القرار 1701 نقطة الانطلاق لأي حل ينهي الحرب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتبت "الأنباء الكويتية": مع توسع حرب الاحتلال الإسرائيلي في لبنان عاد الحديث عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى الواجهة مجددا في ظل مخاوف إقليمية ودولية من نشوب صراع واسع النطاق بالمنطقة.
وتقول الأمم المتحدة إن هذا القرار ظل لمدة عقدين تقريبا بمثابة حجر زاوية بالنسبة للسلام والاستقرار وسط انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والمكلفة بتنفيذ القرار على الأرض.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير لـ «كونا» ان القرار 1701 لا يزال اليوم يشكل اطارا يمكن الاعتماد عليه لإرساء حل للحرب الدائرة شرط ان يتم تنفيذه بطريقة واضحة وعملية مستندة إلى آلية للتطبيق تحدد الخطوات والمراحل المطلوب اتباعها لإيقاف الحرب وإرساء الاستقرار.
وحذر صفير من مداهمة الوقت معتبرا انه مع تطور الاعمال الحربية وتوسعها تتضاءل حظوظ وإمكانية تطبيق القرار 1701.
وشدد على ان من مصلحة لبنان العودة للشرعية الدولية عبر التمسك بالقرار بحذافيره واعتماد آلية تطبيق متفق عليها مع الامم المتحدة، لافتا إلى ضرورة ان يتخذ لبنان موقفا واضحا لجهة التمسك بالقرار.
وأوضح صفير انه اذا تمكن لبنان من اتخاذ موقف موحد وتوصل مع الأمم المتحدة إلى آلية للتطبيق فإن ذلك سيشكل عامل ضغط دولي يجبر الاحتلال على الامتثال للقرار القائم وان كان هذا الاحتلال يسعى الآن لتجاوزه بذريعة ان القرار لم يؤمن له مصالحه.
من جهته، رأى الخبير القانوني الدكتور سلام عبدالصمد في حديثه لـ «كونا» ان القرار هو الاكثر قبولا في الوقت الراهن والمطلوب تطبيقه كما هو لأن اي محاولة لتعديله تعني الدخول في المجهول.
ولفت إلى ان الطروحات الأخرى التي تتيح للاحتلال الاسرائيلي مراقبة تطبيق القرار والسماح له بالتدخل في الاراضي اللبنانية من اجل ذلك تناقض مضمون القرار بصيغته الحالية، مشددا على ان الجيش اللبناني هو صاحب السلطة العسكرية الشرعية على الاراضي اللبنانية وهو المسؤول عن مراقبة تطبيق القرار 1701.
من جانبه، قال استاذ العلوم الجيوسياسة العميد المتقاعد خليل حلو إنه ليس أمام لبنان سوى القرار 1701 الذي وضع حينها بجهود لبنانية اثناء الحرب التي كانت مندلعة مع الاحتلال الاسرائيلي في عام 2006.
وأوضح حلو ان القرار يذهب إلى ابعد من ايقاف إطلاق النار فهو يتحدث عن نشر الجيش اللبناني في الجنوب وخلو المنطقة من السلاح معتبرا ان تطبيقه اليوم يعد عمليا فك ارتباط لبنان بالقتال الدائر في قطاع غزة.
وأشار إلى المطالبات الدولية والعربية بتطبيق القرار 1701 مشددا على ان استقرار المنطقة مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي من شأنه ان يجنب احتمال اي مواجهة أوسع نطاقا في حال تطورت الامور العسكرية.
وشدد حلو على أهمية ان تضع الحكومة اللبنانية آلية واضحة لرؤيتها حول تطبيق القرار 1701 والاعلان بوضوح عن فك ارتباط جبهة لبنان بغزة لانه بتحقيق ذلك ندفع بالاحتلال الاسرائيلي إلى واقع يلزمه بالقرار ويمنعه من تجاوزه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تطبیق القرار 1701 ان القرار
إقرأ أيضاً:
بيدرسون: القرار 2254 أساس الانتقال السياسي في سوريا
التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في دمشق، الإثنين، بوفد من هيئة التفاوض السورية ضم مكونات مختلفة من الهيئة، بما في ذلك ممثلون عسكريون شاركوا في العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا.
وأطلعهم المبعوث الخاص على نتائج اجتماع العقبة الدولي بشأن سوريا الذي عقد في 14 ديسمبر 2024، مشدداً على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).
وشدد المبعوث الخاص على نية الأمم المتحدة تقديم كل المساعدة للشعب السوري.
ماذا يقول القرار 2254؟
هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والذي يُعدّ من القرارات المهمة في إطار الجهود الدولية لإنهاء النزاع السوري وتحقيق التسوية السلمية.
وينص القرار على عدة بنود تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال سياسي ديمقراطي في البلاد. ويعد هذا القرار نقطة فارقة في التدخل الدولي بشأن الأزمة السورية.
محتوى القرار.. وقف الأعمال العدائية
يطالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية.
العملية السياسية
يركز القرار على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، تستند إلى إعلان جنيف 2012، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تتكون من ممثلين عن النظام والمعارضة.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة
يدعو القرار إلى إجراء انتخابات حرة و نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع السوريين، بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية في سوريا. ويشمل هذا النص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لدستور جديد.
حماية حقوق الإنسان
يطالب القرار جميع الأطراف المعنية في سوريا بـ احترام حقوق الإنسان، ويشمل ذلك ضمان الحرية، العدالة، و التعددية السياسية، وحماية المدنيين، خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية أو المتطرفة.
آلية مراقبة التنفيذ
يشمل القرار دعوة إلى تشكيل لجنة للمراقبة والقيام بتقييم مستمر للوضع، فضلاً عن تقديم تقرير سنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات السياسية والإنسانية، تحت إشراف الأمم المتحدة.
الجدول الزمني
يحدد القرار جدولاً زمنياً لإطلاق المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وينص على ضرورة تعيين مبعوث خاص من الأمم المتحدة لتنظيم هذه المفاوضات. كما يشمل فترة زمنية مدتها 6 أشهر لتحقيق وقف الأعمال العدائية والبدء في محادثات سياسية حقيقية.
دور الأمم المتحدة
القرار رقم 2254 أكد على دور الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية في سوريا. تم تكليف المبعوث الأممي إلى سوريا، في ذلك الوقت ستيفان دي ميستورا، بالعمل على تنظيم هذه المفاوضات.
كما طالب القرار بتشكيل اللجنة الدستورية السورية التي تكون من ممثلين للنظام والمعارضة، لتعديل الدستور السوري بما يتوافق مع المتطلبات الديمقراطية.
ردود الأفعال والنتائج
النظام السوري برئاسة بشار الأسد أبدى في البداية تحفظات على بعض بنود القرار، خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات والمشاركة السياسية من قبل المعارضة، لكنه في النهاية أبدى استعدادا للمشاركة في المفاوضات السياسية.
المعارضة السورية أيدت القرار في إطار الجهود لإجراء إصلاحات سياسية، لكنهم شددوا على ضرورة رحيل الأسد كشرط أساسي لأي حل سياسي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب