القرار 1701 نقطة الانطلاق لأي حل ينهي الحرب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتبت "الأنباء الكويتية": مع توسع حرب الاحتلال الإسرائيلي في لبنان عاد الحديث عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى الواجهة مجددا في ظل مخاوف إقليمية ودولية من نشوب صراع واسع النطاق بالمنطقة.
وتقول الأمم المتحدة إن هذا القرار ظل لمدة عقدين تقريبا بمثابة حجر زاوية بالنسبة للسلام والاستقرار وسط انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والمكلفة بتنفيذ القرار على الأرض.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير لـ «كونا» ان القرار 1701 لا يزال اليوم يشكل اطارا يمكن الاعتماد عليه لإرساء حل للحرب الدائرة شرط ان يتم تنفيذه بطريقة واضحة وعملية مستندة إلى آلية للتطبيق تحدد الخطوات والمراحل المطلوب اتباعها لإيقاف الحرب وإرساء الاستقرار.
وحذر صفير من مداهمة الوقت معتبرا انه مع تطور الاعمال الحربية وتوسعها تتضاءل حظوظ وإمكانية تطبيق القرار 1701.
وشدد على ان من مصلحة لبنان العودة للشرعية الدولية عبر التمسك بالقرار بحذافيره واعتماد آلية تطبيق متفق عليها مع الامم المتحدة، لافتا إلى ضرورة ان يتخذ لبنان موقفا واضحا لجهة التمسك بالقرار.
وأوضح صفير انه اذا تمكن لبنان من اتخاذ موقف موحد وتوصل مع الأمم المتحدة إلى آلية للتطبيق فإن ذلك سيشكل عامل ضغط دولي يجبر الاحتلال على الامتثال للقرار القائم وان كان هذا الاحتلال يسعى الآن لتجاوزه بذريعة ان القرار لم يؤمن له مصالحه.
من جهته، رأى الخبير القانوني الدكتور سلام عبدالصمد في حديثه لـ «كونا» ان القرار هو الاكثر قبولا في الوقت الراهن والمطلوب تطبيقه كما هو لأن اي محاولة لتعديله تعني الدخول في المجهول.
ولفت إلى ان الطروحات الأخرى التي تتيح للاحتلال الاسرائيلي مراقبة تطبيق القرار والسماح له بالتدخل في الاراضي اللبنانية من اجل ذلك تناقض مضمون القرار بصيغته الحالية، مشددا على ان الجيش اللبناني هو صاحب السلطة العسكرية الشرعية على الاراضي اللبنانية وهو المسؤول عن مراقبة تطبيق القرار 1701.
من جانبه، قال استاذ العلوم الجيوسياسة العميد المتقاعد خليل حلو إنه ليس أمام لبنان سوى القرار 1701 الذي وضع حينها بجهود لبنانية اثناء الحرب التي كانت مندلعة مع الاحتلال الاسرائيلي في عام 2006.
وأوضح حلو ان القرار يذهب إلى ابعد من ايقاف إطلاق النار فهو يتحدث عن نشر الجيش اللبناني في الجنوب وخلو المنطقة من السلاح معتبرا ان تطبيقه اليوم يعد عمليا فك ارتباط لبنان بالقتال الدائر في قطاع غزة.
وأشار إلى المطالبات الدولية والعربية بتطبيق القرار 1701 مشددا على ان استقرار المنطقة مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي من شأنه ان يجنب احتمال اي مواجهة أوسع نطاقا في حال تطورت الامور العسكرية.
وشدد حلو على أهمية ان تضع الحكومة اللبنانية آلية واضحة لرؤيتها حول تطبيق القرار 1701 والاعلان بوضوح عن فك ارتباط جبهة لبنان بغزة لانه بتحقيق ذلك ندفع بالاحتلال الاسرائيلي إلى واقع يلزمه بالقرار ويمنعه من تجاوزه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تطبیق القرار 1701 ان القرار
إقرأ أيضاً:
غوتيريش من الناقورة: سنُواصل حثّ المجتمع الدولي على تعزيز الدعم للقوات المسلّحة اللبنانية
زار الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش المقرّ العامّ لـ"اليونيفيل" في بلدة الناقورة، جنوب لبنان. ووجّه غوتيريش كلمة قال فيها:
"عزيزي الجنرال أرولدو لاثارو ساينز وقيادة البعثة،
الأعزاء في فريق اليونيفيل،
إنه لشرف عظيم أن أكون معكم بعد واحدة من أكثر الفترات تحدياً التي يمكن تخيّلها.
لقد أخبرت العالم أنكم جميعاً لستم فقط على الخط الأزرق في لبنان، بل أنتم على خط المواجهة من أجل السلام.
إن مهمة اليونيفيل هي البيئة الأكثر تحدياً لقوات حفظ السلام في أي مكان.
يوماً بعد يوم - وشهراً بعد شهر - وقفتم بشجاعة وتفانٍ ومرونة في وجه الضربات عبر الخط الأزرق.
وكانت خدمتكم المستمرة - بما يتماشى مع القرار الذي يقضي ببقاء قوات حفظ السلام في مواقعها لتنفيذ ولايتكم بموجب القرار 1701 - ضرورية ورائعة.
لقد أظهرتم قيمة "الخوذ الزرقاء" في ردع العنف ودعم التهدئة وتوفير الوصول الإنساني وحماية المدنيين.
كانت مساهماتكم حاسمة في دعم استعادة الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق.
أنا فخور بكم للغاية.
أود أن أعلمكم أن قرار بقاء قوات اليونيفيل في مواقعها تم اتخاذه بعد دراسة مُعمَّقة لسلامتكم وأمنكم.
لقد كنت واضحاً تماماً: إنّ جميع الأطراف لديها التزام بضمان سلامة موظّفينا.
يجب احترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات.
إنّ الهجمات ضدّ قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غير مقبولة على الإطلاق.
إنها تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جريمة حرب.
والآن، وبفضل جهودكم إلى حدّ كبير، نحن في فترةٍ من الهدوء النّسبي الذي يحتاج إلى رعاية.
وهذا يمثّل فرصة طال انتظارها لدعم الأطراف لإحراز تقدّمٍ حقيقي نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتوفير الأمن والاستقرار الدائمَين لشعبَي لبنان وإسرائيل.
لديكم دعمنا الكامل لإجراء أي تعديلات قد تكون ضرورية خلال هذه المرحلة الجديدة.
سنواصل العمل بشكل وثيق مع الدول المساهمة بقواتٍ في اليونيفيل لضمان حصولكم على القدرات المعزَّزة – بما في ذلك إزالة الألغام والتخلّص من الذخائر غير المنفجرة – بغية تمكينكم من استئناف الدّوريات ومهام المراقبة الموكَلة إليكم.
أعلم أن هذه القدرات، إلى جانب تكييف أسلوب العمليات ضمن إطار ولايتكم، هي حيوية لاستعادة حرية الحركة والوصول في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل.
سأؤكد على هذه الرسائل في اجتماعاتي غداً مع القادة اللبنانيين.
إن استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل، وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، إنما يمثّلان انتهاكاً للقرار 1701 ويشكلان خطراً مستمراً على سلامتكم وأمنكم.
يجب أن يتوقف هذا.
هذا ولا بد من أن أشير إلى أن اليونيفيل قد كشفت عن أكثر من 100 مخزن أسلحة تعود لحزب الله أو مجموعات مسلحة أخرى منذ 27 تشرين الثاني.
إن وجود أفراد مسلّحين وأصول وأسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو لليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إنما يمثل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 ويقوّض استقرار لبنان.
سأعيد التأكيد على هذه النقاط أيضاً في اجتماعاتي في بيروت.
إنّ القوات المسلّحة اللبنانية، باعتبارها الضامن الوحيد لأمن لبنان، تنتشر بأعداد أكبر في جنوب لبنان، بما في ذلك بدعمٍ من اليونيفيل وأعضاء الآلية التي تم استحداثها في إطار وقف الأعمال العدائية.
إنّ دعمكم القوي وتنسيقكم الوثيق مع القوات المسلّحة اللبنانية سيكونان أساسيّين لدعم وقف دائم للأعمال العدائية ولتحقيق الهدف المنشود من القرار 1701.
سنواصل حثّ المجتمع الدولي على تعزيز الدّعم للقوات المسلّحة اللبنانية.
إنّ الطريق أمامنا محفوفٌ بالتحديات. ولكن معاً، يمكننا اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التقدم المرجوّ.
مرة أخرى، أشكركم جميعاً على كل ما قمتم به – وما تقومون به – من أجل السلام".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط