توطين 5 مشروعات جديدة في "صور الصناعية".. وحجم الاستثمارات يرتفع إلى 2.3 مليار ريال
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
صور- العُمانية
نجحت مدينة صور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في استقطاب 5 مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ إجمالي عدد المشروعات الموطنة فيها 113 مشروعًا موزعة بين صناعي وتجاري وخدمي وسكني وأكاديمي.
وبلغ حجم الاستثمار التراكمي بمدينة صور الصناعية حوالي 2.
وقال المهندس ناصر بن حمود المبسلي، مدير عام مدينة صور الصناعية، إن "مدائن" تعمل على تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية في المدينة الصناعية، ومن أبرزها مشروع تصميم وإنشاء محطة صرف صحي بسعة 500 متر مكعب يوميًّا والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 82 بالمائة ومن المتوقع البدء في أعمال الفحص والتشغيل مطلع العام القادم، وأيضًا مشروع مركز أوميفكو للابتكار وريادة الأعمال الذي اكتملت أعمال التصميم فيه ويجري العمل حاليًّا على إعداد مستند المناقصة تمهيدًا لطرحها للشركات المقاولة.
وأضاف أن "مدائن" تعمل على إعادة تأهيل السياج الأمني للمدينة الصناعية، والذي تبلغ نسبة الإنجاز فيه 98 بالمائة ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام، بالإضافة إلى مشروع تشجير الحزام الأخضر الذي أُنجز بنسبة 95 بالمائة ومن المتوقع أيضًا الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات أخرى قادمة لمدينة صور الصناعية من بينها مشروع الخدمات الاستشارية لتطوير البنية الأساسية لرسو السفن بالمدينة حيث تم طرح المناقصة للشركات الاستشارية المتخصصة خلال النصف الثاني من العام الجاري وحاليًّا في مرحلة التقييم الفني والمالي للعروض المستلمة، ومن المتوقع إسناد الأعمال الاستشارية مع مطلع العام القادم بالإضافة إلى مشروع الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم لمشروع تطوير المخطط العام للمدينة.
وأكد المهندس ناصر المبسلي على أن إدارة مدينة صور الصناعية تبذل جهودًا متواصلة في مجال عقد جلسات المناولة بين الشركات الكبيرة، ويأتي ذلك ضمن سعي المدينة المتواصل والرامي إلى توفير عقود المناولة بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صور الصناعیة ومن المتوقع
إقرأ أيضاً:
مبادرات تمويلية جديدة .. إشادة برلمانية بدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة
لاقى اتجاه الحكومة بإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إشادة برلمانية مؤكدين أنه يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تعزز التنمية المستدامة.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، باتجاه الحكومة لإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لإنشاء مشروعات مبتكرة في قطاعات متنوعة.
وأشار النائب إلى أن هذه المبادرات التمويلية تهدف إلى توفير حلول مرنة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على تمويل ميسر يتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.
وأكد البلشي أهمية تهيئة بيئة عمل متكاملة لدعم رواد الأعمال، عبر إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاق هذا القطاع، وتعزيز الإجراءات الضريبية المشجعة للاستثمار في الشركات الناشئة.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس