«الاتحادية للموارد البشرية» تقدم 5400 استشارة قانونية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها قدمت نحو خمسة آلاف و400 استشارة قانونية، منذ بداية العام حتى مطلع أكتوبر، وردت إليها من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، عن سياسات الهيئة وتشريعاتها وأنظمتها المطبقة في الحكومة الاتحادية.
وقالت آمنة المندوس، مديرة إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة: إن فريق الاستشارات القانونية، استقبل 5430 استشارة قانونية، من الوزارات والجهات الاتحادية، وجمهور المتعاملين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، عبر مختلف القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الاستشارات القانونية، ومنها القنوات الرقمية مثل «إسعاد المتعاملين»، والتطبيق الذكي «Fahr» والمساعد الرقمي لمتعاملي الهيئة، ومركز الاتصال الموحد 600525524.
وذكرت أن 70% من الاستشارات الواردة إلى الفريق القانوني كانت عبر مركز الاتصال الموحد بواقع 3800 مكالمة، ثم نظام إسعاد المتعاملين المتاح على الموقع الإلكتروني www.fahr.gov.ae، وبقية القنوات، بواقع 1630 طلباً. لافتة إلى أن نسبة كبيرة من الاستشارات تركزت على «أنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، والأدلة الخاصة بها، والإجازات، والعلاوات والبدلات، والعقود».
وكانت الهيئة قدمت خلال العام الماضي 8 آلاف و300 استشارة قانونية، وعقدت 40 ورشة ما بين رقمية وحضورية للموظفين ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية، بغية توعيتهم بسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، لضمان التطبيق السليم لها. وتشكل فريق الاستشارات القانونية بالهيئة في عام 2010 انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة بالتشريعات، والسياسات، وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إحراز تقدم في إعادة هيكلة 70 مؤسسة ومقاولة عمومية
زنقة 20 . الرباط
تحرز الحكومة تقدما في إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
و تشمل هذه العمليات نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة، في حين لا تزال عمليات أخرى قيد التقييم والمشاورات، وتشمل حوالي 60 مؤسسة.
وفي ردها على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المشاورات مستمرة مع الجهات المعنية لتحديد مؤسسات إضافية يمكن إخضاعها لعملية إعادة الهيكلة في إطار مشروع الإصلاح، الذي يهدف إلى تقليص حجم المحفظة العمومية بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المحددة.
وأوضحت أن الوزارة اتخذت تدابير لتحسين حكامة المؤسسات العمومية، حيث تشمل هذه التدابير نحو 70 مؤسسة، مع اعتماد مخططات عمل في العديد منها لتعزيز النجاعة التدبيرية والحوكمة.
نادية فتاح أكدت أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية شهد تحولًا استراتيجيًا شاملاً لتحسين التدبير وتعزيز الحوكمة عبر برنامج إصلاحي يسعى إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة من خلال انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص تدبيرها بشكل أكثر فعالية.
وأشارت إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أطلقت مشروعًا لتقييم أداء المؤسسات العمومية، بهدف وضع آلية موحدة لقياس النجاعة المالية والتدبيرية وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الوكالة وهذه المؤسسات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الأداء الناجح في القطاع العمومي.
وذكرت أن المشروع سيمكن الدولة من تعزيز مراقبة وتوجيه المؤسسات العمومية، ما يساعد على ترشيد إدارة المحفظة العمومية عبر قاعدة موحدة للتوقعات المالية استنادًا إلى خطط الأعمال الخاصة بكل مؤسسة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات