تجويع غزة يقلق الاحتلال.. مخاوف من حظر توريد الأسلحة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشف وسائل إعلام إسرائيلية، عن مخاوف الاحتلال من فرض عقوبات دولية عليها، تشارك فيها الولايات المتحدة وتشمل حظرا لتوريد الأسلحة وذلك بعد تحذير تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “IPC”من احتمال حدوث مجاعة شمال قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، قولها، إن "تل أبيب قلقة إزاء احتمال فرض عقوبات دولية، قد تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على إسرائيل، تشمل حظر توريد أسلحة، بعد صدور التقرير الأممي عن التدهور الخطير في توزيع الغذاء شمال قطاع غزة، نتيجة العملية العسكرية هناك”.
وأضافت هيئة البث إنّ تقارير المركز الدولي للأزمات يحظى بمصداقية عالية في الغرب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أنّ يعلن المركز “حالة مجاعة” والدعوة لاتخاذ تدابير عاجلة.
ووفقا للمصادر، فإن إعلان حالة المجاعة في شمال قطاع غزة، قد يدفع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لاتخاذ خطوات صارمة تجاه الاحتلال، خصوصا في ضوء تحذيرات سابقة من واشنطن بفرض حظر أسلحة إذا لم تُحسن إسرائيل الأوضاع الإنسانية في غزة.
والجمعة، حذرت لجنة من الخبراء في الأمن الغذائي العالمي، من "احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق" بشمال قطاع غزة وفقا لوكالة رويترز.
وقالت لجنة مراجعة المجاعة، وهي لجنة مستقلة؛ إن من الضروري "التحرك الفوري في غضون أيام وليس أسابيع. مطلوب من جميع الجهات الفاعلة التي تشارك بشكل مباشر في الصراع أو التي لها تأثير على مجراه، من أجل تجنب هذا الوضع الكارثي وتخفيف حدته".
وأضافت اللجنة: "إذا لم يتخذ إجراء فاعل، سيكون حجم هذه الكارثة الوشيكة على الأرجح أكبر بكثير من أي شيء رأيناه حتى الآن في قطاع غزة".
وأكدت اللجنة أن بالإمكان "افتراض وجود زيادة سريعة في المجاعة وسوء التغذية والوفيات المفرطة، بسبب سوء التغذية والمرض" في شمال غزة.
وأضافت: "عتبة المجاعة ربما تم تخطيها بالفعل أو ربما (تحدث) في المستقبل القريب".
من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ إن ما بين 75 ألفا و95 ألف شخص لا يزالون في شمال غزة.
بدورها، أكدت الأمم المتحدة أن الظروف المعيشية في شمال غزة مميتة، لا سيما أن المدنيين الفلسطينيين يموتون من الجوع، بينما العالم يتفرج.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن شمال غزة يخضع للحصار الإسرائيلي منذ نحو شهر، وأن الفلسطينيين يموتون من الجوع بينما العالم يراقب، مشددا على "ضرورة وقف هذه الجرائم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الاحتلال التجويع شمال القطاع توريد الاسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شمال قطاع غزة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
العدالة في مواجهة الحصار.. محكمة العدل الدولية تفضح تجويع غزة وتكشف الغطاء عن الدعم الأمريكي للاحتلال
في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، تبرز تطورات قانونية دولية جديدة من خلال نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي لقضية تتعلق بالمساعدات الإنسانية المتدهورة ومنع إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، الذي بات يعاني من حصار خانق، وانقطاع شبه تام للمساعدات الحيوية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، على أن محكمة العدل الدولية تنظر في قضية ذات أبعاد إنسانية وقانونية خطيرة، تتمثل في نفاد المساعدات ومنع الأونروا من ممارسة مهامها الإنسانية، مؤكداً أن هذا المنع يأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني من أوضاع معيشية كارثية في القطاع المحاصر.
وأوضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رأي المحكمة "استشاري وغير ملزم من الناحية القانونية"، إلا أنه يحمل أهمية كبيرة على الصعيد السياسي والرمزي، إذ يكشف بوضوح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك يفضح الدول التي تساندها في تلك الانتهاكات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي من المقرر أن تترافع أمام المحكمة للدفاع عن إسرائيل، في موقف يعكس "الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال بكل مكوناته".
وأضاف أن قرارات المحكمة، وإن لم تكن مُلزِمة من الناحية القانونية، فإنها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتُظهر للرأي العام العالمي حجم الجرائم المرتكبة ليس فقط بحق الفلسطينيين، بل أيضًا بحق المؤسسات الدولية الإنسانية التي تسعى لتقديم العون والمساعدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
كما أشار الرقب إلى أن المحكمة كانت قد أجلت البت في الطلب المُقدم من جنوب أفريقيا بشأن القضية إلى مطلع العام القادم، مؤكدًا أن الفتوى المرتقبة من المحكمة ستعود في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعرب عن أمله في أن يفضي ذلك إلى اتخاذ موقف حاسم من قبل المجلس، يتمثل في رفض استمرار إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالمعايير الدولية وتسمح بعمل المنظمات الإنسانية بحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمثل استمرار منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع عمل الأونروا والمنظمات الدولية، تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللأعراف الدولية التي تحكم عمل المنظمات الإغاثية.
وبينما تتابع محكمة العدل الدولية هذه القضايا وتصدر آراءها، فإن أعين العالم تتجه إلى مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان سيتحرك باتجاه اتخاذ قرارات تضمن الحد الأدنى من الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي يدفع ثمنها الأبرياء في غزة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة