سكرتير عام قنا يُتابع ملفي تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال اللواء حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا، أن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا وجه بتذليل كافة العقبات وتسريع معدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز، مؤكدا علي ضرورة العمل بشكل تكاملي لسرعة الانتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية، وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المكانية المرصودة والتعامل الفوري معها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وأحمد يوسف مدير إدارة تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى، وصابر سعيد مدير وحدة الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
حيث ناقش السكرتير العام لمحافظة قنا، آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، هذا إلى جانب بيان بأعداد الطلبات غير الجادة للتقنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من التحديات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وشدد "حمودة" علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية، مع ضرورة إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي نهاية الاجتماع طالب السكرتير العام لمحافظة قنا، رؤساء الوحدات المحلية بتسريع وتيرة العمل بملفات التقنين والتصالح كأولوية قصوى، لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
لذا تهيب محافظة قنا المواطنين، سرعة استكمال المستندات المطلوبة والتواصل مع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتصالح قبل غلق باب التصالحات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة محافظة قنا ملفات التصالح تقنين اراضي املاك الدولة مستجدات التقنين السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز البناء على أماكن تخالف المخطط المعتمد من المحافظة
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما مفاده عدم جواز بناء أو ضم أجزاء لحرم المباني تخالف المخطط المعتمد من قبل المحافظة، خصوصاً إذا كانت هذه المباني تجارية.
ترجع وقائع القضية لتقدم أحد المواطنين بطلب للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للحصول على بيان صلاحية لإقامة نشاط تعليمي مدرسة خاصة بالعنوان سالف الذكر، وقد تمت الموافقة عليه بمواصفة إلا أن الشارع عرضه 10 أمتار.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يسمح بإقامة نشاط تعليمي «المدارس الخاصة» إلا على شوارع بعرض 12 مترًا فأكثر على أن تلتزم بالارتداد مسافة ثابتة بمقدار 6 أمتار على الشارع المرخص عليه بعد استيفاء ردود خط التنظيم لتجنب الاختناقات المرورية أثناء الحضور والانصراف.
قرار محافظ سوهاجواستكملت أن قرار محافظ سوهاج المتضمن رفض الترخيص لعدم وجود مساحة كافية في الشارع قد صدر ممن يملك سلطة إصدارة متفقا وصحيح حكم القانون، فإن ما تضمنه من اشتراطات تعتبر شروطا بنائية لمناطق استعمالات الأراضي يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء.