فهيم عمر: مصر تمتلك أفضل حكام في أفريقيا.. والاتحاد لا يحميهم|فيديو
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
وجه فهيم عمر، الحكم الدولي السابق، طلبا للجنة الحكام الحالية وذلك عقب توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب الأجندة الدولية في شهر نوفمبر الجاري.
وقال “فهيم” عمر خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: "مصر تملك أفضل حكام في أفريقيا، ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يحمى الحكام".
وأكمل فهيم عمر: " لجنة الحكام الحالية يجب أن تطالب بإقامة معسكر خلال التوقف الدولي ، من أجل تطوير منظومة التحكيم ومعالجة الأخطاء".
وشدد فهيم عمر: " التسريب الخاص بالحكم محمد عادل من خارج لجنة الحكام ، والأندية الجماهيرية تستخدم السوشيال ميديا في الضغط على الحكام".
وواصل : "أطالب لجنة الحكام الحالية اذا تعرضت لأي ضغوطات من أي مسئول أن يرحل عن رئاسة اللجنة، ويجب على اتحاد الكرة دعم منظومة التحكيم بشكل مادي كبير".
وأكد قائلا :" التعاقد مع خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام، يعد استعمارا، والحكام المصريين أولى بهذه الأموال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوري المصري الاتحاد المصري لجنة الحكام اتحاد الكرة الحكم الدولي حتحوت تسريب هاني حتحوت دوري المصري الممتاز للجنة الحكام لجنة الحکام فهیم عمر
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.