الأمن العام السعودي يكشف عن شبكة إجرامية ارتكبت «مخالفات مخلة بالشرف والأمانة»
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشف الأمن العام السعودي يوم السبت عن شبكة إجرامية ارتكبت جريمة وصفها بـ"المخلة بالشرف والأمانة".
وفي بيان له، أوضح الأمن العام السعودي أنه "كشف عن القبض على شبكة إجرامية لنقل وإيواء 36 مخالفا لنظام أمن الحدود، 33 من الجنسية الإثيوبية و3 من الجنسية اليمنية، بحوزة أحدهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية وأجهزة تحديد مواقع".
وحسب بيان الأمن العام، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من تفكيك نشاط الشبكة الإجرامية المكونة من مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و3 مواطنين، والقبض عليهم في منزل واستراحة بمدينة الرياض ومحافظة وادي الدواسر، وضبط مركبتين استخدمتا في النقل من منطقتي جازان وعسير، وجرى إيقافهم وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة".
اليمن : نلاحق منفذ الاعتداء على القوات السعودية خلال 3 عمليات.. السعودية تحبط ترويج كميات من الحشيش والأقراص الممنوعةوفي هذا الصدد، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، موضحا أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
وحث المتحدث ذاته على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية الامن العام الأمن العام السعودي الرياض الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الأمن الوطني يضبط شبكة تزوير وتلاعب في بيع الأراضي بمحافظة صلاح الدين
نوفمبر 10, 2024آخر تحديث: نوفمبر 10, 2024
المستقلة/- اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن تمكن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على مدير بلدية قضاء الشرقاط ومعاون مدير دائرة التسجيل العقاري في القضاء بتهم تتعلق بعمليات تزوير وتلاعب في معاملات بيع قطع أراضٍ سكنية.
وقال بيان عن مديرية العلاقات والإعلام في الجهاز ان التحقيقات، بينت أن المتهمين تورطوا في تزوير وثائق ومعاملات بيع الأراضي في مديرية بلدية الشرقاط بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري، مستغلين المادة (٢٥/ثالثاً) الملغاة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣) المعدل.
وأضاف لقد أظهرت الأدلة أن القطع السكنية سُجّلت بأسماء مواطنين وموظفين داخل الدوائر ذاتها بطرق غير قانونية، باستخدام مخاطبات رسمية مزورة لا صحة لها في السجلات الرسمية.
وأشار البيان الى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.