إعلان ثوري من بكين.. نزال مفتوح مع العالم الذي تقوده أمريكا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تمثل البريكس (الصين، الهند، روسيا، جنوب أفريقيا، البرازيل) 45% من سكان العالم، يقطنون في حوالي 34% من مساحة الكوكب، وينتجون ما يعادل 37% من اقتصاد العالم. فضلًا عن إنتاجهم زهاء 45% من القمح العالمي.
قمة قازان الأخيرة، وهي السادسة عشرة للبريكس منذ التأسيس، ربما وضعتنا على أعتاب نظام عالمي جديد. ليس وحسب من خلال تأكيد إعلان قازان على ضرورة إعادة صياغة النظام العالمي المهيمن عليه أميركيًا، بوصفه أحادي القطب وغير عادل، ويتجاهل الحقائق العالمية الجديدة.
أبعد من ذلك، فالبريكس – بلس تقدم نفسها بوصفها بناء مفتوحًا، غير أيديولوجي، يتسع لكل العالم، بلا موانع. ثلاث دول، من الدول الخمس المؤسسة، تتمتع بنظام حكم ديمقراطي، وهذه حقيقة تقول الكثير عن طبيعة هذا التكتّل القائم على المصالح المشتركة.
أطلق على البيان الختامي لقمة بريكس – بلس الأخيرة اسم "إعلان قازان". وهو نص شامل احتوى على 134 مادة، وضعت كل المسائل العالمية في الحسبان، من الثقافة إلى السياسة.
أشار الإعلان إلى مجلس الأمن بوصفه بنية غير ديمقراطية وغير تمثيلية، تستبعد أممًا وقارات، وتمثّل أقلية مهيمنة. قال الإعلان، مرارًا، إن النظام العالمي بشكله الراهن لم يعد يصلح لعالم اليوم، وأنه لم يعد عالميًّا.
تحت شعار "البريكس والجنوب العالمي: بناء عالم أفضل معًا"، دعيت عشرات الدول والمؤسسات للحضور، وبموافقة ما يزيد عن ثلاثين دولة أطلق بيان قازان. أورد الإعلان كلمة "عادل" 15 مرّة، وهو الإغراء الذي تقدمه البريكس.
ما يجري في العالم، تحت إدارة المؤسسات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، لا يتسم بالعدل. النظام العالمي غير العادل يعمل لصالح منظومة دولية صغيرة، الإشارة هنا إلى دول الـG-7، تمثل أقل من 15% من سكان الكوكب.
التأكيد على مسألة العدالة تجعل من الإعلان مانيفيستو ثوريًّا أكثر منه وثيقة في السياسة العامة. إنه، يمكن القول، منازلة مفتوحة مع العالم الذي تقوده أميركا. من الجهة الأخرى، أميركا، تبدو الأمور أكثر تشتيتًا.
فبينما يقاتل الديمقراطيون من أجل الإبقاء على النظام العالمي القائم، محيلين إليه بحسبانه شبكة حلفاء أكثر من نظام دولي، فإن للجمهوريين رؤية نقيضة تمامًا.
في لقائه المطول مع بلومبيرغ نيوز، قبل أسبوعين، قال ترامب إن حلفاء أميركا الغربيين امتصوا دماء بلاده أكثر من خصومه، وأن الكلمة الأفضل في حياته هي "التعريفات". وعد بأن يهدم، من خلال التعريفات الجمركية، كل منظومة التجارة الدولية القائمة على التدفق الحر للبضائع والأفكار.
ليست بريكس – بلس وحدها من يعد بتقويض النظام الراهن وبناء آخر. التحق ماكرون، القائد الأوروبي الأكثر تشاؤمًا حيال مستقبل القارة، بقافلة من قرروا هدم النظام العالمي الراهن.
على منصة "حوار برلين الدولي"، تحت عنوان مستقبل أوروبا في مستقبل عديد الأقطاب، قال ماكرون إن الصين تنتهك قواعد النظام العالمي منذ ربع قرن، ومؤخرًا التحقت بها الولايات المتحدة الأميركية. على الأوروبيين، قال ماكرون، ألا يكونوا الوحيدين من يتعيّن عليهم شراء كتاب النظام العالمي القائم على القواعد.
تملك أميركا ما يزيد عن 700 قاعدة عسكرية منتشرة على كل القارات، وعلى حوالي 95% من بحار العالم. خصومها الكبار، كالصين، يرون حقيقة أخرى خلف تلك القوة الضاربة: اقتصادًا على الحافة.
فالقوة العظمى الكبرى في تاريخ الإنسانية، كما يحلو لجو بايدن أن يقول، غارقة في الديون، وتغرق على نحو متزايد بمعدل تريليون دولار في العام. الخروج من وضع دولي يقوده اقتصاد غامض بات أمرًا ملحًّا، على الأقل هذا ما يتبادر إلى ذهن الاقتصاديين الذين راعهم ما حدث لأسواق المال في العام 2008.
تعد البريكس بإعادة بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، يقوم على التنوع والتشارك، ويؤمن بالدروب المفتوحة بين الشمال والجنوب. شكل جديد للعولمة تقدمه البريكس، على أنقاض العولمة الأميركية التي تريد تجارة دولية في اتجاه واحد، أن تفيض الأفكار والبضائع وحتى الأفراد من الشمال إلى الجنوب، لا العكس. ما إن شوهد الأفراد والبضائع يقتربون من الحدود حتى نهض اليمين الغربي وتصايحت الديمقراطية مطالبة بإغلاق الحدود.
أفرد "إعلان قازان" لفلسطين فقرة مطولة في بيانه، المادة 30. أكد النص على دعمه للعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، ضمن "دعمه اللامحدود لحل الدولتين" بحسب نص الإعلان. أدان الإعلان الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأيّد وضعًا دوليًا تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لهم.
بات واضحًا أن بريكس – بلس تمثل الأغلبية العالمية، وفي قمة قازان حضر ممثلون من أميركا اللاتينية، أفريقيا، الشرق الأوسط، المنظمات الدولية، والأمم المتحدة. حتى كوبا وصربيا، اللتان يُنظر إليهما العالم الغربي بنحو خاص، وجهت لهما الدعوة، وحضر ممثلون عنهما. ينتقل العالم تدريجيًّا من إجماع واشنطن (Washington Consensus)، أي قواعد الاقتصاد والسياسة الأميركية التي سادت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلى إجماع بكين (Beijing Consensus).
الانهيار المفاجئ الذي أصاب السوق "النيوليبرالية" في العامين 2008-2009 فتح الطريق لما بات يعرف منذ ذلك الحين بإجماع بكين، أو النموذج الصيني في الاقتصاد والسياسة. في تلك الساعات الحرجة من العام 2008 كتب فوكوياما عما أسماه ليبرالية رعاة البقر، بعد عقدين من دراسته الشهيرة حول تلك الليبرالية باعتبارها النهاية السعيدة للكد والسعي البشري نحو الكمال.
يقوم النموذج الصيني، كما يجادل المفكر الصيني فيكتور غاو، على دفع عجلات السيارة الأربع في اتجاه واحد من خلال نظام قوي وكفؤ. وهو بذلك، يقول غاو، يقدم نموذجًا أكثر جدارة من ديمقراطية تفضي إلى ثماني حكومات خلال ثمانية أعوام. الإبدال الذي تقدمه بكين للديمقراطية هو "الجدارة السياسية"، منظومة حكم تقوم على الكفاءة والاحترافية، كما لاحظ دانييل بيل في بحثه المهم حول "نموذج الصين".
الآسيويون، وليس الصين وحسب، يتحدثون عن القيم الآسيوية، تلك التي تضع المجتمع وليس الفرد في المركز كما جادل لي كوان يو، رئيس وزراء سنغافورة السابق. وإذا كانت الديمقراطية الغربية، وفي مركزها مدونة حقوق الإنسان، تلائم الحياة المتحلّقة حول الفرد، فإن ما سيلائم الأمم التي تضع المجتمع قبل الفرد سيكون مختلفًا.
يراهن النموذج الصيني على تحدي الديمقراطية الليبرالية، مدّعيًا أن نظامًا شموليًا فاعلًا سيكون بمستطاعه أن ينجز المهمة الأساسية: رفع مستوى الرفاه، وحماية السلم الاجتماعي. عملت الصين بدأب على الترويج للفكرة، وباتت الليبرالية الغربية تدرك أن النموذج الصيني قدم إنجازًا اقتصاديًا غير مسبوق في التاريخ البشري، إذ نقل خلال ربع قرن ما يزيد عن نصف مليار نسمة من الفقر إلى الرفاه.
إلى جانب الصين قدم الآسيويون بشكل عام "أكثر معجزات التنمية استدامة في القرن العشرين" وفقًا لتقرير للأمم المتحدة. السحب الصينية تلقي بظلالها على العالم الغربي الممتد من برلين إلى واشنطن، وفي ألمانيا بات الحديث دارجًا حول ما الذي سيبدو عليه العالم حين تكتب دولة سلطوية قواعده وترسم حدوده.
قبل وقت قريب نسبيًّا كتب توماس فريدمان، في "نيويورك تايمز"، مخاطبًا الأميركيين: استعدوا، نحن نتراجع إلى المركز الثاني. تفرض الصين إجماعها على المركز الأول في طيف واسع من الإنجازات، من تصدير السيارات، حيث احتلت المركز الأول عالميًا بما يزيد عن نصف مليون سيارة شهريًا بحسب "فايننشال تايمز"، إلى إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تتصدّر دول العالم استثمارًا وبذلًا في هذا المجال.
إذا نظرنا إلى البيانات التي نشرتها مؤسسة "Statista" الألمانية المتخصصة في الدراسات الإحصائية، فسنجد أنفسنا أمام رقمين عامرين بالدلالة. الأول: استهلكت الصين في العام 2023 طاقة بمقدار 170.8 إكساجول، مقابل 94 للولايات المتحدة، و11 لألمانيا. أما إجمالي ما استهلكته من الكهرباء في العام 2022 فبلغ 8 آلاف تيرا-وات، مقابل 4 لأميركا، و1.3 للهند.
هذا ما يبدو عليه مصنع العالم، التحدي الإستراتيجي الأكثر تعقيدًا للعالم الغربي. تستهلك كل تلك الطاقة تحت سقف كبير مساحته تداني مساحة الولايات المتحدة، وينعم باستقرار سياسي مشهود.
لم يعد ممكنًا إيقاف الصين ولا منافستها. ففي العام 2011، ضحك إيلون ماسك عاليًا حين سألته مذيعة "بلومبيرغ" عن رأيه بالسيارات الكهربائية الصينية. مؤخرًا، أطلق ماسك نداءً إلى الحكومة الأميركية يطالبها بضرورة فرض تعريفات ضد السيارات الكهربائية الصينية، قائلًا إن ترك الأبواب مفتوحة أمامها سيجعلها تقضي على كل منافسيها. فالصينيون "ينتجون سيارات كهربائية رائعة جدًّا"، بحسب كلماته كما نقلتها "رويترز".
في مواجهة هذا التحدي، يجد الغرب نفسه أمام ضرورة إعادة التفكير في إستراتيجياته الاقتصادية والصناعية. فالصين لم تعد فقط مصنع العالم، بل باتت أيضًا مختبرًا للابتكار والتكنولوجيا، وأصبحت تنافس في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، التي تشكل حجر الزاوية في الاقتصاد المستقبلي.
أميركا وأوروبا، في هذا السياق، مطالبتان بإعادة صياغة قواعد اللعبة، ليس فقط من خلال الحماية الجمركية أو السياسات الحمائية، بل عبر تعزيز الابتكار وتطوير بنية تحتية قادرة على مواجهة التحديات القادمة.
في الوقت ذاته، تعمل بريكس – بلس على توسيع نطاق تأثيرها عبر خلق تحالفات جديدة، وتسعى إلى تحقيق توازن جديد في النظام العالمي. هذا التوازن يستند إلى فكرة التعددية والتشارك في صنع القرار الدولي، بعيدًا عن الهيمنة الغربية التي سادت لعقود.
في نهاية المطاف، يبدو أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، حيث لا يمكن لدولة واحدة أو مجموعة دول صغيرة أن تهيمن على القرارات الدولية.
وهذا التحول لن يكون سهلًا، بل سيتطلب مواجهات سياسية واقتصادية وربما عسكرية. لكن من المؤكد أن النظام العالمي الذي عرفناه منذ الحرب العالمية الثانية يقف الآن على عتبة تغيير جذري، ستكون الصين وبريكس- بلس في قلبه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات النظام العالمی ما یزید عن ا یزید عن فی العام من خلال عالمی ا نظام ا
إقرأ أيضاً:
الأسلحة الكيميائية.. سر نظام الأسد المظلم الذي يخشاه الغرب وإسرائيل
تُثير ترسانة الأسلحة الكيميائية لنظام بشار الأسد في سوريا قلقًا عالميًا مستمرًا، خاصة بعد انهياره المفاجئ الذي ترك تساؤلات مفتوحة حول مصير هذه الأسلحة، رغم الجهود الدولية لإجبار النظام السوري على تفكيك مخزونه الكيميائي عقب مجزرة الغوطة عام 2013، التي أودت بحياة 1400 شخص باستخدام غاز السارين، فإن الشكوك ما زالت تحوم حول نجاح النظام في إخفاء جزء من ترسانته وتجديدها لاحقًا.
تاريخ أسود لتطوير “الكيماوي”بدأت سوريا مسيرتها في امتلاك الأسلحة الكيميائية عام 1971 بإنشاء مركز البحوث والدراسات العلمية بدعم من الاتحاد السوفيتي.
وفي السبعينيات، حصلت دمشق على مواد كيميائية من مصر عشية حرب أكتوبر 1973، لاحقًا، تزايد اهتمام النظام بتطوير هذا السلاح، خاصة بعد فقدانه الحليف المصري وتعرضه لضربات إسرائيلية قوية في لبنان عام 1982.
بحلول منتصف الثمانينيات، أكدت تقارير استخباراتية أميركية وجود منشآت سورية لإنتاج غاز السارين والخردل، ومع حلول التسعينيات، حوّلت دمشق مصانع كيماوية زراعية إلى مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وكشفت تقارير لاحقة عن حصول النظام على مئات الأطنان من المواد الكيميائية من دول أوروبية، مما ساهم في تطوير عوامل أعصاب فتاكة.
الكيماوي في وجه الشعبتحوّلت الأسلحة الكيميائية إلى أداة حرب ضد الشعب السوري بعد اندلاع الثورة عام 2011، ففي 2013، شهدت الغوطة الشرقية هجومًا بالسارين، دفع المجتمع الدولي إلى إجبار النظام على تفكيك ترسانته تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ومع ذلك، كشفت تقارير لاحقة عن هجمات جديدة للنظام باستخدام الكلور وغاز الأعصاب، أبرزها مجزرة خان شيخون عام 2017 وهجوم دوما 2018.
قلق إسرائيلي وغربيتخشى إسرائيل والغرب وصول هذه الأسلحة إلى أيدي فصائل معارضة أو تنظيمات مسلحة، مما يهدد أمن المنطقة، هذا القلق دفع إسرائيل إلى شنّ غارات جوية مكثفة استهدفت مراكز أبحاث ومستودعات أسلحة كيميائية، أبرزها مركز البحوث العلمية بدمشق.
أدوات حرب تُثير الرعب العالمي
تُعد الأسلحة الكيميائية واحدة من أخطر أدوات الحرب، إذ تُعرِّفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها مواد سامة مُصممة خصيصًا لإحداث الوفاة أو التسبب بأضرار جسيمة من خلال التفاعلات الكيميائية. تُستخدم هذه الأسلحة في أشكال متعددة، مثل السوائل، أو الغازات، أو البخار، أو الغبار، ما يجعلها سريعة التأثير وصعبة الاكتشاف في بعض الأحيان.
أنواع الأسلحة الكيميائية وتأثيراتهاتنقسم الأسلحة الكيميائية إلى عدة فئات رئيسية، لكل منها خصائصها وأعراضها المدمرة:
1. العوامل المنفّطة:
أبرزها غاز الخردل، الذي يُصنَّف ضمن المواد المُنفّطة التي تُسبب حروقًا شديدة في الجلد والأغشية المخاطية، يظهر هذا الغاز عادةً في شكل سائل أو بخار عديم اللون والرائحة، لكنه يُصبح بُني اللون وله رائحة الثوم عند خلطه بمواد أخرى، ويُؤدي التعرض له إلى التهابات جلدية حادة، ومشكلات في الجهاز التنفسي، ما يجعله سلاحًا مؤلمًا طويل الأثر.
2. العوامل الخانقة:
تشمل هذه الفئة الكلور، الذي يكون عادةً في حالة غازية. عند استنشاقه، يُهيج الكلور الجهاز التنفسي ويُسبب تراكم السوائل في الرئتين، مما يؤدي إلى الاختناق، رغم استخدام الكلور في التطبيقات المدنية مثل تنقية المياه، إلا أن استخدامه العسكري يُعد محظورًا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
3. العوامل العصبية:
تُعتبر هذه الفئة الأخطر على الإطلاق، وتشمل غازات مثل السارين وفي إكس، تُهاجم هذه المواد الجهاز العصبي مباشرةً، وتُسبب تشنجات شديدة، وفقدان السيطرة على العضلات، مما يؤدي إلى شلل عضلات القلب والجهاز التنفسي، وبالتالي الوفاة، يُعد السارين، الذي طُوِّر خلال الحرب العالمية الثانية، الأخف وزنًا والأكثر تطايرًا، حيث يتحول إلى سائل عديم اللون والرائحة في درجة حرارة الغرفة.
استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية مرارًا ضد المدنيين، حيث تُشير التقارير إلى أن الكلور كان المادة الأكثر استخدامًا بسبب سهولة إنتاجه وصعوبة إثبات استخدامه، إذ يتبخر سريعًا بعد الهجوم، ووفقًا لبيانات بي بي سي، يُشتبه في وقوع 79 هجومًا بالكلور نفّذه النظام السوري.
من ناحية أخرى، كشفت شهادات منشقين عن مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري لصحيفة لوموند الفرنسية عام 2020 أن براميل الكلور تُصنع محليًا في ورشات خاصة، أبرزها في جمرايا ومصياف.
كما أظهرت التحقيقات أن سوريا استوردت بين عامي 2014-2018 مركبات كيميائية محظورة من 39 دولة، بينها 15 دولة أوروبية، أبرزها مادة أيزوبروبانول، التي تُستخدم في إنتاج غاز السارين.
أداة حرب محظورةتُشكّل الأسلحة الكيميائية تهديدًا عالميًا بسبب سهولة إنتاجها وصعوبة اكتشافها، وهو ما يجعلها أداة مثالية للحروب غير التقليدية، ورغم حظر استخدامها دوليًا، إلا أن استمرار استخدامها في النزاعات المسلحة، كما حدث في سوريا، يُسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي في منع انتشار
تساؤلات بلا إجاباترغم الجهود الدولية، لا تزال الأسئلة قائمة حول مصير الترسانة الكيميائية السورية، استمرار استخدام النظام لهذه الأسلحة بعد تفكيكها رسميًا يُشير إلى وجود مخزون مخفي، ما يجعل هذه القضية تهديدًا دائمًا لأمن المنطقة والعالم.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية