«الاتحادية للموارد البشرية» تقدم 5400 استشارة قانونية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها قدمت نحو خمسة آلاف و400 استشارة قانونية، منذ بداية العام حتى مطلع أكتوبر، وردت إليها من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، عن سياسات الهيئة وتشريعاتها وأنظمتها المطبقة في الحكومة الاتحادية.
وقالت آمنة المندوس، مديرة إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة: إن فريق الاستشارات القانونية، استقبل 5430 استشارة قانونية، من الوزارات والجهات الاتحادية، وجمهور المتعاملين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، عبر مختلف القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الاستشارات القانونية، ومنها القنوات الرقمية مثل «إسعاد المتعاملين»، والتطبيق الذكي «Fahr» والمساعد الرقمي لمتعاملي الهيئة، ومركز الاتصال الموحد 600525524.
وذكرت أن 70% من الاستشارات الواردة إلى الفريق القانوني كانت عبر مركز الاتصال الموحد بواقع 3800 مكالمة، ثم نظام إسعاد المتعاملين المتاح على الموقع الإلكتروني www.fahr.gov.ae، وبقية القنوات، بواقع 1630 طلباً. لافتة إلى أن نسبة كبيرة من الاستشارات تركزت على «أنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، والأدلة الخاصة بها، والإجازات، والعلاوات والبدلات، والعقود».
وكانت الهيئة قدمت خلال العام الماضي 8 آلاف و300 استشارة قانونية، وعقدت 40 ورشة ما بين رقمية وحضورية للموظفين ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية، بغية توعيتهم بسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، لضمان التطبيق السليم لها. وتشكل فريق الاستشارات القانونية بالهيئة في عام 2010 انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة بالتشريعات، والسياسات، وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
إقرأ أيضاً:
«تقدم» تعلن رسمياً «فك الارتباط» بين رافضي ومؤيدي تشكيل الحكومة
تنسيقية «تقدم» أقرت بأن الخيارات المطروحة لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها.
كمبالا: التغيير
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) رسمياً، اليوم الخميس، توافقها على فك الارتباط بين المصرين على المضي في تشكيل حكومة، وبين المتمسكين بعدم تشكيل حكومة منفردة أو مع أي من أطراف القتال.
وأثار مقترح تكوين حكومة مدنية جديدة جدلاً وانقساماً داخل تنسيقية (تقدم) بين القوى الرافضة لإقامتها بمناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ومن يرونها خياراً أمثل لمحاصرة مؤيدي الحرب، وفرض أجندة للسلام.
وأكد الناطق باسم تنسيقية (تقدم) د. بكري الجاك في تصريح صحفي اليوم، أن الآلية السياسية توافقت في آخر اجتماع لها “على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال”.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، “ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر، مع كامل التقدير للخيارات المختلفة التي بنيت على حيثيات مفهومة لكل طرف”.
وقال: “إلا أن واقع الحال يقول بأن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها”.
وأضاف الجاك: “نحن نستشعر أثر الحرب البالغ في دفع الجميع نحو الاستقطاب والانقسام، وستظل تنسيقية القوى الديمقراطية غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى”.
وشدد على رفض الحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد، وقال: “سنعمل على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد”.
وتابع الجاك: “كما سنعمل على المساهمة في إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الحرب عبر حوار شامل لكل القوى الفاعلة، يُؤسس على مشروع متكامل للعدالة والعدالة الانتقالية، ورؤية شاملة للتعافي الاجتماعي من أجل رتق النسيج الاجتماعي ومجابهة مخلفات الحرب الاجتماعية والسياسية من انقسام واستقطاب”.
الوسومالجيش الحرب الدعم السريع السودان بكري الجاك تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حكومة كمبالا
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت