تجميد ورفع السرية عن جميع حسابات رياض سلامة وعائلته في لبنان.. مالقصة

جُمّدت حسابات الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الملاحق قضائيا في لبنان وأوروبا، كما وحسابات مقرّبين منه، وفق ما أعلنت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان (المركزي).

 

بيان رسمي يوضح حقيقة قرار تجميد بث تلفزيون لبنان الأزمة الاقتصادية تتسبب في توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي

وأصدر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، القائم بأعمال الحاكمية، وسيم منصوري، قرار تجميد حسابات رياض سلامة.

وقررت لجنة التحقيق الخاصة تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من الحاكم السابق رياض سلامة ونجله ندي سلامة وشقيقه ورجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته آنا كوزاكوفا، لدى جميع مصارف لبنان، بصورة نهائية.

كما قررت اللجنة رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.

وأورد التقرير الذي يتألف من 332 صفحة، أن الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة بين العامين 2015 و2020.

وأشار التقرير إلى أن المؤشرات السلبية لعمل البنك قد تم طمسها في الميزانية العمومية التي تصدر عن البنك المركزي ضمن بياناته المالية السنوية، ذلك أن البيانات تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية، أتاحت المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح والتستر على الخسائر.

 

فساد مالي 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.

وسلامة الذي تولّى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

وأكّدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها أنّ رياض سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".

 

اختلاس أموال عامة

وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو الماضي. وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف خلال فترة عمله.

ويواجه الشقيقان والحويك اتهامات في لبنان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى، وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.

ونفى سلامة في رسائل لـ"رويترز" الاتهامات التي وجهتها له الدول الثلاث وقال إنه سيطعن عليها. وأضاف أن السلطات جمدت بعض أصوله بالفعل في تحقيقات سابقة.

وأعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية في مارس 2022 تجميد أصول لبنانية تصل إلى 120 مليون يورو (130 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا في قضية قال فيها ممثلو ادعاء في ميونيخ إن سلامة ضمن المشتبه بهم.

ووافق القضاء الفرنسي في يوليو على نقل أصول مجمدة تخص سلامة وشركاءه إلى الدولة اللبنانية.

وينص القانون اللبناني على أن يتولى حاكم مصرف لبنان رئاسة هيئة التحقيق الخاصة. وفي ظل عدم تعيين حاكم لمصرف لبنان خلفا لسلامة حتى الآن، فإن النائب الأول للمصرف وسيم منصوري يتولى رئاسة الهيئة بصفته حاكما بالإنابة. وحمل بيان اليوم توقيع منصوري.

يأتي هذا فيما يمر لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي بسبب الفراغ الرئاسي منذ نهاية فترة ولاية ميشال عون أكتوبر الماضي، وفشل نواب البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد عدة مرات آخرها يونيو الماضي.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد