجل في الوثيقة وبين ما دفعه من مقدم صداق حقيقي، نظرا لصعوبة الإثبات وجلسات التحقيق وضرورة توافر شهود ومستندات رسمية دالة على ما فعله.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأخطاء التي يرتكبها الزوج وتكفله ثمن الوقوف أمام محكمة الأسرة مهدد بخسارة مقدم الصداق الحقيقي وما هي الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقه القانوني.
- مقدم الصداق هو ما يدفعه الرجل لزوجته بالتراضي والاتفاق عند -عقد القران- لدي المأذون الشرعى ويسجل بالوثيقة بشكل رسمي.
- مقدم الصداق من الممكن أن يكون مبلغ زهيد كما -25 قرش- حال ارتضت الزوجة بذلك ووافقت على تسجيله، وأحيانا يكون بمبالغ كبيرة أو أشياء عينية من "مصوغات-ممتلكات عينية أرض أو عقار-أو مبلغ معين يتم الاتفاق عليه" حسب العرف وظروف كل زوج وإمكانيته والاتفاق الذي يعقد بين الزوج وزوجته.
-الخلاف يحدث عندما يسجل الزوج مبلغ زهيد في وثيقة الزواج - وسداده مبلغ أخر بعقد اتفاق- وهو ما يصب في صالح الزوجات عند الخلع حيث تتمسك برد المبلغ الزهيد المذكور بعقد الزواج .
- بعض الأزواج يدخلون صراع قضائي بسبب مقدم الصداق الصوري التي تدفعه الزوجة ورفضها ادعاءات الزوج وتنفيذ عقد الاتفاق ورد المقدم الحقيقي.
- وتبدأ إجراءات رد مقدم الصداق عندما تعرض الزوجة مقدم الصداق المسمى بعقد الزواج -بشكل قانوني أمام المحكمة حال طلبها الخلع لافتداء نفسها طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، فعند ذلك تحكم المحكمة لها بالخلع.
- إذا رفض الزوج المقدم وادعى صوريته فإنه يؤجل إجراءات الحكم فى دعوى الخلع لحين الفصل فى صورية المقدم، وهي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج.
- المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه "إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه".
-إذا ادعى الزوج مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها -عرفا - فيحكم بمهر المثل وإذا كانت تلك المادة الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر.
- عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة الطرق ويقدم الأدلة والشهود بأن هذا المقدم صورى وليس هو المدفوع بالفعل للزوجة، برفع دعوى لتعطيل إجراءات دعوى الخلع ويتم تأجيل الحكم فى دعوى الخلع حتى يفصل فى دعوى الصورية التى رفعها الزوج.
-الزوج يطلب من المحكمة أثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي بشهادة الشهود وأن يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو أن تتنازل زوجته عن تلك الدعوى.
-حتي لا يفقد الزوج حقه في استرداد مقدم الصداق يرفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها وردها مقدم الصداق الثابت بالوثيقة.
- يطلب الزوج من المحكمة وقف دعوى الخلع -تعليقا -لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى.
مشاركة
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة