القبض على مسؤولي NetEase وسط تحقيق في الفساد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يقال إن الرئيس السابق لقسم الرياضات الإلكترونية في NetEase والمدير العام السابق لشركة NetEase Games قد تم القبض عليهما بتهمة غسل الأموال والرشوة.
إلى جانب المديرين التنفيذيين السابقين Xiang Liang و Jin Yuchen، تم القبض على العديد من الأشخاص الآخرين الذين عملوا في الشركة بتهمة الفساد المزعوم.
كما ذكر Game Developer، أفاد المنفذ الصيني Leifeng أن الموظفين السابقين المعنيين قاموا بغسل أموال تتراوح بين 800 مليون إلى مليار يوان (111 مليون دولار إلى 139 مليون دولار).
يقال إن الشركة طردت تسعة من الموظفين بتهمة الرشوة المزعومة.
وفقًا لـ Yicai Global، تورط العديد من الأفراد الخارجيين أيضًا. وأشار المنفذ إلى أنه وفقًا لمذكرة داخلية، سترفض NetEase التعامل مع 27 شركة مرتبطة بالاحتيال والفساد المزعومين.
تعد شركة NetEase هي الشركة التي تقف وراء ألعاب مثل Diablo Immortal و Naraka: Bladepoint (والتي يبلغ متوسط عدد لاعبيها على Steam أكثر من 109000 لاعب في أي وقت). ولديها لعبتان مجانيتان للعب تعتمدان على امتيازات رئيسية، وهما Marvel Rivals و Destiny: Rising.
إن الجرائم المالية ليست نادرة في صناعة الألعاب. ففي العام الماضي، حُكم على يوجي ناكا، المشارك في ابتكار Sonic the Hedgehog، بالسجن مع وقف التنفيذ وأمر بدفع ما يزيد قليلاً عن 1.1 مليون دولار بعد اعترافه بالتداول من الداخل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
موقع بريطاني: سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة
كشف موقع “ميدل إيست أونلاين”، إن نزيف المرتبات يهدد الاقتصاد الليبي مع استمرار التوظيف العشوائي في القطاع العام
وأوضح أن بند المرتبات قد يتجاوز حوالي 20.8 مليار دولار، بحسب توقعات هيئة الرقابة الإدارية.
وذكر أن أزمة تأخّر صرف الرواتب تكررت في ليبيا في فترات متتالية متأثرة بعدم استقرار أسعار النفط واضطرابات الإنتاج، حيث يعتمد الاقتصاد على إيرادات البترول، المورد الرئيسي للدخل.
وبين أن أزمة المرتبات ترجع إلى جملة من الأسباب أبرزها الانقسام السياسي الذي أفرز بدوره أزمة اقتصادية، فضلا عن ظهور سياسة ما يسمى “الإفراجات”.
ونوه بأن سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.
وقال إن توقعات وزير المالية خالد المبروك، بارتفاع بند المرتبات إلى 100 مليار دينار حوالي (20.8 مليار دولار) مبالغ فيه، ومثير للشكوك حول دوافع الإعلان عنه.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في توسع التعيينات الحكومية، حيث أصبح القطاع العمومي الوجهة الوحيدة للتوظيف في ظل ضعف القطاع الخاص.
الوسوم«سياسة الدبيبة»
أونلاين.. كيفية تقديم طلب فتح حساب بنك مصر 2025