«الاتحادية للموارد البشرية» تقدم 5400 استشارة قانونية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها قدمت نحو خمسة آلاف و400 استشارة قانونية، منذ بداية العام حتى مطلع أكتوبر، وردت إليها من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، عن سياسات الهيئة وتشريعاتها وأنظمتها المطبقة في الحكومة الاتحادية.
وقالت آمنة المندوس، مديرة إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة: إن فريق الاستشارات القانونية، استقبل 5430 استشارة قانونية، من الوزارات والجهات الاتحادية، وجمهور المتعاملين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، عبر مختلف القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الاستشارات القانونية، ومنها القنوات الرقمية مثل «إسعاد المتعاملين»، والتطبيق الذكي «Fahr» والمساعد الرقمي لمتعاملي الهيئة، ومركز الاتصال الموحد 600525524.
وذكرت أن 70% من الاستشارات الواردة إلى الفريق القانوني كانت عبر مركز الاتصال الموحد بواقع 3800 مكالمة، ثم نظام إسعاد المتعاملين المتاح على الموقع الإلكتروني www.fahr.gov.ae، وبقية القنوات، بواقع 1630 طلباً. لافتة إلى أن نسبة كبيرة من الاستشارات تركزت على «أنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، والأدلة الخاصة بها، والإجازات، والعلاوات والبدلات، والعقود».
وكانت الهيئة قدمت خلال العام الماضي 8 آلاف و300 استشارة قانونية، وعقدت 40 ورشة ما بين رقمية وحضورية للموظفين ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية، بغية توعيتهم بسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، لضمان التطبيق السليم لها. وتشكل فريق الاستشارات القانونية بالهيئة في عام 2010 انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة بالتشريعات، والسياسات، وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل إصدار قانون العمل قبل نهاية العام
قال المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إن الحكومة تأمل إصدار لمشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام ،لترتيب العلاقة التشاركية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين وزير الشئون النيابية يشارك بندوة حول أولويات خطة الحكومة التشريعية لإشراك القطاع الخاصوأشار المستشار محمود فوزى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة إلى أن الحكومة راعت ادخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد والذى تناقشه اللجنة المختصة بمجلس النواب بهدف تنظيم وتعزيز علاقة العمل بين أطرافها.
وأوضح أن هذه التعديلات والتى تتفق مع مخرجات الحوار الوطتي سيتم إرسالها لمجلس النواب للمناقشة.