زاهي حواس: قوانين استرداد الآثار المسروقة مجحفة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال عالم الآثار المصري زاهي حواس، إن قوانين استرداد الآثار التى وضعتها منظمة اليونسكو قوانين مجحفة.
وتابع زاهى حواس خلال مداهخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، أن قوانين اليونسكو تنص على أنه ليس من حق أى دولة استرداد الاثار التى خرجت منها قبل عام 1972.
وأوضح زاهى حواس، أن القوانين تنص أيضا على أن أى شخص قام بشراء قطعة آثار وكان حسن النية أو لا يعرف أنها مسروقة فعلى الدولة دفع مقابل مادى له حتى تتمكن من استرداد تلك القطعة من الآثار.
وأضاف زاهى حواس، أن الآثار التى تقوم استردادها فى الوقت الحالى، تكون عبر الاتفاقيات مع الحكومات والدول، لافتا إلى أن الدولة المصرية عقدت اتفاقيات مع عدد كبير من الدول على رد أى آثار مهربة عبر المطارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية المطارات منظمة اليونسكو الدكتور زاهي حواس زاهي حواس اليونسكو زاهی حواس
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة أسامة عسكر لبحث تقنين الأوضاع وحماية الوقف
عُقدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، لمناقشة سبل استرداد أراضي الوقف وضمان الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء الاجتماع في سياق جهود هيئة الأوقاف المصرية لحماية الأمانة المتمثلة في الأراضي الموقوفة.
حضر الاجتماع أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، الذي قدّم عرضًا شاملًا حول الاستراتيجيات المعتمدة لتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للهيئة، وناقش الإجراءات المتبعة لإزالة التعديات التي تتعرض لها هذه الأراضي وفقًا للقوانين المعمول بها.
تم تسليط الضوء على أهمية تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بتقنين أوضاع الأراضي كخطوة ضرورية لتحسين الأداء الرقابي وتعزيز استغلال هذه الأراضي بشكل أمثل.
وتم خلال الاجتماع استعراض دور المنظومة الإلكترونية في تسريع إجراءات تقنين الأوضاع، حيث أوضح المهندس مجدي غنيم، مدير عام الملكية العقارية، أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات والحد من التعديات. من جانبه، أشار المهندس عمرو عبد النبي إبراهيم، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى التحديثات الأخيرة في المنظومة، مؤكداً أنها تعزز من الشفافية وتسهم في سرعة التنفيذ.
اختتم الاجتماع بمناقشة الخطة المستقبلية لهيئة الأوقاف، حيث أكّد محمد حلمي، مدير عام الشئون المالية، أن الهيئة تعمل بجد على تطوير آليات العمل تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية. وأبرز الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التعديات على الأراضي الوقفية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق المواطنين والدولة.ي
يعكس الاجتماع التزام الحكومة المصرية بحماية الأراضي الوقفية واستعادة حقوق الدولة، من خلال استراتيجيات فعالة تسهم في تحقيق الأمان المالي والاجتماعي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب