القرار 1701 نقطة الانطلاق لأي حل ينهي الحرب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتبت "الأنباء الكويتية": مع توسع حرب الاحتلال الإسرائيلي في لبنان عاد الحديث عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى الواجهة مجددا في ظل مخاوف إقليمية ودولية من نشوب صراع واسع النطاق بالمنطقة.
وتقول الأمم المتحدة إن هذا القرار ظل لمدة عقدين تقريبا بمثابة حجر زاوية بالنسبة للسلام والاستقرار وسط انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والمكلفة بتنفيذ القرار على الأرض.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير لـ «كونا» ان القرار 1701 لا يزال اليوم يشكل اطارا يمكن الاعتماد عليه لإرساء حل للحرب الدائرة شرط ان يتم تنفيذه بطريقة واضحة وعملية مستندة إلى آلية للتطبيق تحدد الخطوات والمراحل المطلوب اتباعها لإيقاف الحرب وإرساء الاستقرار.
وحذر صفير من مداهمة الوقت معتبرا انه مع تطور الاعمال الحربية وتوسعها تتضاءل حظوظ وإمكانية تطبيق القرار 1701.
وشدد على ان من مصلحة لبنان العودة للشرعية الدولية عبر التمسك بالقرار بحذافيره واعتماد آلية تطبيق متفق عليها مع الامم المتحدة، لافتا إلى ضرورة ان يتخذ لبنان موقفا واضحا لجهة التمسك بالقرار.
وأوضح صفير انه اذا تمكن لبنان من اتخاذ موقف موحد وتوصل مع الأمم المتحدة إلى آلية للتطبيق فإن ذلك سيشكل عامل ضغط دولي يجبر الاحتلال على الامتثال للقرار القائم وان كان هذا الاحتلال يسعى الآن لتجاوزه بذريعة ان القرار لم يؤمن له مصالحه.
من جهته، رأى الخبير القانوني الدكتور سلام عبدالصمد في حديثه لـ «كونا» ان القرار هو الاكثر قبولا في الوقت الراهن والمطلوب تطبيقه كما هو لأن اي محاولة لتعديله تعني الدخول في المجهول.
ولفت إلى ان الطروحات الأخرى التي تتيح للاحتلال الاسرائيلي مراقبة تطبيق القرار والسماح له بالتدخل في الاراضي اللبنانية من اجل ذلك تناقض مضمون القرار بصيغته الحالية، مشددا على ان الجيش اللبناني هو صاحب السلطة العسكرية الشرعية على الاراضي اللبنانية وهو المسؤول عن مراقبة تطبيق القرار 1701.
من جانبه، قال استاذ العلوم الجيوسياسة العميد المتقاعد خليل حلو إنه ليس أمام لبنان سوى القرار 1701 الذي وضع حينها بجهود لبنانية اثناء الحرب التي كانت مندلعة مع الاحتلال الاسرائيلي في عام 2006.
وأوضح حلو ان القرار يذهب إلى ابعد من ايقاف إطلاق النار فهو يتحدث عن نشر الجيش اللبناني في الجنوب وخلو المنطقة من السلاح معتبرا ان تطبيقه اليوم يعد عمليا فك ارتباط لبنان بالقتال الدائر في قطاع غزة.
وأشار إلى المطالبات الدولية والعربية بتطبيق القرار 1701 مشددا على ان استقرار المنطقة مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي من شأنه ان يجنب احتمال اي مواجهة أوسع نطاقا في حال تطورت الامور العسكرية.
وشدد حلو على أهمية ان تضع الحكومة اللبنانية آلية واضحة لرؤيتها حول تطبيق القرار 1701 والاعلان بوضوح عن فك ارتباط جبهة لبنان بغزة لانه بتحقيق ذلك ندفع بالاحتلال الاسرائيلي إلى واقع يلزمه بالقرار ويمنعه من تجاوزه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تطبیق القرار 1701 ان القرار
إقرأ أيضاً:
اهتمام لبناني بقمة الرياض وتسريبات اسرائيلية عن اتفاق وشيك...لا زيارة لهوكشتاين الى بيروت قريباً
ينصب الاهتمام المحلي والعربي على ما يمكن أن يصدر عن القمة العربية – الاسلامية التي تعقد اليوم في الرياض بدعوة من المملكة العربية السعودية للبحث في العدوان الاسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، ولحشد الدعم للموقف اللبناني بشأن وقف النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701.
وتبحث القمة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء والتي تندرج في اطار تقييم ومتابعة تنفيذ قرارات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في جدة في 11 تشرين الاول 2023. وانطلقت أمس أعمال القمة باجتماع وزاري تحضيري، ترأسه وزير الخارجيةالسعودية الأمير فيصل بن فرحان.
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يترأس وفد لبنان في قمة الرياض، أنه يجب أن تكون الدولة هي صاحبة القرار الأول والأخير بكل الأمور، وأعرب عن أمله، في اجتياز هذه المرحلة الصعبة في أسرع وقت ممكن ونتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية. وشدد على أنّ الأساس هو القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وأن لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الشرعية.
وتشدد مصادر وزارية على أن لبنان سوف يؤكد أهمية الدعم السياسي العربي والإسلامي له من أجل الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701، فضلاً عن أن لبنان سيتمنى على الدول المشاركة في القمة دعم لبنان على المستويات الانسانية والصحية والإغاثية.
وسيلتقي رئيس الحكومة على هامش القمة عدداً من القيادات العربية في سياق اتصالاته وحراكه الذي يقوم به من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وعلى خط آخر، حاول الإعلام الاسرائيلي الترويج لمسودة اتفاق وقف اطلاق النار بين اسرائيل ولبنان، إلا أن المعلومات تؤكد أن كل التسريبات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن لبنان الرسمي لم يتسلم مسودة اتفاق وقف النار كما روّج الإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لم يحدد موعداً لزيارة لبنان، وأن التسوية لا تزال غير جاهزة. فيما تلقى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالاً من هوكشتاين الذي لم يؤكد حضوره الى لبنان، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتلق أي اتصال رسمي بشأن زيارة جديدة لهوكشتاين، وهو متمسك بالاتفاق الذي حصل بينه وبين الأخير من دون زيادة او نقصان في حين أن الوسيط الأميركي يعمل على إعادة صياغة الاتفاق من جديدة ليكون أكثر وضوحاً ولا يلق رفضاً إسرائيلياً.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة لحركة المبعوث الأميركي وعلى تواصل معه، إن لبنان لم يتبلغ حتى الآن بأي معلومات تتحدث عن زيارة مرتقبة له إلى الشرق الأوسط، أو تفعيلاً للمبادرة السابقة التي حملها في زيارته الأخيرة إلى بيروت في الشهر الماضي، أو إلى تل أبيب قبل موعد الانتخابات الأميركية بنحو أسبوع. وأضافت المصادر أن لبنان الرسمي لم يتبلغ بأي جديد بخصوص المبادرات الدولية.
وقالت المصادر، أنّ هناك احتمالاً بأن يرسل هوكشتاين إلى بيروت قريباً ورقة مقترحات محدّدة لوقف إطلاق النار. ولكنها شدّدت على أنّ المطلوب هو الضغط على الإسرائيليين لخفض سقفهم، لأنّ العِقَد موجودة لديهم، لا في بيروت التي تتمسك بتطبيق القرار 1701 بلا تعديل.
إلى ذلك، تشير أوساط سياسية إلى أهمية اللقاء الذي سيعقد الأربعاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب والذي سوف تتضح من بعده الكثير من المعطيات حول وقف اطلاق النار في لبنان.
وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وصل إلى واشنطن امس في زيارة تستمر أربعة أيام يلتقي خلالها ممثلي الرئيس جو بايدن وممثلي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بهدف البحث في ملفات تتصل بالاستقرار ووقف إطلاق النار مع حزب الله كما أعلن الإعلام العبري.
المصدر: لبنان 24
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟