الاجتماع الحاسم.. الحوار الوطني يلملم أوراقه لعرضها على الرئيس| وهذه أبرز المقترحات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تسير مصر بخطى ثابتة في الجمهورية الجديدة نحو احترام حقوق الإنسان، وضمان العيش الكريم لكل مواطنيها، وفي هذا الإطار باتت مخرجات الحوار الوطني، والذي شهد حالة من الزخم الكبير بين المشاركين من مختلف أطياف المجتمع على وشك الانتهاء، حسبما أكد الدكتور ضياء رشوان، الأمين العام للحوار الوطني.
وأكد رشوان أنه سيكون هناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل لإقرار التوصيات والمقترحات الخاصة بالحوار الوطني، وتحديد طريقة رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأعلن بأن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس السيسي ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأوضح المنسق العام تفصيل اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:
أولآ: المحور السياسي1 - لجنة المحليات:
مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:
زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية.وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:
مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:
مشروع "قانون التعاونيات الموحد".بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.1 - لجنة الصحة:
نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:
مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.3 - لجنة التعليم.
مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.4 - لجنة الشباب:
توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.1 - لجنة الاستثمار الخاص:
توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.3 - لجنة السياحة:
توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.
4 - لجنة الصناعة:
مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط،مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور رائد سلامة المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والباحث الاقتصادي، وأن الحوار الوطني قطع شوت كبير في إنجاز مخرجات ملموسة وحقيقية.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الحوار الوطني بالفعل هو بمثابة فرصة تاريخية لا مجال فيها للتمييز في ضوء الدستور والقانون، معقبا: أنه لأول مرة منذ فترة طويلة أن نرى جميع أطياف المجتمع بقواه السياسية، يجلسون إلى بعضهم بعضا للنقاش، وتنسيق العمل بهدوء وتفاهم مما يسهم بكل إيجابية في دعم نمط احترافي بالغ الاحترام في مجال السلوك السياسي، حيث كان الاتفاق منعقدًا من كل أطراف المعادلة السياسية على إعلاء مصلحة الوطن قبل أي شيء آخر.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مخرجات الحوار الوطني بالطبع، تؤكد أن هناك توافق كبير قد تم بين جميع المشاركين، والذين مثلوا كل أطياف المجتمع.
وأوضح الكشكي، في تصريحات له، أن التوافقات الخاصة بانتخابات المجالس المحلية، والتي اقترحت تخصيص 75% من الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، و25% بنظام القائمة النسبية، تؤكد على هذا الانسجام الذي تم بين لجنة الإدارة المحلية.
وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على أن مجلس الأمناء لديه مساحات مشتركة منذ الجلسة الأولى للحوار ووصولا إلى الجلسة 30، مشيرا إلى أن هناك مساحات كبيرة لعرض الرأي والرأي الآخر، فضلًا توافق وانسجام الآراء المختلفة حول مقترحات محددة تتضمن قضايا مهمة تشغل بال المواطنين، سيتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف عن أن هناك بعض النقاشات داخل لجنة الإدارة المحلية بالحوار الوطني لا تزال مستمرة حتى الآن وتهدف إلى بلورة الآراء التي نتجت عن هذه النقاشات، ومن ثم عرضها على مجلس الأمناء لمناقشتها وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الممكن أن يضيف عليها أي أمر آخر، أو يتم إقرارها بحالها.
ومن جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني أحدث حالة من الحراك السياسي والحزبي على أرض الواقع، وهناك تفاعل كبير من قبل جميع الأطراف مع قضايا الحوار الوطني، وأن الجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة في القضايا والموضوعات التي يتم مناقشتها، وذلك من خلال طرح الرؤى والأفكار، حتى وإن اختلفت وجهات النظر ولكن الجميع حريص على تحقيق المصلحة العامة.
وأشار غنيم، إلى أن إعلان المنسق العام انتهاء 13 لجنة من أصل 19 لجنة من القضايا والتوصيات والمقترحات بشأنها، يؤكد أن هناك جدية كبيرة في التعامل مع الملفات والقضايا المطروحة وهناك حرص على سرعة صياغة التوصيات لرفعها للقيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، متابعا: "الحوار الوطني يناقش كل القضايا بنفس الدرجة من الاهتمام، والمشاركون في الحوار أبدوا الاهتمام خلال الجلسات العامة، بكل ما دار بالجلسات المتخصصة هو نتاج ما جرى من جلسات عامة، وأن الأفكار والمقترحات ليست نتاج تيار أو فكر معين ولكن نتاج لمناقشات في جلسات الحوار الوطني".
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني يضم مختلف التيارات السياسية والحزبية والشخصيات العامة، وهذا الأمر من الجدية من قبل الجميع والحرص على إنجاح الحوار الوطني أمر لم نعهده من قبل، متابعا:" الحوار الوطني يشهد حضور جميع التيارات السياسية باختلاف أيديولوجيات وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها، وهو ما شهد وجود حالة لم تشهدها مصر من قبل، ليعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا".
كما أشاد طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بقدرة لجان الحوار الوطني على التوصل لنتائج توافقية مهمة، مشيرًا إلى أن مخرجات جلسات الحوار الوطني تؤكد مدى الجهد الذي بذلته إدارة الحوار للوصول إلى نتائج توافقية إلى حد كبير.
وأوضح تهامي ـ تصريحات له، إن المحور السياسي كان في غاية الأهمية خاصة ما يتعلق بانتخابات المحليات، لاسيما أن مصر في المرحلة المقبلة سوف تحتاج لمجالس محلية فاعلة تساعد في مشروعات الإحلال والتجديد في البنية التحتية، والمساهمة في مناقشة الاحتياجات الخاصة بالتنمية الاجتماعية سواء في القرى أو الأحياء الشعبية.
وأكد أن مخرجات لجنة المحليات والتي اقترحت مشروعاً لقانون المجالس الشعبية المحلية يتضمن نظاماً انتخابياً يشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة، هو أمر جيد، ولكن يجب النص أيضاً على نسبة للمقاعد الفردية حتى لا نصطدم بطعون دستورية.
والجدير بالذكر أن الحوار الوطني آتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم وهي قضايا وتحديات جديدة ومركبة يعاني منها العالم بأسره، فالدعوة للحوار الوطني كانت انفتاحا حقيقيا من الدولة المصرية لعرض آراء مختلف الأطراف المشاركة في الحوار، وهي دعوة كانت جادة من الرئيس السيسي تترجم على أرض الواقع والتي يمكن للدولة الاستفادة منها ووضعها في الخطط المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي مخرجـات الحـوار الـوطني المحور المجتمعي المحور الاقتصادي قانون الوصاية مخرجات جلسات الحوار الوطني التوصیات والمقترحات توصیات ومقترحات القائمة المطلقة مقترحات وتوصیات القائمة النسبیة بالحوار الوطنی بنظام القائمة للحوار الوطنی الحوار الوطنی مخرجات الحوار المنسق العام أن هناک من قبل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، و ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.
و قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية.
وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.
وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزباً، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.
وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.
كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.
وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.
وأكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.
وأشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام.
وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.
كما تطرق ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.
ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.
كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات.
كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما عرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.
وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.
وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.
وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.
كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.
وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.
وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخياً، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.
وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل