قطاع التقنية الحيوية محور أساس؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 في مسيرة التطور النوعي القائم على البحث والتطوير التقني والابتكار، وتمكين المجتمع الحيوي المنتج والاقتصاد المستدام والمزدهر.
وتحت رعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظه الله – تنطلق” قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية” في نسختها الثالثة، التي تنظمها وزارة الحرس الوطني، ممثلةً في الشؤون الصحية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
هذه القمة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والمواءمة مع مستهدفات “الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية”، التي أطلقها سمو ولي العهد-حفظه الله- في بداية العام الحالي 2024م، وحددت رؤية المملكة الرائدة لمستقبل الطب والزراعة والبيئة والصناعة؛ لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في التقنية الحيوية بحلول عام 2030، وعالميًا بحلول عام 2040، في إنجاز متصل لمكتسبات الوطن الطموح واستشرافه الدقيق لمعطيات مكانته المستحقة، وإسهامه في التقدم العالمي المتسارع.
من هنا تحظى القمة باهتمام وحضور كبير من الخبراء، والأكاديميات العريقة والشركات العالمية الرائدة في التكنولوجيا الحيوية والطبية والصناعات الدوائية، ما يجعل القمة حدثًا مهمًا لمنظومة الصحة؛ إقليميًا وعالميًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تضيء على تجربتها الرائدة في الرقمنة
دبي: «الخليج»
شاركت محاكم دبي في فعاليات الأسبوع الإماراتي الكويتي، الذي استضافته دبي مؤخراً، واستعرضت تجربتها في تطوير خدماتها وتسريع التحول الإلكتروني لعملياتها بهدف تسهيل وصول جميع المتعاملين إلى الخدمات القضائية.
وسلطت الضوء على بعض الخدمات الإلكترونية، من ضمنها التسجيل الرقمي وعن بعد للدعاوى، والخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمحاكم، فضلاً عن التوقيع الإلكتروني الذي تم اعتماده في العديد من الإجراءات والخدمات المختلفة، إضافة إلى خدمة الكاتب العدل الرقمي، وملف الدعوى الرقمي الذي يتيح إمكانية التسجيل والتحضير والإعلان والتنفيذ الرقمي لتقليل الوقت الذي يستغرقه النظر في الدعاوى.
كما استعرضت محاكم دبي «منصة إفصاح» التي تقدم مجموعة من الخدمات رقمياً تماشياً مع استراتيجية دبي اللاورقية وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وأسهمت هذه المنصة منذ إطلاقها في أتمتة العمليات وتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز الكفاءة، وأفضت إلى عدد من النتائج الإيجابية من ضمنها انخفاض الطلبات المتأخرة من 16 ألف طلب وصولاً إلى صفر، وتقليص خطوات رحلة المتعامل من 6 إلى 3 خطوات، وخفض متطلبات الخدمة من 2 إلى صفر، وتسريع مدة إنجاز الخدمة من 160 ساعة إلى أقل من دقيقة، ووصول عدد زيارات المتعاملين من 5 إلى صفر.
وقال عبدالله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين: تولي محاكم دبي أهمية كبيرة لتسخير التطبيقات التكنولوجية والرقمية في تعزيز سلاسة إجراءات التقاضي وتسريع وتيرة النظر والفصل في الدعاوى، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتتيح المحاكم طيفاً واسعاً من الخدمات إلكترونياً، تماشياً مع نهجها في تبسيط عمليات التقاضي، وفي إطار رؤيتها الرامية لإرساء أنموذج رائد عالمياً للتميز في منظومة عمل المحاكم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين