شروط الحصول على قرض الموظفين من بنك التنمية الصناعية.. بحد أقصى مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يتيح بنك التنمية الصناعية خدمات متنوعة من التمويلات، من بينها قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب إذ أن الفئة المستهدفة «حكومي، قطاع عام، قطاع أعمال عام وقطاع خاص»، والحد الأقصى للقرض مليون جنيه، بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر أغسطس 2023.
والحد الأدنى للحصول على قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب، 20 ألف جنيه، وبالنسبة للحد الأدنى للدخل يكون 4 آلاف جنيه.
وبالنسبة للحد الأدنى لمدة القرض عام، والحد الأقصى 10 سنوات أي 120 شهرًا، والحد الأدنى لمدة الخدمة 6 أشهر، وفقًا لشروط بنك التنمية الصناعية.
مميزات قرض الموظفين بضمان الراتبوفيما يلي مميزات قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب، بحسب بنك التنمية الصناعية.
- إمكانية الزيادة بعد مرور 6 أشهر.
- إمكانية شراء القروض.
- إمكانية الحصول على قرض بحد منفصل.
- فتح الحساب مجاناً.
- إصدار بطاقة ميزة مجاناً.
- إعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب.
- تأمين على الحياة مجاناً.
- لا توجد مصاريف استعلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برامج التمويل
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة