هاني متولي: إلغاء اشتراطات البناء بقانون 2021 ينشط قطاع التشييد والبناء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
اعتبر الدكتور هاني متولي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن إلغاء اشتراطات البناء التي فرضت في عام 2021 والعودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لعام 2008 يمثل خطوة كبيرة لتنشيط قطاع البناء والتشييد اعتمادًا على القطاعين الخاص والأهلي، مشيرًا إلى أن العمل بأحكام قانون 119 يمثل عودة القطاع إلى اقتصادياته كما كانت قبل عام 2021، الأمر الذي يعطي حوافز قوية لاندماج الأفراد والشركات في عمليات البناء والتشييد.
وكشف متولي، خلال لقاءه مع برنامج «هذا المساء»، المذاع على القناة «القاهرة» بالتليفزيون المصري، عن أن الاشتراطات التي تم فرضها في عام 2021 لتنظيم البناء قد أدت إلى ركود كبير في حركة البناء مع التعقيدات الإدارية والفنية، التي فرضتا هذه الاشتراطات للدرجة التي لم يتمكن أحد معها سوى أعداد محدودة للغاية لا تتجاوز أصابع اليد، في الحصول على رخص بناء، الأمر الذي حد بشكل كبير في التنمية العمرانية القائمة على عمل القطاع الخاص والأهلي.
الاشتراطات كانت غير مناسبة لغالبية المجتمع المصريكما أشار د. هاني متولي، إلى أن الاشتراطات أيضا جاءت غير مناسبة لظروف غالبية المجتمع المصري في المحافظات، ومن ثم أدى ذلك إلى ركود كبير في البناء؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى انتشار البطالة بين الأيدي العاملة في قطاع البناء، وبالتالي ركود كبير في الطلب على مواد البناء وما يتبعه من مشاكل في صناعة هذه المواد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اشتراطات البناء البناء والتشييد البناء قطاع البناء کبیر فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.