قال رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي، إن ما يفعله المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية -المنتهية ولايتها- برئاسة عبدالحميد الدبيبة، عبثٌ ولعب أطفال، إذ ليس من اختصاصه ملفّ الاستفتاء، بل اختصاص مفوضية الانتخابات.

وبين في تصريحات صحفية أن الرئاسي وحكومة الدبيبة جسمان وصلا للسلطة برشًا خلال ملتقى الحوار بجنيف، فلا يحق لهما تحديد مصير الشعب.

وتابع: “لنفترض أنّ الرئاسي نجح في إزالة البرلمان، فهل سيبقى السلطة التشريعية عبر إصدار مراسيم؟”.

وتساءل: “هل ترضى بذلك القوة العسكرية المنظمة في شرق البلاد وجنوبها؟ لا، ما يعني أنّ خطواته ستعدّ إعلانًا للحرب وعودة للمربع الأول”.

وذكر أن ادّعاء أنّ الرئاسي وحكومة الدبيبة بأنهما تحصلا على دعم دولي لهذه الخطوة، محض تضليل.

وشدد على أن الرئاسي وحكومة الدبيبة نجحا في تشتيت مجلس الدولة وأدخلاه بالتعاون مع بعض أعضائه في نفق مظلم لتعطيل دوره وتجميد عمله.

وأشار إلى أنهما يسعيان لأن يحلّا محلّ مجلس الدولة ويكونا ممثلي المنطقة الغربية الوحيدين، منوهًا بأن الرئاسي ليس طرفا مكافئًا ولا مناظرًا للنواب بل مجلس الدولة، لأنه جسم منتخب مع اختلافنا معه.

وأكد أنه لا علاقة للمجلس بالرئاسي وحكومة الدبيبة، لكن النواب لن يعتدوا بهما وإلا فكل أحد من الشارع يأتي ويفصل كما يشاء.

الوسومالشويهدي المجلس الرئاسي حل حكومة الدبيبة فوراً

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الشويهدي المجلس الرئاسي حل حكومة الدبيبة فورا الرئاسی وحکومة الدبیبة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل استعراض رسائل حكومة التغيير والبناء

حيث تم استعراض ما يتصل بتنفيذ وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين المتعلق باستمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطرق غير شرعية، وكذا إيضاحات الوزارة بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين.

واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة المتصلة بتوصية المجلس بشأن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون خاص باللجوء.

وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب رسالة الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس التي أقرها عند مناقشته تقرير السلطة المحلية حول ردود الحكومة بشأن توصيات المجلس للفترة 2021- 2023م.

واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول إيرادات ومصروفات صندوق المعلم والتعليم "منذ نوفمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م"، والذي تضمن الرد على مصفوفة تنفيذ وزارة المالية للتوصيات الخاصة بها.

كما استمع مجلس النواب إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مؤشرات مستوى أداء محافظة صنعاء للعام 1445هـ.

وأقر مجلس النواب إحالة رسائل الحكومة والردود والإيضاحات المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مقترح إعادة توزيع اللجان الدائمة وبما ينسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار تفعيل أداء اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب محمد أمين باشا إلى أسئلة واستفسارات موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حول بعض الإشكالات والمخالفات المتعلقة بإيقاف الأرقام الضريبية لبعض الجهات.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب جلسة ممكنة.

وكما استمع من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بخصوص بعض الإشكالات المتعلقة بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني، مطالبًا بحضور وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما.

وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

مقالات مشابهة

  • قرارات هامة لمجلس القيادة الرئاسي بشأن التطورات الوطنية والإقليمية
  • ليبيا تفوز برئاسة مجلس «وزراء البيئة الأفارقة» لعامين متتاليين
  • مجلس النواب يواصل استعراض رسائل حكومة التغيير والبناء
  • العرفي: قرار الدبيبة بضم بلديتي تاورغاء وزمزم إلى مصراتة خطوة في الاتجاه الخاطئ
  • دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
  • مجلس النواب يعود إلى عدن خلال أيام.. عيدروس الزبيدي يطير إلى السعودية ويلتقي البركاني ورئاسة المجلس
  • برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يناقش عددا من الموضوعات المحلية والدولية
  • دغيم: عدم وجود استحقاقات تدفع المجلس الرئاسي لملىء هذا الفراغ
  • دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
  • زهيو: حكومة الدبيبة لا ترغب في توافق بين مجلسي النواب والدولة.