لبنان ٢٤:
2024-12-22@01:34:06 GMT

عاجل جداً.. هذا ما قد تقرره إسرائيل بشأن حرب لبنان!

تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT

ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية، السبت، أنّ إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار في لبنان لتجنب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضدها، من شأنه أن يحدّ بشكل كبير من حرية العمل العملياتية لإسرائيل.    وقالت القناة إنه على الرغم من أهمية الخطوة، إلا أنه لم يجر الكشف عن تفاصيل الاتفاق الناشئ فيما لا تزال المحادثات تجري عبر القنوات الدبلوماسية.

  ويوضح التقرير أن التقييمات القائمة في إسرائيل تثير سيناريو مفاده أن مجلس الأمن قد يتقدم قريباً بقرار دراماتيكي يدعو لوقف فوري للقتال في غزة أو يفرضُ قيوداً صارمة على أنشطة الجيش الإسرائيلي في جميع الساحات.   وتشتد المخاوف من مثل هذا القرار الدولي، خاصة في ظل الضغوط السياسية غير المسبوقة التي مارستها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، بهدف منع المزيد من التصعيد على الجبهة الشمالية.   ويعرب كبار المسؤولين في القدس عن قلقهم إزاء احتمال أن تمتنع الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، هذه المرة عن استخدام حق النقض (الفيتو) لحماية المصالح الإسرائيلية في مجلس الأمن. علاوة على ذلك، فإن التقدير بين كبار المسؤولين هو أن التعقيد السياسي والضغوط الدولية قد تستمر، بل وتشتد، حتى بعد تغيير الحكومة في واشنطن ودخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.   إلى ذلك، تقدر المؤسسة الأمنية في تل أبيب أن إسرائيل تقترب من تحقيق الأهداف على الجبهة الشمالية ميدانياً، كما هي محددة في أهداف الحرب في الحكومة.    ويعتقد المسؤولون أنه من المناسب الآن تحقيق إنجازات الجيش الإسرائيلي في التسوية السياسية، التي ستعيد سكان الشمال إلى منازلهم.   

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة في ما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.

كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.24.730 بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، ومشروع المرسوم رقم 2.24.731 بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، إلى اجتماع حكومي لاحق قصد تعميق دراستهما.

مقالات مشابهة

  • تعيين أسعد حسن الشيباني وزيرا للخارجية في الحكومة السورية الجديدة
  • عاجل - مجلس الأمن يجدد ولاية قوة مراقبة فض الاشتباك بالجولان 6 أشهر
  • الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن حماية الأطفال خلال الصراعات المسلحة
  • تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
  • تفاصيل 29 اقتراح برغبة أحالها مجلس النواب لـ "الحكومة" الأسبوع الجاري
  • تحذير لـ كبار المسؤولين.. الحكومة الأمريكية تحث على إغلاق الأجهزة المحمولة
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن السودان اليوم
  • أستاذ علاقات دولية: إسرائيل مُصرة على استكمال مشروع «اقتطاع ثلث غزة»
  • ما أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية؟