«مصر أكتوبر»: توصيات الحوار الوطني تعكس حالة التوافق بين الأطراف السياسية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر إن إعلان المنسق العام للحوار الوطني بإخطار رئيس الجمهورية بالتوافق على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وطرح 3 خيارات بشأن انتخابات 2025 يعكس جدية الحوار في الخروج بتوصيات تخدم الحياة السياسية وتساعد على نهوضها وإثرائها، موضحة أن زيادة عدد الأعضاء سيسمح بوجود عدد كبير من الخبرات داخل البرلمان والتي يمكن الاستعانة.
وأشارت في بيان لها، إلى أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي انتهت بشأن موضوع النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية إلى 3 خيارات، فالأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، والخيار الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، أما الثالث يكون انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
مطالبة بزيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخوأكد أن زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أصبح ضرورة، فزيادة عدد سكان الدولة المصرية أحد أهم الأسباب الرئيسية للمطالبة بهذه الزيادة، موضحا أن الرقعة الجغرافية للدولة المصرية توسعت وزادت وأصبح هناك عدد كبير من المدن الجديدة؛ بالتالي فإنه لابد أن يتم زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع عدد السكان.
وأوضحت أن زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يساهم في وجود خبرات هائلة داخل البرلمان، لكن من المهم أن يتواجد النواب بشكل أكبر لخدمة المواطنين حتى لا نكون أمام زيادة عدد فقط وليس دور فعال، مؤكدة أن الزيادة السكانية التي نشهدها حاليا لابد أن يقابلها زيادة فى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتمثيل كل الدوائر الانتخابية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات التخصصية حزب مصر أكتوبر زیادة عدد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
حقوق الإنسانوأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.
قرار النيابة العامةوكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.