«مصر أكتوبر»: توصيات الحوار الوطني تعكس حالة التوافق بين الأطراف السياسية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر إن إعلان المنسق العام للحوار الوطني بإخطار رئيس الجمهورية بالتوافق على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وطرح 3 خيارات بشأن انتخابات 2025 يعكس جدية الحوار في الخروج بتوصيات تخدم الحياة السياسية وتساعد على نهوضها وإثرائها، موضحة أن زيادة عدد الأعضاء سيسمح بوجود عدد كبير من الخبرات داخل البرلمان والتي يمكن الاستعانة.
وأشارت في بيان لها، إلى أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي انتهت بشأن موضوع النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية إلى 3 خيارات، فالأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، والخيار الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، أما الثالث يكون انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
مطالبة بزيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخوأكد أن زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أصبح ضرورة، فزيادة عدد سكان الدولة المصرية أحد أهم الأسباب الرئيسية للمطالبة بهذه الزيادة، موضحا أن الرقعة الجغرافية للدولة المصرية توسعت وزادت وأصبح هناك عدد كبير من المدن الجديدة؛ بالتالي فإنه لابد أن يتم زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع عدد السكان.
وأوضحت أن زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يساهم في وجود خبرات هائلة داخل البرلمان، لكن من المهم أن يتواجد النواب بشكل أكبر لخدمة المواطنين حتى لا نكون أمام زيادة عدد فقط وليس دور فعال، مؤكدة أن الزيادة السكانية التي نشهدها حاليا لابد أن يقابلها زيادة فى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتمثيل كل الدوائر الانتخابية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات التخصصية حزب مصر أكتوبر زیادة عدد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية حريصة على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع الحوار الوطنى
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدة أن الرئيس استخدم سلطاته الدستورية في إصدار قراراً جمهوريآ بالعفو عنهم .
وأكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان لها، اليوم ، أن قرار االرئيس السيسي جاء إعمالًا لصلاحيات سيادته الدستورية، تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، لافته الي إن الرئيس حريص كل الحرص علي الاهتمام بالظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
وأشارت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، الي أن القيادة السياسية الرشيدة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، والتي تعد من مكتسبات الجمهورية الجديدة ، مقترحة سرعة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم وإعادتهم إلي حياتهم الطبيعية سواء من أصحاب الوظائف از المهن الحرة أو الدارسين وضمان انخراطهم في المجتمع لكي يشاركوا في عملية البناء والتنمية.
وقالت نيفين حمدي، إن الجمهورية الجديدة تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، وقطعت شوطًا كبيرًا في عملية الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ماضية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني وتنقيذ توصياته.