استعراض الإطار التنظيمي المتكامل لإدارة وتمكين تبادل البيانات الوطنية

العمانية: نظم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم حلقة عمل حول استراتيجية البيانات الوطنية بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية، ركزت الحلقة على الأهداف الرامية إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة وتمكين تبادل البيانات ووضع آلية مناسبة لها، لرفع إنتاجية وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الحكومية.

وهدفت الحلقة إلى التعريف بالاستراتيجية وأهميتها في تعظيم الاستفادة من البيانات في مختلف القطاعات ورفع مستوى موثوقيتها وجودتها وشموليتها بما يمكن من اتخاذ القرار المناسب.

وتضمنت الحلقة تقديم عدة عروض مرئية منها: عرض مرئي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات تناول التعريف باستراتيجية البيانات الوطنية وما تعمل عليه من تحسين مستوى الأداء وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وخفض نسب الخطأ والعيوب ودعم توجهات المدن الذكية وغيرها.

وتطرق العرض إلى أهمية استراتيجية البيانات الوطنية لتعزيز المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية ورفع مستوى موثوقية البيانات وجودتها وشموليتها لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات متوازنة والإسهام في إيجاد بيئة محفزة للحلول الذكية والمدن الذكية وتمكين تبادل البيانات، ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالمرافق والخدمات الأساسية ذات العلاقة بالمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال وإتاحة البيانات المفتوحة لبناء مجتمع معرفي واع ودعم نهج الاقتصاد الرقمي وضمان حماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية.

وأشار العرض إلى أن الجهات المعنية بتطبيق الاستراتيجية هي وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والشركات الحكومية التي تسهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25 بالمائة والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.

من جانبها قدمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضا مرئيا حول البيانات المفتوحة تناول التعريف بالبيانات الرقمية التي يمكن لأي فرد أو جهة استخدامها أو إعادة استخدامها بحُريّة ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية وقد تتخذ أشكال الوثائق النصية أو الملفات الإحصائية أو الصور أو الملفات التفصيلية، وأهميتها في زيادة الشفافية وتشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي والعمل على ابتكار خدمات جديدة وتحسين الخدمات العامة بالإضافة إلى أنها مصدر للباحثين والعلماء بدعمها الأبحاث والدراسات العلمية وتطويرها للمعرفة.

وتناول العرض التعريف بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تهدف إلى تحديد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وتوحيد التوجه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي تُنتج وتُجمع في وحدات الجهاز الإداري للدولة ومبادئ نشر واستخدام البيانات المفتوحة.

كما استعرضت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عبر عرض مرئي جهودها الهادفة إلى تطوير قطاع الوثائق والمحفوظات في سلطنة عُمان وتحويله إلى قطاع عصري يرفد العمل الحكومي وتوفير بيئة آمنة ومثالية لإدارة البيانات والمستندات والوثائق الإلكترونية وإدارتها وفق أفضل الممارسات المعمول بها بما يخدم بيئة العمل الحكومي ويتواءم مع مختلف القوانين والتشريعات.

المصدر: لجريدة عمان