شروط الحصول على قرض الموظفين من بنك التنمية الصناعية.. بحد أقصى مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يتيح بنك التنمية الصناعية خدمات متنوعة من التمويلات، من بينها قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب إذ أن الفئة المستهدفة «حكومي، قطاع عام، قطاع أعمال عام وقطاع خاص»، والحد الأقصى للقرض مليون جنيه، بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر أغسطس 2023.
والحد الأدنى للحصول على قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب، 20 ألف جنيه، وبالنسبة للحد الأدنى للدخل يكون 4 آلاف جنيه.
وبالنسبة للحد الأدنى لمدة القرض عام، والحد الأقصى 10 سنوات أي 120 شهرًا، والحد الأدنى لمدة الخدمة 6 أشهر، وفقًا لشروط بنك التنمية الصناعية.
مميزات قرض الموظفين بضمان الراتبوفيما يلي مميزات قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب، بحسب بنك التنمية الصناعية.
- إمكانية الزيادة بعد مرور 6 أشهر.
- إمكانية شراء القروض.
- إمكانية الحصول على قرض بحد منفصل.
- فتح الحساب مجاناً.
- إصدار بطاقة ميزة مجاناً.
- إعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب.
- تأمين على الحياة مجاناً.
- لا توجد مصاريف استعلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برامج التمويل
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، غن تفاصيل جديدة عن حجم المشروعات التنموية في سيناء، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعات المنفذة في شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه.
وتابع خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محافظة شمال سيناء شهدت منذ عام 2014 تنفيذ 1015 مشروعًا تنمويًا ضخمًا في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، تطوير الخدمات العامة، وتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء بشكل عام، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضاف أن هذه المشاريع تشمل مجالات الطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية والصناعية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد مساعد الوزير أن ، هذه المشاريع لا تقتصر فقط على توفير الخدمات الأساسية ولكن أيضًا على تحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
وأوضح أن بعض المشروعات قد سجلت نسبة تنفيذ بلغت 100%، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز تنمية المنطقة.
وقال قاسم: "إن مشاريع التنمية في شمال سيناء تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية لتحويل سيناء إلى مركز تنموي واقتصادي يساهم في استقرار المنطقة، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية."
وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا