اليمين المتممة تثبت حق شخص في دين بـ 100 ألف درهم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أبوظبي- عبد الرحمن سعيد:
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص رد مبلغ وقدره 100 ألف درهم، إلى شخص آخر، حيث اقترض منه المبلغ على سبيل الدين، ولدى مطالبته له بالسداد أخذ يماطل، واستطاع أن يثبت ذلك عبر حلف اليمين المتممة أمام عدالة المحكمة.
وفي التفاصيل أقام شخص «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المدعى عليه»، وطلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأقام المدعي دعواه على سند من أن المدعى عليه اقترض منه المبلغ، وعند مطالبته برد المبلغ أخذ يماطل، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى، مطالباً بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
هل القرض لشراء سيارة حلال أم حرام؟
أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بحكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة بضمان الوظيفة، مؤكدًا أن هذا النوع من القروض جائز شرعًا ولا توجد فيه حرمة، وأوضح أن هذه المعاملات تُعد من العقود المستحدثة التي ظهرت في العصر الحديث، وقد استقرت الفتوى على جوازها وفقًا للضوابط الشرعية.
حكم شراء السيارات والأراضي بنظام التقسيطفي ذات السياق، أكد محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن شراء السيارات أو العقارات بنظام التقسيط عبر البنوك جائز شرعًا. وأوضح أن هذا النوع من المعاملات يُعتبر من قبيل "المرابحة"، وهي أحد أنواع البيوع التي تجيز الزيادة في الثمن مقابل الأجل المعلوم. وأشار إلى أن الزيادة في السعر مقابل تأجيل الدفع لا تُعد ربا، بل هي نوع من التجارة المباحة التي تلتزم بالأحكام الشرعية التي يسمح فيها بزيادة السعر لقاء الأجل، شريطة أن يتم الاتفاق بين الأطراف بشكل شفاف ورضائي.
وأشار وسام إلى أن عقد التقسيط لا يعتبر قرضًا بالمعنى التقليدي، بل هو عقد مرابحة من خلال وساطة البنك. حيث يتم شراء السلعة أولاً من قبل البنك ثم يتم بيعها للمشتري مع تحديد ثمن زائد على القسط الشهري وموعد السداد، وهو ما يختلف عن القرض الربوي الذي يتضمن فائدة على المبلغ المقترض.
التقسيط عبر فيزا المشترياتأما بالنسبة للتقسيط باستخدام "فيزا المشتريات"، فأجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن شراء السلع باستخدام فيزا المشتريات البنكية مع سداد ثمنها خلال فترة السماح المقررة من البنك، والتي عادة ما تكون 55 يومًا، لا حرج فيه شرعًا. وأوضح أن المعاملة جائزة طالما يتم السداد في الوقت المحدد ودون فرض فوائد أو رسوم إضافية.
لكن، أشار ربيع إلى أن هناك صورة أخرى غير جائزة، وهي عندما يقوم الشخص بشراء السلعة أولًا باستخدام فيزا المشتريات، ثم يتواصل مع البنك بعد فترة طويلة أو قصيرة لطلب تقسيط المبلغ. هذه المعاملة تُعد "بيع دين بدين"، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف.
حكم استخدام الفيزا كارد بعد فترة السماحأما الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، فقد أكد أن استخدام "فيزا كارد" لشراء الاحتياجات الشخصية وتقسيط المبلغ للبنك بفائدة بعد انتهاء فترة السماح محرم شرعًا. وأوضح جمعة أن هذه المعاملة تُعد "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو محرم في الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن هذا النوع من المعاملات يغرق الأفراد في الديون، مما يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية.
وأضاف مفتي الجمهورية السابق أن "الربا" يكون في التعاملات المالية المتعلقة بالذهب والفضة، لكن ما يُطلق عليه "شبهة ربا" في المعاملات الحديثة مع البنوك قد يكون محرمًا إذا كان يتضمن زيادة في المبلغ بعد فترة السماح.
ضرورة الحذر في المعاملات الماليةفي الختام، أكدت دار الإفتاء المصرية على ضرورة التزام المسلمين بالمعاملات المالية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن القروض التي تتضمن فوائد تعتبر محرمّة، بينما تبقى المعاملات التي تتم بنظام المرابحة أو التقسيط الحلال ضمن الضوابط الشرعية. كما دعت دار الإفتاء إلى تجنب الدخول في معاملات مالية تُؤدي إلى الديون التي قد تضر بالفرد والمجتمع.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟