جهود حثيثة لإعداد استراتيجية وطنية للطيران المدني.. و7 مجالات رئيسية ترسم السياسة العامة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
يعد قطاع الطيران ركيزة أساسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان؛ إذ يؤدي دورًا حيويًا في تنشيط حركة السفر والسياحة وزيادة حجم التجارة، فضلًا عن تعزيز ارتباط السلطنة بالعالم الخارجي وتوسيع شبكة علاقاتها الدولية.
ووفقا لاختصاصات هيئة الطيران المدني الواردة ضمن المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم (43/ 2013) بإصدار نظام الهيئة، تأتي السياسة العامة للطيران المدني لتحدد الأهداف الحكومية وتوجهات القطاع.
وتستند رؤية قطاع الطيران المدني في السلطنة إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"؛ حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة العمانية في هذا القطاع الحيوي. وتهدف كذلك إلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية عُمان 2040 والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.
وتتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة؛ تشمل مجال سلامة وأمن الطيران، بهدف ضمان الالتزام بأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، وبما يتماشى مع قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان، واللوائح الوطنية، والاتفاقيات التي تُعد السلطنة طرفًا فيها.
وذكر سعادة نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني أن الهيئة تمكنت من تجاوز النسبة المستهدفة في مؤشر الامتثال لمعايير سلامة الطيران الدولية لعام 2023؛ حيث بلغت النسبة 95.95% بدلًا من 85% التي كانت مدرجة في بطاقة أهداف الهيئة، مما يعكس التقدم الكبير في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040". وقال سعادته- في تصريحات صحفية سابقة- إن الهيئة "استطاعت تحقيق هذه النسبة من خلال عدة خطوات استراتيجية، مثل إصدار قانون الطيران المدني والأدلة الإرشادية، وإعادة هيكلة القطاع ليشمل مختلف التخصصات اللازمة لضمان رقابة فعالة على سلامة الطيران وفقًا للمعايير الدولية. كما تم استقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، وتنفيذ الأنظمة واللوائح المنظمة للطيران المدني في سلطنة عُمان، إلى جانب إصدار الإجازات اللازمة لأطقم الطائرات ومحطات الصيانة، مضيفا "أنه تم عقد اتفاقيات جوية ثنائية مع دول أخرى، وتطوير السياسات والضوابط اللازمة لضمان أمن المطارات وسلامة النقل الجوي".
وتشمل سياسة الطيران مجال النقل الجوي من خلال توقيع اتفاقيات خدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي للسلطنة مع مختلف دول العالم. إلى جانب ذلك، تركز السياسة على تطوير البُنى الأساسية لقطاع الطيران؛ بما يدعم التنمية الاقتصادية للقطاع ويزيد من الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص، ويعزز المنافسة العادلة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ومن بين المجالات السبعة، مجال التنظيم الاقتصادي، الذي يسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، فضلًا عن مجال حماية حقوق المسافرين لضمان حقوقهم وحقوق المستفيدين من خدمات النقل الجوي. وتتضمن السياسة تطوير المجال الجوي العُماني، بهدف رفع كفاءته عبر تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لدعم نمو قطاع الطيران. وأخيرًا، تضم السياسة مجال حماية البيئة، للحد من الأثر البيئي الناتج عن أنشطة قطاع الطيران، وذلك بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي، وبما هو منصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات التي تُعد السلطنة طرفًا فيها، ووفقًا لقانون الطيران المدني واللوائح الوطنية.
وتمثل هذه السياسة خطوة مُهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره؛ بما يساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حسن عمار: توجيهات السيسي لتطوير قطاع الطيران تسهم في تحقيق طفرة
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود تطوير قطاع الطيران، تسهم في توفير منظومة طيران مدني متطورة ومستدامة تتبنى تطبيق أفضل النظم العالمية، وأحدث تكنولوجيا في مجال الطيران المدني وفقًا للمعايير الدولية، خاصة أن الدولة تخطط لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي، حيث تخطط الدولة لمضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالي 60 مليون راكب سنوياً بدلاً من 30 مليون، نظراً لأن هذه المنظومة هي بوابة التنمية الاقتصادية وتصب في صالح قطاع السياحة بشكل مباشر.
وأضاف «عمار»، أن الدولة تعكف على تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواء على مستوى الملاحة الجوية واسطول الطائرات والمطارات، أو الكوادر البشرية، حيث يتم التطوير وفق استراتيجية واضحة ومتكاملة، لأن هذا القطاع يلعب دوراً هامًا و محوريًا في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد و بالتالي تحقيق طفرة في هذا القطاع الذي يشكل حجر الزاوية في خزينة الدولة، لذا فأن التكامل والتنسيق المشترك بين الدولة والقطاع الخاص في هذه المنظومة يحقق التطور الهائل في قطاع الطيران المدني الذي جعل العالم قرية واحدة مختزلًا المسافات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات الرئاسية ركزت أيضا على أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، فضلاً عن رفع إمكانيات وقدرات المطارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها، فضلا عن أهمية مواصلة الأعمال الجارية لتحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها، لافتاً إلى أن البرنامج الحكومي الجديد يهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 109.2 مليون راكب سنويا بحلول عام 2030 مقابل 66.2 مليون راكب سنويا خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو 2024، خاصة أن النجاح في تحقيق ذلك يسهم في زيادة القدرة المطارات على التعامل مع زيادة حركة المسافرين والشحنات الجوية بكفاءة وسلاسة، سواء من خلال تحديث البنية التحتية أو التحديث التكنولوجي.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الدولة طبقت المعايير البيئية في منظومة الطيران المدني، فقد نجح مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، ليكون أول المطارات المصرية الصديقة للبيئة، فضلا عن الجهود المستمرة لاستحداث الأنظمة الرادارية المتطورة بأحدث التقنيات المتقدمة، وتطوير شبكة الأقمار الصناعية لتأمين نقل البيانات الرادارية، بالإضافة إلى تطوير الاتصالات الصوتية واتصالات المدى البعيد بالمواقع الرئيسية داخل القطر المصري، بما يليق بمنظومة الملاحة الجوية التي تسهم في تنمية التجارة ودعم الاقتصاد الوطني.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟