«مصر أكتوبر»: توصيات الحوار الوطني تعكس حالة التوافق بين الأطراف السياسية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر إن إعلان المنسق العام للحوار الوطني بإخطار رئيس الجمهورية بالتوافق على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وطرح 3 خيارات بشأن انتخابات 2025 يعكس جدية الحوار في الخروج بتوصيات تخدم الحياة السياسية وتساعد على نهوضها وإثرائها، موضحة أن زيادة عدد الأعضاء سيسمح بوجود عدد كبير من الخبرات داخل البرلمان والتي يمكن الاستعانة.
وأشارت في بيان لها، إلى أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي انتهت بشأن موضوع النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية إلى 3 خيارات، فالأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، والخيار الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، أما الثالث يكون انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
مطالبة بزيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخوأكد أن زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أصبح ضرورة، فزيادة عدد سكان الدولة المصرية أحد أهم الأسباب الرئيسية للمطالبة بهذه الزيادة، موضحا أن الرقعة الجغرافية للدولة المصرية توسعت وزادت وأصبح هناك عدد كبير من المدن الجديدة؛ بالتالي فإنه لابد أن يتم زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع عدد السكان.
وأوضحت أن زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يساهم في وجود خبرات هائلة داخل البرلمان، لكن من المهم أن يتواجد النواب بشكل أكبر لخدمة المواطنين حتى لا نكون أمام زيادة عدد فقط وليس دور فعال، مؤكدة أن الزيادة السكانية التي نشهدها حاليا لابد أن يقابلها زيادة فى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتمثيل كل الدوائر الانتخابية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات التخصصية حزب مصر أكتوبر زیادة عدد
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب": المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأضاف، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وقال، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.