إلغاء المواعيد المقررة في محاكمة ترامب بقضية نتائج انتخابات 2020
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ألغت القاضية في محاكمة، دونالد ترمب، بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، الجمعة، كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدم به المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكان تعليق الإجراءات.
مساعد نائب وزير الأميركي السابق، بروس فاين، قال لقناة "الحرة" إن "وزارة العدل لا تتعامل على أن الرئيس الأميركي لديه حصانة" في إشارة إلى أنها تعمل بغض النظر عن قرار المحكمة العليا أن حصانة الرؤساء ضمن مسؤوليات رئاستهم.
وأضاف حتى "الرئيس الأميركي، لا يمكنه العفو عن نفسه، لأن هناك مبدأ أساسيا في القانون يعود إلى 500 عام، أن الشخص لا يمكن أن يكون جزءا بأي قضية بحقه"، ولكن بعد تنصيب الرئيس المنتخب، ترامب "قد نرى تغييرا في بعض الأمور بحسب ما يطلب من وزارة العدل، حيث ستختفي الاتهامات ضده في واشنطن وفلوريدا.
ويوضح فاين أن "وزارة العدل الأميركية هي التي يمكن تقرر بلائحة الاتهامات على المستوى الفيدرالي، ولكن على مستوى قضايا ولايات جورجيا ونيويورك، ستبقى قائمة، ولا يوجد أي حق للرئيس أن يعفو عن نفسه على مستوى الولايات".
ونوه إلى أن ولايات مثل جورجيا التي كانت فيها الأصوات لصالح ترامب، قد نرى تحركا على مستوى الولاية لإنهاء القضايا، وقد يحدث الأمر ذاته في نيويورك "قد يرى القاضي أنه من الصعوبة الحكم بالسجن على ترامب، ويقرر التخلي عن القضية"، وهذه الأمور بجميعها أصبحت "سياسية" وليست "قضائية".
وبرر المدعي الخاص، جاك سميث، طلبه إلغاء المواعيد النهائية في الجدول الزمني إلى الحاجة لمنح الادعاء الوقت لدرس هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقا لسياسة وزارة العدل.
وقال إنه سيقدم "نتيجة مداولاته" بحلول 2 ديسمبر.
وبدأ المحقق الخاص ووزارة العدل مناقشات الأربعاء لوقف الملاحقات الفيدرالية بحق ترامب، حسبما ذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية.
وقال فاين إن ترامب يمكنه العفو عن الأشخاص الآخرين الذين يتشاركون معه الاتهامات ذاتها في القضية في ولاية فلوريدا، وهو ما يدفع إلى طرح تساؤل "كيف يمكن للرئيس الذي وفق الدستور عليه تطبيق الدستور، يمكنه العفو عن أشخاص انتهكوا القوانين".
وأضاف أنه لو كانت الظروف مختلفة ولم تكن السيطرة للجمهوريين في الكونغرس "قد نرى عزلا للرئيس إذا عفا عن أشخاص حتى لا يواجهوا العقاب".
ولا يرى فاين أي أهمية لطرح بفرض أحكام مخففة على ترامب، مشيرا إلى أن هناك عشرات التهم والإدانات ضده، ولا يمكن التغاضي عن عدم امتثال كبار المسؤولين للقانون لأنهم يقدمون مثالا للجميع، ولهذا إذا كان الرئيس هو من يخالف ذلك يجب إيقاع "أقسى" العقوبات عليه.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه في كل الأحوال إما أن يعين وزير عدل جديدا يقيل جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي أكتوبر الماضي أظهر ملف القضية أن سميث اتهم ترامب بالقيام "بجهد إجرامي خاص" لتقويض انتخابات عام 2020 وينبغي عدم حمايته بالحصانة الرئاسية.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب البالغ 78 عاما في مارس، لكن القضية تم تجميدها بعدما حاجج محاموه بأن الرئيس السابق تشمله الحصانة من الملاحقة الجنائية.
والرئيس المنتخب متهم بالتآمر للاحتيال على الدولة وعرقلة إجراء رسمي، أي جلسة الكونغرس التي تعرضت لتخريب عنيف من قبل أنصار ترامب في 6 يناير 2021.
كما يُتهم ترامب بالسعي إلى حرمان الناخبين الأميركيين حقهم في التصويت من خلال مزاعمه الكاذبة بأنه فاز بانتخابات 2020.
ودين ترامب في نيويورك في مايو بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
كما يواجه اتهامات في جورجيا تتعلق بمحاولة قلب نتيجة انتخابات عام 2020 التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة العدل انتخابات 2020
إقرأ أيضاً:
بوادي النطرون.. السبت المقبل اولي جلسات محاكمة متهم بقضية " إخوان منوف "
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، بجلسة السبت 26 أبريل المقبل، اولي جلسات محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف"، والتي تشمل 12 متهما
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن،
وردت نص الاتهامات وفقا لأمر الإحالة كالأتي:
1- الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2ـ تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
3ـ الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية.
4- حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخنة.
5- حيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر.
6- حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها.
7-الجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.
8- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
9ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم والإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
10- إحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.